اتفاق على الإشراف القضائي على الانتخابات واختلاف على مراحلها

اتفقت أحزاب سياسية على ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على انتخابات مجلس النواب حتى لا يتم الطعن على دستوريتها، فيما تباينت ردود فعلها بشأن مراحل إجراءات الانتخابات.
كان مصدر حكومي صرح، أمس لأصوات مصرية، أنه يوجد اتجاه داخل اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تكون الأولى منها قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس المقبل بشرم الشيخ.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الشهر الجاري، على قانون تقسيم الدوائر لانتخاب مجلس النواب، آخر بنود خارطة الطريق التي تم إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي، محمد أبو الغار، في تصريح لأصوات مصرية، إنه "لابد وأن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل حتى يتوافر الإشراف القضائي الكامل عليها التزاما بالنص الدستوري".
وأضاف أن إجراءها على مرحلة واحدة أو مرحلتين "يتعارض مع الدستور الذى نص على أشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية لدورتين متتاليتين خاصة أن نادى القضاة صرح بعدم القدرة على توفير العدد المناسب للإشراف الكامل على الانتخابات إذا تمت على مرحلتين".
بينما طالب حزب المصريين الأحرار بإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة ل"ضمان نزاهتها".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، شهاب وجيه، لأصوات مصرية، إن "جماعة الإخوان هى من ابتكرت فكرة إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة لأنها كانت تستغل عناصرها في تعطيل عمليات التصويت من خلال نقلهم من المحافظات التى لا تجرى بها الانتخابات لأحداث تكدس أمام اللجان مما يقلل عمليات التصويت".
كانت انتخابات البرلمان التي تمت في 2012 حتى إشراف المجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، قد تم إجراؤها على ثلاث مراحل.
وأضاف وجيه، أن إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة سيضمن "الانتهاء منها فى وقت مبكر كما أنه لن يستطيع أحد عرقلة تصويت الناخبين"، مؤكدا أن أجهزة الأمن "لديها القدرة الكاملة على تأمين العملية الانتخابية على مرحلة واحدة" .
وقال سكرتير عام حزب الوفد، حسام الخولى، إن حزبه يؤيد إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة "طالما سيكون الإشراف القضائي متوافرا"، لافتا إلى أن الدولة إذا أقرت اجراءها على مرحلتين فسيكون لديها قاعدة بيانات بشأن قدرة القضاه على مراقبة العملية الانتخابية".
وأضاف أنه في "حال عدم وجود إشراف قضائي كامل سيؤدي ذلك إلى الطعن على الانتخابات ما يؤدى إلى تعطيل وجود برلمان منتخب".
وقال الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، تحت التأسيس، طلعت فهمي، لأصوات مصرية، إن ما تردد عن إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين أو أكثر "يؤكد أن النظام الحالى ينفرد بالسلطة ولا يريد إشراك القوى السياسية في أي قرار".
وشدد فهمي على أن حزبه "معترض منذ البداية على الطريقة التى تم بها وضع قانون الانتخابات وعلى تحديد آلية إجراء الانتخابات دون فتح حوار مجتمعى حولها".
وأضاف أن النظام الحالي يستغل غياب السلطة التشريعية ل"اتخاذ القرارات بشكل منفرد رغم أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب فتح حوار لكل القوى السياسية قبل اتخاذ أي قرار لتعويض غياب السلطة الشعبية الممثلة فى البرلمان".
وتابع "إن ما يحدث حاليا يثير الشك والريبة حول وجود تكتيك معين من السلطة الحالية لإجراء الانتخابات وفقا لما يتماشى معها فقط"، إلا أنه شدد على خوضه الانتخابات".
"لقد خضنا الانتخابات فى ظروف وتكتيك أصعب من هذا من قبل ولن ننسحب لتحقيق المصلحة الوطنية".
من جانبه، قال القيادى بحزب التيار الشعبي، حسام مؤنس، إن إجراء الانتخابات على مرحلتين "هو إجراء تنظيمي يرجع إلى مدى قدرة الأمن والقضاة على إدارة العملية الانتخابية".
وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست فى كيفية إجراء الانتخابات "لكنها تكمن في الضبابية الموجودة حاليا بشأن موعد اجرائها خاصة أن الاحزاب لا تعلم أي شئ عن مواعيد اجرائها".