"مرسى" و"مبارك".. نهاية واحدة ببرلمان مزور

برلمان 2013 المسمار الأخير فى نعش الجماعة التاريخ يعيد نفسه ويكرر أحداث ما قبل ثورة يناير

لا يريد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان أن يتعلما من دروس الماضي ويصرون علي أن يكتبوا بأيديهم نهايتهم في الحكم بأسرع مما يتوقع أعداؤهم، خاصة بعدما ساروا في نفس طريق النظام السابق واستخدموا نفس الكتالوج الذي أدار به مبارك مصر طوال 30 عاماً والفارق أن مبارك انهار نظامه بعد 30 عاماً ولكن نظام مرسي يكتب سطور النهاية قبل أن يكمل عامه الأول في الحكم وبعد ما يقرب من 8 أشهر فقط.
التاريخ يعيد كتابة نفسه الآن ويكرر أحداث ما قبل ثورة يناير، فنظام مبارك سقط بعد أن انهارت كل الأعمدة الشرعية التي كان يستند عليها وكانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2010 هي المسمار الأخير في نعش نظامه، ويبدو أن جماعة الإخوان تسير في نفس طريق النهاية وبفضل الانتخابات البرلمانية أيضاً، والتي يصر فيها الرئيس مرسي علي أن تجري بقانون انتخابات لا يعبر إلا عن رؤية فصيل واحد ويخدم مصالحهم فقط، وفي نفس الوقت يعاني من شبهة عدم الدستورية وهو ما دفع أغلب قوي المعارضة علي التأكيد علي أنها ستقاطع الانتخابات وهو ما يؤكد أن الانتخابات القادمة تسير علي نفس نمط برلمان 2010 المزور.
فنظام مبارك تباري في مدح قانون الانتخابات ومنع الإشراف القضائي علي الانتخابات وقاتل من أجل ان يحصل علي برلمان منزوع المعارضة وتصور أنه يمكن أن يحكم سطوته علي البلاد من خلاله ولذلك كانت نهايته، خاصة مع سياسة العناد التي اتبعها مبارك مع المعارضة وإصراره علي أن يرفض الاستجابة لكل مطالب المعارضة.
جماعة الإخوان أيضاً تسير في طريق العناد ويتباري قياداته أيضاً في مدح قانون الانتخابات المعيب الذي لا يخدم سوي مصالحها وهم يريدون أن تقاطع المعارضة الانتخابات، خاصة مع حالة الهجوم العنيفة ويتصورون أن البرلمان دون معارضة يمكن أن يخلصهم من صداع المعارضة الذي يعوق طريقهم في الاستحواذ علي الدولة ولكن المعارضة لديها إصرار علي إسقاط نظام الإخوان، خاصة أنه لم يقدم ما يشفع له ويقيه من ضربات المعارضة.
إصرار الإخوان علي برلمان مطعون في شرعيته وبلا أي مشاركة شعبية في فعاليات الانتخابات هو أقرب ما يكون إلي اللعب بالنار في مجتمع يعاني من الانفجارات السياسية والاحتقان المجتمعي وهو ما يمكن أن يزيد من المأزق السياسي ويؤدي إلي حرق البلاد، خاصة أن الجماعة لا تريد أن تعترف بأي سلطة في مصر إلا من خلال مكتب الإرشاد.
طارق زيدان - رئيس حزب الثورة مستمرة - قال: إن الإخوان الآن مثل الفراشة التي تدفع نفسها إلي الموت وهم يذهبون إلي نهاية مبارك بشكل سريع، فمبارك بقي 30 عاماً ولكن الجماعة تتساقط الآن بعد 8 أشهر في الحكم، خاصة أنهم مستمرون في سياسة العناد وعدم الاستجابة لمطالب الشعب ولكن ما يفعلونه الآن ليس له إلا طريق واحد فقط وهو السقوط مثلما سقط مبارك.
أشار إلي أن الانتخابات القادمة أخطر من انتخابات برلمان 2010 المزور، فالبلاد الآن تشهد حالة انقسام واضحة وعصيان مدني وأزمات في الشارع، والحالة العامه أسوأ من مبارك وبالتالي فإن عواقب ما سوف يحدث للجماعة أسوأ من مبارك، خاصة أن الشعب كله كان متوحداً علي إسقاط النظام، أما الآن فالشعب كله في حالة سخط علي الإخوان التي تدق المسمار الأخير من نعشها والبلاد ستشهد حالة من الفوضي تعقبها نهاية الإخوان.
وأشار إلي أن الإخوان ستستمر في سياسة العناد وعدم الاهتمام بالمعارضة وهو ما يؤدي إلي زيادة العنف، فالبرلمان السابق المنحل بدأ عمله بمظاهرات تحاصره والآن البرلمان القادم سيبدأ عمله بمظاهرات في كل الميادين اعتراضاً عليه.
وأكد النائب السابق سعد عبود - القيادي بحزب الكرامة - أن انتخابات 2010 كانت نتيجتها ثورة جديدة والآن برلمان 2013 سينتهي بثورة جديدة علي الإخوان، فالنظام الحالي يسير في نفس طريق مبارك وكل القرارات التي اتخذها مبارك في الحكم سببت الغضب الشعبي وبالمثل جماعة الإخوان المسلمين الآن.
وأكد أنه يوم الثورة كان مبارك أمامه لحظة تاريخية ولكنه عاند فيها، ومرسي أيضاً كان أمامه لحظة تاريخية ولكنه عاند فيها أيضاً، وأشار إلي أن قانون الانتخابات لم يكن فيه حوار مجتمعي، ولكن الجماعة لا تريد سوي مصلحتها فقط.
محمد شعبان
4 مليارات جنيه.. فاتورة نزوة الإخوان الانتخابية
الإخوان اهتموا بالتمكين وتركوا الشعب يصارع الأزمات الطاحنة
أماني زايد
خسائر جسيمة سيتعرض لها الاقتصاد المصري خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، التي سعى الاخوان لتقسيمها إلى 4 مراحل.
وقد اتضح تماماً ان الاخوان المسلمين يستهدفون من خلال هذه الانتخابات أكبر عدد ممكن من التابعين والمؤيدين لهم، دون الاهتمام بمصالح المواطن الكادح الذي لم يعد يجد قوت يومه، ليصبح الخاسر الوحيد الذي سيتحمل تكاليف الإنفاق البذخي على العملية الانتخابية التي ستكلف الدولة حوالي 4 مليارات جنيه في المراحل الأربع، تنفق من خزانة الدولة التي تعاني من شبح الإفلاس في ظل اوضاع اقتصادية وسياسية سيئة، فما يحدث من سوء ادارة للأمور سيدفع البلاد الى الهاوية خاصة اذا تم الطعن بعدم دستورية هذه الانتخابات، لتزداد الازمة الاقتصادية سوءاً.
أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، يرى أن الفاتورة السياسية والاجتماعية للانتخابات القادمة ستكون أخطر من الفاتورة الاقتصادية لأن الفاتورة الاقتصادية يمكن تدبيرها من الاعتمادات المالية، رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، ويقول: سوف تشهد مصر خلال تلك الانتخابات نزيفاً مادياً في ظل أوضاعنا الحالية، فقد تم تقسيم الانتخابات على 4 مراحل، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الانتخابات المصرية، والهدف من ذلك هو أن الاخوان يحاولون تحقيق أعلى مكاسب لهم بحشد كل طاقتهم وقواهم واعتمادهم على الحشد من كافة المحافظات.
ومع الأسف فإن الانتخابات البرلمانية نحن في ظروف غير ملائمة في ظل عدم التوافق والاستقطاب الاجتماعي، والسياسي كما انها ستكلف الدولة مليارات الجنيهات لخلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى السابقين.
أكد المسئولون أن الانتخابات كلفت خزانة الدولة مليار جنيه، ونظراً لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة على 4 مراحل، فسوف تتكلف ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه تقريباً، وذلك لأن هناك مصاريف اعداد لجان الاستفتاء وتجهيزاتها، وطباعة الأوراق والأحبار، واستخدام المنصات، وتجهيز أماكن الإدلاء بالاصوات فضلاً عن تكلفة تأمين اللجان، فنحن نحتاج لعشرات الآلاف من عساكر الأمن المركزي، وضباط الجيش، وهناك نفقات لنقل القوات ونشرها، فضلاً عن مكافآت القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، فهناك بعض القضاة يتقاضون من 7 الى 10 آلاف جنيه يومياً نظير إشرافهم على الانتخابات، وقد يزيد هذا المبلغ حسب مكانة القاضي ودوره.
ومن ناحية اخرى نجد أن هناك جهازاً ادارياً هائلاً يتم استخدامه خلال العملية الانتخابية، ويتمثل في الموظفين والاداريين، هذا بخلاف عمليات الفرز، ونقل الصناديق من مكان لآخر بعد الانتهاء من الانتخابات.
ومع الأسف كل ما سيتم إنفاقه من مصاريف سيتحملها المواطن المصري البسيط الذي لم يعد يجد قوت يومه، فهو وحده الذي سيدفع ثمن هذه النزوة الانتخابية، فمن المتوقع أن تحدث المزيد من المشاكل ويتم الطعن بعدم دستورية هذه الانتخابات، نظراً لأنه سيكون هناك رفض تام من عدة قطاعات في المجتمع لأن اللجان بها مشاكل كثيرة والانتخابات معيبة، والاخوان المسلمين لا ينظرون الى مصلحة الشعب لأن كل ما يهمهم هو مصلحتهم الخاصة فقط.

مخطط قديم نفذته الجماعة في نقابة الأطباء
نجيب جبرائيل: الانتخابات في عيد الأقباط رسالة إلى الخارج واختيار أيام بديلة رسالة إلى الداخل
تراجع «محمد مرسي» وصحح خطيئة إجراء الانتخابات في أعياد المسيحيين.. التراجع يعد اعترافاً من رئيس مصر بخطئه، ولكن رغم التراجع والاعتراف بالخطأ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تحديد موعد الانتخابات في أعياد المسيحيين كان مقصوداً أم أنه مجرد خطأ من أشخاص لم يهتموا يوماً بالأقباط ولا يعرفون أعيادهم ولا يعتبرونها أعياداً أساساً؟
من جانبهم، يؤكد الاخوان من مرشدهم وحتى أصغر عضو في الجماعة أن الأمر مجرد خطأ غير مقصود، الا أن كثيراً من المصريين يرون الأمر مقصوداً تماماً ومخططاً، ويرى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان أن اختيار اعياد الاقباط لموعد الانتخابات ليس فقط مقصوداً ولكنه على حد قوله «ضربة إخوانية خبيثة للشعب المصري» هدفها أحداث وقيعة بين أقباط مصر ومسلميها من ناحية كما أنه وسيلة خبيثة لبعث رسالة الى الخارج مفادها أن أقباط مصر يوافقون على إجراء الانتخابات المصرية ويباركونها ويحرصون على المشاركة فيها.
ويقول جبرائيل: اختيار الاخوان لأعياد الأقباط لإجراء الانتخابات أمر مقصود تماماً، لأنهم يعلمون أن الأقباط سيرفضون هذا الموعد، وهذا الرفض قد يلقي هجوماً من بعض أعضاء التيار الاسلامي المتشدد، وعندها ستنشب معركة طائفية ستبدأ بحرب كلامية ثم تشتعل بدرجة لا يعلم مداها الا الله.
ويضيف جبرائيل: الإخوان يدركون أيضاً أن الاقباط سيطلبون تغيير موعد الانتخابات لتكون في أيام أخرى غير أيام الاعياد، وهذا الطلب سيستغله الاخوان ويستثمرونه زاعمين أن طلب أقباط مصر يعني أنهم موافقون على إجراء الانتخابات وموافقون على المشاركة فيها وأن كل ما يطلبونه هو تغير موعدها فقط، وهذا أمر غير صحيح فأغلب أقباط مصر إن لم يكن جميعهم يرفضون اجراء الانتخابات في الأجواء الحالية المليئة بالغضب والاحتقان فضلاً عن عدم وجود أية ضمانات تكفل نزاهة تلك الانتخابات ولهذا فإن اغلب الاقباط يرفضون إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية.
واستبعد نجيب جبرائيل أن يكون تحديد موعد الانتخابات في أعياد الاقباط مجرد خطأ غير مقصود وقال: «مش معقول أن يكون هذا الأمر خطأ غير مقصود فالذي يعرفه كل مصري أن أعياد الاقباط يعقبها عيد شم النسيم وهو يوم اجازة رسمية وكل المصريين يعرفون ذلك وبالتالي فالقول بأن الامر كان خطأ غير مقصود هو كلام يخالف الواقع».
وأضاف ما يدل على أن هذا الأمر كان مقصوداً هو أن الاخوان استخدموا ذات الطريقة أكثر من مرة منذ سنوات، فنقابة الاطباء التي يسيطر عليها الاخوان منذ عقود طويلة كانت انتخاباتها في الغالب تجرى في يوم الجمعة العظيمة عند الأقباط وهو يوم يقضيه الأقباط في العبادة منذ الساعات الاولى من الصباح وحتى السابعة مساء وفي أيام البابا شنودة الثالث طلب قداسته تغيير موعد انتخابات النقابة في يوم آخر غير الجمعة العظيمة ولكن مسئولي النقابة من الاخوان رفضوا وأصروا على إجراء انتخابات النقابة في يوم عيد الأقباط.
وأكد جبرائيل ان تراجع الرئاسة واختيار أيام غير أعياد الأقباط لإجراء الانتخابات ليس الا نوعاً من استقطاب المسيحيين واسترضائهم وإرسال رسالة لهم تقول ان الرئاسة تستجيب لطلباتكم.
بالمراحل الأربع..
الحكومة تلتف على رفض 14 ألف قاضٍ الإشراف على الانتخابات
نشوة الشربينى
فى مصر 22 ألفاً و718 قاضيًا.. منهم 13 ألفاً بالقضاء، و3 آلاف بمجلس الدولة و4 آلاف بالنيابة الإدارية و2700 بهيئة قضايا الدولة و11 قاضيًا بالمحكمة الدستورية العليا و7 قضاة فى مجلس القضاء الأعلى.
ومن بين هؤلاء 14 ألف قاض رفضوا الإشراف على الاستفتاء على الدستور اعتراضًا على تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئاسة الجمهورية، فى شئون السلطة القضائية، وأغلب هؤلاء يصرون قبل قبول الإشراف على الانتخابات على إقالة النائب العام طلعت عبدالله باعتبار تعيينه تم بقرار من رئيس الجمهورية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.. وأغلب الظن أن هؤلاء القضاة جميعاً سيصرون على موقفهم.
وأغلب الظن أيضاً أن رئيس الدولة لن يستجيب لطلبهم، والسؤال: هل رفض هذا العدد الكبير من القضاة والإشراف على الانتخابات يمكن أن يجبر الحكومة على إجراء الانتخابات بدون إشراف قضائى؟.. يجيب المستشار جميل قلدس -رئيس محكمة الاستئناف الأسبق- بتطبيق الأربع مراحل انتخابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة يعد التفافاً حول أزمة القضاة المتصاعدة الآن بسبب تعيين نائب عام بشكل غير قانونى من جانب رئيس الدولة.
ويضيف: كل مرحلة انتخابية تحتاج إلى 7 آلاف قاض وهذا العدد متوفر طالما أن الانتخابات ستتم على 4 مراحل.
فيما شدد المستشار محمد إبراهيم خليل -رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشورى ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على أهمية إشراف القضاة على العملية الانتخابية، موضحاً أنه واجب وطنى لا يمكن التخلى عنه. مفيداً أن امتناع أى قاض عن الإشراف على الاستفتاء يجب أن يكون بعذر مقبول يقدم للمجلس الأعلى للقضاء وإلا وقعت عليه عقوبات لإخلاله بالمسئولية. مضيفاً إلى أن مصير القاضى الذى يمتنع عن أداء الواجب تحدده اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وأن الإخلال يترتب عليه مسئولية ولكن المجازاة متروكة تحدد على حسب رؤية الأعلى للقضاء، مؤكداً أهمية وجود قاض على كل صندوق لضمان نزاهة العملية الانتخابية خلال الأربع مراحل انتخابية التى بالتأكيد ستكون أفضل من مرحلة واحدة فى ظل معارضة 14 ألف قاض على الإشراف القضائى للانتخابات البرلمانية القادمة.

60 يوم انتخابات.. الإخوان يكررون «ألاعيب» الوطنى
تقرير - مختار محروس:
لم يكن قرار جماعة الإخوان المسلمين بإجراء الانتخابات علي 4 مراحل قراراً عبثياً أو مراعاة لمصلحة الوطن أو رغبة في النزاهة والشفافية، إنما جاء القرار تطبيقاً لسياسة الحزب الوطني المنحل الذي أجري الانتخابات عام 2005 علي 3 مراحل حتي يتمكن من قياس شعبيته في المرحلة الأولي وعليه يقرر ماذا سيفعل في المرحلتين الثانية والثالثة.
الإخوان المسلمون لم يكتفوا بثلاث مراحل وإنما زادوا مرحلة رابعة ليختموا تنفيذ تكتيكات الحزب الوطني.
وأصبح السؤال: لماذا 4 مراحل وما هو السر وراء القرار؟
كانت تجربة الوطني المنحل بإجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل من تخطيط لجنة السياسات بالحزب الوطني وبنات أفكار الفكر الجديد في الوطني المنحل تحت رعاية الوريث جمال مبارك وأمين التنظيم المهندس أحمد عز في ذلك الوقت.
وبعد إجراء المرحلة الأولي وحصول المعارضة خاصة جماعة الإخوان المسلمين علي ما يزيد علي 50 مقعدا، بدأ الحزب الوطني في إعادة حساباته وكشر عن أنيابه في المرحلة الثانية توسع في استخدام العنف والبلطجة وإطلاق النار في المرحلة الثالثة لمنع الناخبين من التصويت.
ويتحدد في المرحلة الأولي موقف الإخوان من بقية المراحل سواء كانت المرحلة الثانية والثالثة والرابعة مع ملاحظة أن كل مرحلة بها جولة أولي وإعادة أي جولتين انتخابيتين.
ومن المتوقع أن يستخدم الإخوان كل أساليبهم من حشد واستخدام المساجد والمنابر لحث الناس علي التصويت لهم باعتبارهم رعاة الشريعة والمتحدثين باسم الدين وحاملي راية الشرع مستغلين بذلك مئات من الشعب المصري خاصة في الصعيد والقري من أجل الحصول علي أصوات هذه الفئات التي يراهن عليها الإخوان، ويضمنون هذه الكتلة التصويتية بممارسة اللعب علي وتر الدين.
كما يحذر الخبراء من استخدام العنف والفرق المتنقلة من الإخوان وحشدهم والانتقال بهم من المحافظات التي لا تجري فيها انتخابات إلي المحافظات التي يتم إجراء الانتخابات بها من أجل تعطيل الناخبين أبناء الدائرة التي يجري فيها الانتخاب، وكذلك خداع الرأي العام المحلي والعالمي بوجود حشود أمام اللجان وطوابير طويلة في حين أن معظم هؤلاء من غير أبناء الدائرة.
نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد وصف إجراء الانتخابات علي 4 مراحل بأنه إجراء فوق الطاقة ويدل علي الارتباك الذي تشهده مؤسسة الرئاسة ومتخذو القرار.
وأعرب عن استغرابه من هذا القرار والهدف منه وسر الاستعجال علي إجراء الانتخابات والملل الذي سيصيب الشعب من انتظاره شهرين كاملين لإعلان النتائج.
نائب رئيس حزب الوفد أحمد عودة وصف إجراء الانتخابات علي مراحل من قبيل إيهام الرأي العام أن هناك انتخابات.
ووصف إجراء انتخابات بدون إشراف قضائي كامل بمثابة الإعلان عن تزوير هذه الانتخابات فوجود إشراف صوري من القضاة علي الانتخابات علي طريقة ما يعلنه الإخوان هو بمثابة تزوير لإرادة الناخبين.
وأوضح أن الهدف من إجراء الانتخابات علي مراحل هو تطبيق لسياسة الحزب الوطني المنحل واستخدام الإخوان كل الوسائل غير المشروعة من مساجد واستخدام أنصارهم في المحافظات التي لا تجري فيها انتخابات إلي الوقوف في طوابير طويلة أمام اللجان في المحافظات التي تجري فيها انتخابات لتعطيل الناخبين المعارضين لهم في التصويت وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي بأن هناك إقبالاً علي التصويت بالمخالفة للواقع.
وطالب نائب رئيس حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات المزورة التي يجريها الإخوان علي طريقتهم وطبقاً لأجندتهم.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أرجع الاستعجال في تحديد مواعيد الانتخابات لمنع المنظمات الدولية من الرقابة علي الانتخابات والتي يشترط أن تتقدم برغبتها في مراقبة الانتخابات قبل إجرائها ب 3 أشهر.
مضيفا ان خوف جماعة الإخوان المسلمين من تآكل شعبيتهم وراء استعجال الإخوان في تحديد مواعيد الانتخابات حفاظاً علي ما تبقي لهم من مؤيدين.
وأشار السعيد إلي الحوار الذي دار بين سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان مع عدد من زعماء جبهة الإنقاذ كان الهدف لتمرير ما يخططون له، ففي الوقت الذي جلسوا فيه مع قادة المعارضة والذي وعدتهم بمناقشة ما تقدموا به من مقترحات والرد عليهم خاصة فيما يخص تغيير الحكومة وتشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة، أن الكتاتني طار إلي اليابان ووعدهم بعرض الأمر فور عودته، في حين أعلنت الرئاسة مواعيد الانتخابات ومراحلها متجاهلة إجراء أي حوار حول هذه المواعيد، مما يدل علي أن الرئاسة وجماعة الإخوان لا يريدون حواراً جاداً هادفاً وإنما حوارات من أجل تمرير مخططاتهم وأجندتهم مستخدمين سياسة التسويق والخداع التي يجيدونها، في الوقت الذي أصبح الشعب المصري لا يبتلع مثل هذا الطعم من الإخوان.
المهندس حمدي الفخراني النائب السابق بمجلس الشعب يؤكد أن سبب عجلة الإخوان في إجراء الانتخابات البرلمانية وحبس أنفاس المصريين لمدة شهرين، تعود إلي رغبة الإخوان في رفع الأسعار استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن السلع وفرض ضرائب جديدة، التي تم تجميدها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، فالإخوان يريدون تنفيذ شروط الصندوق، ولكنهم يخشون من تأثير هذه الشروط علي شعبيتهم خلال الانتخابات، وبالتالي فهم يريدون إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتي يتفرغوا لتلبية مطالب الصندوق ورفع الدعم وزيادة الأسعار التي فاقت كل التوقعات.
كما أرجع الفخراني قرار الإخوان بإجراء الانتخابات علي 4 مراحل بسبب تخوفهم من عدم الإشراف القضائي علي الانتخابات والذي بدأ يلوح به القضاة كما حدث في الاستفتاء، مما يعني الاستعانة والاعتماد علي هيئة قضايا الدولة في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية وهذه الهيئة هي هيئة حكومية أو «محامو الحكومة» كما يطلقون عليهم.
كما أشار الفخراني إلي تخوف الإخوان من انهيار شعبيتهم أكثر مما هو حادث، في الكثير من المحافظات، مشيراً علي سبيل المثال إلي ان الشارع المحلاوي أصبح لا يطيق الإخوان لدرجة أنهم أصبحوا لا يظهرون كثيرا في الشارع بعد لفظ الشارع لهم ولمممارساتهم القمعية والفاشية التي يمارسونها ضد الشعب المصري.
فقهاء قانون دستوري:
نواب 2013 باطل.. ومصيره الحل
إيمان الجندي
من جديد.. يحوم شبح عدم دستورية قانون الانتخابات علي المشهد السياسي مع إصرار رئيس الدولة وجماعته علي إجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية أبريل المقبل، مهما كان الثمن، ورغم رفض القوي المدنية، وعدد من القوي الإسلامية ممن كانوا لوقت قريب حلفاءهم!
وعلي ما يبدو فإن الإخوان وهم يخططون لتحقيق حلم الخلافة يضربون أحكام القضاء والقانون في مقتل اعتماداً علي لغم بالمادة 177 بالدستور غير التوافقي يمنح الرقابة اللاحقة للدستورية العليا علي الانتخابات.
الدكتور شوقي السيد - الفقيه الدستوري - أكد أن المحكمة الدستورية لاحظت هذا اللغم ولذلك أصدرت بيانها ونبهت إلي ضرورة التزام مجلس الشوري بمنطوق حكمها، وأنها ستراقب القانون بعد صدوره من خلال رقابة لاحقة، لأن مشروع القانون كان يجب عرضه علي المحكمة الدستورية مرة أخري قبل إصداره لتقول المحكمة كلمتها النهائية فيه، ولذلك فإذا ما طعن علي القانون ستباشر المحكمة سلطاتها في الرقابة اللاحقة، لأنها بذلك تسترد حقها الأصيل.
ويري «شوقي السيد» أن القانون تم سلقه علي استعجال وخرج مخالفاً لقرار الدستورية العليا حتي بعد مزاعم مجلس الشوري لتنفيذ ملاحظات الدستورية وتحديداً في عدم عدالة توزيع المقاعد بما يناسب عدد السكان وعدد المحافظات، حتي بعد إضافة ال 24 مقعداً جديداً، فقد تجاهل القانون عدالة التوزيع المشار إليها في حكم الدستورية العليا، لأن زيادة المقاعد تؤدي إلي عدم فاعلية المناقشات في المجلس وتزيد فجوة عدم العدالة بين المحافظات، وبالتالي سيظل هناك عوار دستوري يصيب القانون.
كذلك - والكلام لشوقي السيد - المادة الخاصة بشروط الترشح والسماح للمعتقلين والاستثناء من شرط الخدمة العسكرية، وجميعها ستفتح أبواب البرلمان لمن لا يستحقون عضويته، وهو ما يؤكد أن كل ما يهم الإخوان هو تطبيق منطق الاستقواء والسيطرة، وتجاهل أي آراء تخالفهم وتبعدهم عن حلم الخلافة، ولو علي حساب مصر والمصريين.
أما الدكتورة فوزية عبدالستار - الفقيه الدستوري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق - فتؤكد أن سوء نية النظام الحاكم ظهر في نص المادة 177 بدستور الإخوان المسلمين، الذي تم إقراره ضد رغبة الشعب المصري، وهي المادة التي سلبت حق المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة علي قانون الانتخابات مهما كان به من عوار دستوري، لأن الدستور هو أعلي سلطة تشريع، ومع ذلك فقد تجاهل الإخوان إعادة مواد القانون بعد تعديلها في مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لإقرار هذه التعديلات وعندئذ يجوز الطعن أمام القضاء الإداري للحكم علي دستورية القانون من عدمه، بعد عرضه علي الدستورية العليا.
سياسيون:
الانتخابات شهادة ميلاد أزمات جديدة
دينا توفيق
في تحدٍ غريب للإرادة الشعبية أصر الرئيس محمد مرسي علي إجراء الانتخابات بدءاً من أبريل القادم.. قرار الرئيس يعكس تجاهلاً رئاسياً لكل ما تشهده الساحة السياسية من مظاهرات وإضرابات وعصيان مدني، والأخطر من هذا حالة الانفلات الأمني، كل هذا لم يمنع الرئيس «مرسي» من الإصرار علي إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي ينذر بزيادة الوضع اشتعالاً، خاصة في ظل غياب القوي السياسية التي رفضت المشاركة في الانتخابات.
تؤكد كريمة الحفناوي - الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري - أن الإصرار علي إجراء الانتخابات ليس من الحكمة في شيء.. وتقول: النظام الحاكم يمضي في عناده كما سبق وقام بالمثل في انتخابات 2011 من أجل تكريس نظام الإخوان دون مراعاة لإرادة الشعب، فهناك انفراد بالسياسات وانفراد بالحكم ورغبة في احتكار السلطة من جانب جماعة الإخوان التي تعمل فقط لمصلحتها، كما أن القوانين تصدر لخدمة فئة من رجال الأعمال والمتاجرين بالدين، بينما يتم تجاهل متعمد لإصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وكذلك لم يتم القصاص من قتلة المتظاهرين، ومن أجل كل هذا أعلن الحزب الاشتراكي مقاطعة الانتخابات، فكيف يمكن في ظل حالة الاحتقان القائمة والعصيان المدني في بعض المحافظات إجراء الانتخابات؟
يقول المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري عضو مجلس أمناء التيار الشعبي: ربما يأتي الإصرار علي إجراء الانتخابات في موعدها بالرغم من أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بذلك، من استئثار فصيل الإسلام السياسي بالمشهد كله، بعد أن أعلنت غالبية التيارات المدنية والثورية مقاطعة الانتخابات، وإذا كان الرئيس يعتقد أن الانتخابات ستكون نهاية للأزمة الحالية، فنحن نقول إنها ربما كانت بداية لأزمات جديدة، وإذا كانت الحكومة تريد بالفعل إجراء انتخابات نزيهة فهل يمكنها كفالة الضمانات اللازمة وعدم وضع العراقيل أمام الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم؟
ويضيف: هناك بعض الدوائر التي تم تقسيمها، مما يعني أن النتيجة معلومة مسبقاً.
ويواصل: بالرغم من أن الوضع ملتهب، وهناك عصيان مدني ومظاهرات في كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن حالة الانفلات الأمني، فإن ذلك لم يمنع الرئيس من أن يصر علي إجراء الانتخابات في موعدها بحجة عدم القيام بمخالفة دستورية في حالة تعطيل البرلمان، فهل من الحكمة إجراء تلك الانتخابات في تلك الأوضاع السيئة؟