"صفقة خطيرة" بين هادي والحوثيين

يبدو أن الأزمة اليمنية مقبلة على سيناريوهات أكثر كارثية, حيث أبرزت صحيفتا "الشارع" و"أخبار اليوم" اليمنيتان في 3 يناير, خبرا حول احتضان العاصمة العمانية مسقط مؤخرا لاتفاق غير معلن بين الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي والحوثيين، يهدد مجددا بتمزيق البلاد إلى شطرين, شمالي وجنوبي.
حسب الاتفاق, يقوم الحوثيون بالضغط السياسي, لإجهاض "الفيدرالية", وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم, المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد العام الماضي, حتى يكون مبررا ليتدخل هادي, ويبعد الأقاليم الستة, من الدستور الجديد المقرر أن تقدم مسودته النهائية في يناير الجاري.
وكان الحوثيون حذروا في بيان لهم من "فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور الجديد"، واعتبروا ذلك "انقلابا واضحا على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، الذي وقعوه مع هادي, عقب سيطرتهم على العاصمة ضنعاء في سبتمبر الماضي, وهو ما يخالف توجه غالبية القوى السياسية في البلاد المؤيدة للأقاليم والحكم الفيدرالي, وفقا لمخرجات الحوار الوطني, لإنهاء الأزمة المحتدمة في اليمن منذ الإطاحة بنظام علي عبد الله صالح.
كما يشمل اتفاق هادي والحوثيين أيضا تمرير صيغة الإقليمين "الشمالي والجنوبي" بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي, الذي كان يحكم الجنوب سابقا, قبل الوحدة اليمنية الاندماجية في 22 مايو 1990.
وأفادت الصحيفتان بأن الاتفاق, كشفت عنه في البداية "وكالة خبر" التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، موضحة أن الرئيس هادي يريد إبقاء الجنوب, الذي ينتمي اليه, موحدا، وفي الوقت نفسه, تعمل جماعة الحوثي, التي يعتقد بعلاقتها الوثيقة بإيران, على إبقاء الشمال موحدا, بعد استكمال السيطرة العسكرية على محافظاته الأخرى, بما يضمن لهما التحكم في كل شطر، وهو ما يرى فيه كثيرون تمهيد لانفصال الجنوب مجددا, وتسليم الشمال للحوثيين.
كما يتضمن الاتفاق - حسب الصحيفتان - بندا ينص على الدفع باتجاه التمديد للرئيس هادي مدة خمس سنوات، والنص على ذلك في مواد انتقالية في الدستور الجديد، ويعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخابا وشرعية جديدة لحكم هادي وبقائه في الرئاسة، وهو ما يخالف ويناقض اتفاق نقل السلطة سلميا, وفقا للمبادرة الخليجية, التي نصت على أن الفترة الانتقالية سنتان فقط, يعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويبدو أن تصريحات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي تدعم صحة ما سبق, حيث هاجم في 3 يناير في كلمة متلفزة إلى أنصاره بمناسبة المولد النبوي مشروع الأقاليم الستة, واعتبره "محاولة لتفتيت البلد وتجزئته إلى كيانات صغيرة وضعيفة يسهل التحكم فيها".
وأثارت هذه التصريحات على الفور تساؤلات عن مبررات رفض الحوثيين خيار الأقاليم, الذي وافقوا عليه في مؤتمر الحوار, وكان أحد المطالب الثلاثة التي اتخذوها مبررا لإسقاط الحكومة السابقة، وعلاقة ذلك بإعلان لجنة صياغة الدستور قرب الانتهاء من المسودة النهائية المفترض تسليمها في يناير الجاري.
وقال باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار السابق عن كتلة المستقلين، إن موقف الحوثي "يعزز وجود صفقة مع الرئيس هادي تضمن له التمديد, مقابل حصول الحوثيين على خيار إقليمين, أحدهما شمالي, يتحكمون فيه".
وأضاف الحكيمي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن هذه الصفقة "تضمن للطرفين تقاسم السلطة والثروة جنوبا وشمالا على أن الأمور ستتضح أكثر مع تسليم لجنة صياغة الدستور للمسودة النهائية لمعرفة هل تضمنت بقاء خيار الأقاليم الستة, أم استُبدل بها خيار الإقليمين".
واعتبر هذا التطور "انقلابا على مخرجات الحوار وتعاملا انتقائيا يفتح الباب لقوى أخرى للتملص من التزاماتها وإجهاض مخرجات الحوار بالكامل".
وبدوره, قال الناشط في الحراك الجنوبي أنيس منصور ل "الجزيرة" إن رفض زعيم الحوثيين خيار الفيدرالية "يأتي بإيعاز إيراني لخلط الأوراق, وخلق حالة من الارتباك في المحافظات السنية ذات الأغلبية السكانية، وهذا يمهد له الطريق لتفتيت مشروع ثورة 11 فبراير 2011 , الرامي للتخلص من حكم المفسدين وإدخال البلاد في دوامة صراع طائفي ومذهبي".
وفي السياق ذاته, قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، إن القوة العسكرية التي حصل عليها الحوثي بعد اجتياحه صنعاء, "جعلته أكثر تناقضا مع التزاماته المعلنة تجاه عملية التسوية السياسية".
وأشار إلى أن البند العاشر في اتفاق السلم والشراكة الذي يستشهد به الحوثي بُني على مخرجات الحوار الوطني، وهو يدعو إلى إعادة النظر في إجراء مزيد من النقاش بين الأطراف السياسية حول مسألة عدد الأقاليم, وليس إلى إلغائها.
ولم يستبعد التميمي في تصريحات ل"الجزيرة" أن يكون وراء إصرار الحوثي على هذا الموقف ما تم كشفه عن مقايضة سياسية مع هادي، على أساس التمديد خمس سنوات للرئيس, مقابل إقرار صيغة الإقليمين أو إنهاء صيغة الفدرالية ذاتها، وتمكين الحوثيين أكثر من مفاصل القرار السياسي والأمني.
ويسيطر "المسلحون الحوثيون" على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 21 سبتمبر الماضي، ويسعون لتوسيع نفوذهم في مناطق أخرى من البلاد، وسط ذهول اليمنيين والعالم أجمع.
ولعل ما يزيد من حجم الكارثة في اليمن, أن تنظيم "أنصار الشريعة" التابع لتنظيم القاعدة, والذي يسيطر على مناطق في جنوب شرقي البلاد, توعد أكثر من مرة "بشن معركة لا هوادة فيها ضد الحوثيين الشيعة"، ووقف تقدمهم نحو مناطق أخرى في اليمن, هذا بجانب هجماته المتواصلة على قوات الأمن اليمنية.
بل, وتوقع مركز أبحاث يمني أن يكون 2015 عام "دفع ثمن تغييب وإسقاط الدولة" في اليمن، معتبراً 2014 عام "الحصاد المر" لسياسات الحكومات, التي تعاقبت على حكم البلاد.
وقال مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" في تقرير له في 3 يناير إن 2014 كان "عام فشل الانتقال السياسي للسلطة، وسقوط الخيارات السلمية تحت أقدام المليشيات والجماعات المسلحة، مما جعله عام الدماء، وهو العام الأكثر سوءا في تاريخ اليمنيين وصراعاتهم, وعام سقوط الدولة".
وأفاد المركز بأن أكثر من سبعة آلاف يمني لقوا مصرعهم عام 2014، أي حوالي ثلاثة أضعاف قتلى عام 2011 حين ثار الشباب على نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وفي الإحصائيات التي أوردها المركز، فقدت المؤسسة العسكرية اليمنية أكثر من ألف من أبنائها، نحو 600 منهم, قتلهم الحوثيون أثناء مهاجمتهم معسكرات للجيش، وحوالي 400 جندي قُتلوا على أيدي عناصر من تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة.
وخسر تنظيم القاعدة ما بين 400 و500 من عناصره، بينهم حوالي 106 لقوا مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات أمريكية.
ورغم أن التقرير أشار إلى عدم وجود معلومات دقيقة عن ضحايا جماعة الحوثيين، فإنه ذكر أن معلومات صحفية "تضع رقما مخيفا" بلغ حوالي ثلاثة آلاف قتيل.
غير أن تقديرات مركز "أبعاد"، الذي يتخذ من صنعاء مقرا له، تشير إلى سقوط نحو خمسة آلاف من مسلحي الحوثي في معاركهم في مناطق مختلفة من اليمن.
وصنف التقرير خسائر الحوثيين حسب المناطق, حيث فقدوا ألفي مقاتل في محافظات مأرب والجوف وعمران، ومثلهم في صنعاء ومدن أخرى كالحديدة وإب، بالإضافة إلى ألف قتيل تقريبا في منطقة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء).
كما أورد التقرير بعض الأرقام عما تمتلكه جماعة الحوثي من سلاح, وقدر أن الحوثيين باتوا يمتلكون منذ بدء إسقاطهم لمعسكرات الدولة عام 2014 أكثر من 120 دبابة من نوع "تي62-تي 55"، وحوالي 70 مدرعة "بي أن بي-بي تي آر"، و 20 مدفع شيلكا وهاوتزر الذاتية الحركة، ونحو عشر عربات كاتيوشا، وما يقارب 100 صاروخ بين حراري مضاد للطيران وغراد، وأكثر من 100 مدرعة تحمل رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إلى جانب مئات الأطقم العسكرية وعشرات المخازن للذخيرة الحية.
يذكر أنه بعد ثورة 11 فبراير 2011, التي أدت إلى خلع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لاح في الأفق مسار ديمقراطي, كان حلما لليمنيين, بعد مبادرة خليجية أبرز ما نصت عليه رحيل صالح وإجراء انتخابات رئاسية ودستور جديد, إلا أن هذا سرعان ما تبخر, وتم الانقضاض عليه من "الثورة المضادة", حسب كثيرين