أول انتخابات الثورة فى عيون القضاة

تذوق المصريون طعمًا جديدا في الانتخابات البرلمانية الحالية والتي تعد أول انتخابات تشهدها مصر عقب سقوط رأس النظام القديم، الذي جعل الانتخابات السابقة لمجلس الشعب والشوري شبيهة بالمعارك الدموية المليئة بالبلطجية والعنف يسقط إثرها العديد من الضحايا .
لكن اليوم مصر ودعت تلك الصورة الهزيلة لتبقي مدفونة في الذكريات لتستقبل عهدًا جديدا مليئا بالحرية والنزاهة فعلي الرغم من وجود بعض التجاوزات والمخالفات القانونية من بعض الاحزاب والمرشحين، إلا اننا ننظر لتلك التجربة علي انها سنة اولي ديمقراطية فما نقع فيه اليوم من اخطاء غدا سنتجاوزها ونتعلم منها، ومن سيأتي إلي البرلمان اليوم عليه ان يعلم جيدا انها مسئولية وليست حصانة لاستغلال الشعب، فإن لم يخدم المواطن فسيحاسبه ميدان التحرير وسيطرده من كرسيه مثلما اتي به مسبقا.
شعر المصريون بالداخل والخارج لأول مرة ان لصوتهم قيمة، بعد ان كان علي يقين في الانتخابات السابقة ان صوته سيتم تزويره كما يحضر الاموات من قبورهم لتتحول النتجية الي 99 % لصالح الحزب الوطني المنحل، فكان يفضل المواطن ان يجلس في منزله ليشاهد التليفزيون وهو يعرض المسرحية الكوميديا لنزاهة الانتخابات، لكن اليوم المشهد اختلف لنري المصري يترك مشغولاته ويتوجه بشغف إلي اللجنة الانتخابية وينتظر دوره، وعلي الرغم من تأخر وصول بطاقات التصويت لبعض اللجان، فلم ييأس وانتظر لساعات دون تذمر ليدلي بصوته بعد ان وشوش له ضميره بأن صوته أمانة في رقبته يجب ان يقدمها لوطنه .
تجاوزت مصر جميع التوقعات وضربت جميع التخمينات عرض الحائط، حيث انتشرت الشائعات قبل الانتخابات بأن تلك الانتخابات ستشهد معارك دموية رهيبة يتذكرها التاريخ بسبب حالة الفوضي وانعدام الامن، لكن الشعب المصري أبهر العالم وأجبره أن يصفق للشعب الأعجوبة الذي يثور ويعتصم ويعمل وينتخب في وقت واحد، حيث اشاد العالم بنسبة الناخبين والتي بلغت 60 % والتي تفوقت فيها علي الانتخابات في أوروبا، وهنا تظهر اولى ثمار ثورة 25 يناير في البرلمان التجريبي .
حاولت "بوابة الوفد"، التقرب من بعض العناصر المهمة التي كان لها الفضل في إظهار الانتخابات بالشكل الذي نتباهي به، والتي كان لها الدور في الاشراف علي العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وهم " القضاة " الذين حاول النظام القديم اقصاءهم من العملية الانتخابية بإجراء تعديل لدستور 1971، والذى سرعان ما عاد ضمن مواد الاعلان الدستورى الذى تم الإعلان عنه فى أعقاب الثورة ليتولى قضاة مصر الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بعد ان شابت انتخابات مجلس الشعب والشوري عام 2010 تلاعبا وتزويرا بإرادة الناخب عقب الغاء الاشراف القضائي .
تحدثت "بوابة الوفد" مع المستشار شريف كامل مشرف علي إحدى اللجان الانتخابية بدائرة النزهة ليقترب اكثر من الانتخابات ليشاهدها بعيون القضاة ولنتعرف علي ايجابياتها لنكررها وعلي سلبياتها لنتجنبها في الانتخابات المقبلة .
أكد المستشار "شريف كامل" ان البلطجية والعنف في تلك الانتخابات لم تظهر إلا بنسبة قليلة تكاد لا تذكر مقارنة بالانتخابات السابقة في عهد النظام السابق، كما لاحظ زيادة وعي المصريين الذي تجسد في الإقبال المكثف علي مقار اللجان الانتخابية، وأشار إلى أن أهم ما يميز تلك الانتخابات ان الناخبين هم من قاموا بتنظيم انفسهم عكس الانتخابات السابقة التي كان يضطر فيه القضاة للتدخل في العملية التنظيمية ".
وعن مدي تأثير الغرامة التي بلغت قيمتها 500 جنيه علي إجبار الناخب للتصويت قال "ظهرت بالفعل بعض الحالات التي جاءت للتصويت خوفا من دفع الغرامة وظهر ذلك بوضوح عندما حاول بعص الناخبين التصويت رغم انهم فقدوا بطاقتهم الشخصية وصرحوا بأنهم يخشون من دفع الغرامة لعدم قدرتهم المالية علي دفعها وانهم يريدون التصويت إلا ان هويتهم الشخصية مفقودة" .
أما بالنسبة لاشكال الضغوط التي كانت تمارس علي القضاة في انتخابات النظام السابق لتزوير الانتخابات، قال "إنه لم تمارس عليه اي ضغوط اثناء إشرافه القضائي ولم يسمع من زملائه القضاة انهم تعرضوا لضغوط لتزوير النتائج، إلا أن الضغوط كانت تكمن في محاولات إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات والتي تعتبر الضمان الأكيد لنزاهة اي انتخابات".
وعن الفرق الذي شعر به اثناء اشرافه علي أول انتخابات عقب ثورة 25 يناير قال: "إن وظيفتي كمشرف قضائي لم تختلف فالدور الذي أقوم به كما هو ولكن الفرق الوحيد الذي شعرت به بأن هناك وعيا وإصرارا من المصريين علي الادلاء بصوتهم عما مضي في الانتخابات السابقة، مما تطلب من القضاة مجهودا مضاعفا، فإن نسبة الانتخابات سابقا كانت لا تتعدي 25 % اما انتخابات اليوم تخطت نسبتها 62 % لذلك فهي تحتاج مجهودا وصحة اكثر من القاضي ".
وبسؤاله عن سبب رفض بعض القضاة الاشراف علي الانتخابات هل يرجع ذلك لوجود بعض الضغوط لتوجيههم الي اتجاه معين وعلي اثرها رفض القضاة؟!، قال: "إن رفض اي قاض مهمة الاشراف علي الانتخابات جاء لظروف صحية وليس لها علاقة بالعملية الانتخابية في حد ذاتها وهو ما صرحت به وسائل الاعلام . مشيرا إلى أن الإشراف الانتخابي يعد مهمة شاقة تتطلب حالة صحية وقدرات مناسبة خاصة ان عملية الفرز تحتاج لمجهود ضخم لما تتطلبه تلك المرحلة من ساعات عمل متواصلة ".
وبسؤاله عن الإجراءات التي اتخدها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من إصدار وثائق تأمين شخصية بقيمة مليون جنيه لكل قاض ضد مخاطر وقوع أحداث عنف وشغب أثناء الانتخابات قال: "إن الوثيقة لم تشكل فارقا كبيرا عند القاضى لأنه ببساطة شديدة اذا توفي فما فائدتها فالقاضي نفسه لن يستفاد منها، مضيفا ان الافضل ان يكون التأمين بإبعاد الخطر عن القضاة باتخاذ الضمانات الكافية للحد من المخاطر وليس بتأمين تعويضي".
وبسؤاله أين اختفي بلطجية الانتخابات السابقة ؟؟ أجاب بأنهم موجودون وجاهزون ولكنهم اختفوا مع الذي كان يقوم بحشدهم، وقد يتدخل البعض لإظهارهم في الايام القادمة .
وعن تأخير البطاقات الانتخابية عن بعض اللجان أشار شريف إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت المسئولة لأول مرة عن توصيل اوراق التصويت إلي مقر اللجان وكانت تعد اول تجربة لها ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض المثالب في بادئ الأمر ولكن تعتبر تلك المثالب تنظيما إداريا وليست أخطاء متعلقة بجوهر العملية الانتخابية وبالتالي تم تلاشيها في مرحلة الاعادة بإعطاء البطاقات الانتخابية الخاصة بكل لجنة للقاضى المشرف عليها .
وعن شعوره بتنفيذ احكام القضاء التي صدرت ببطلان نتائج بعض الدوائر، حيث إنه تعتبر المرة الاولي التي يتم فيها تنفيذ حكم قضائي خاص بالانتخابات قال إن القاضى يرحب بتنفيذ حكم قضائي لان الحكم القضائي له حجيته وملزم لكافة سلطات الدولة لذلك يسعد أي قاض لتنفيذه، وأن كل مايتمناه أي قاض أن ما تم رصده من تجاوزات يتم تلافيها وعلاجها في المراحل القادمة .
وبالنسبة للتجاوزات والانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني ضد القضاة، حيث وجهت لبعضهم اتهامات توجيه الناخبين لتصويت لصالح احزاب معينة، قال إنه لم يسمع بهذا الامر ولكن هناك قانون واضح وصريح إن كان الناخب كفيفا أو اميَّا فعلي القاضى المسئول عن اللجنة مساعدته دون توجيهه أو التأثير علي رأيه .
وعن نسبة إقبال الناخبين في دائرته في مرحلة الاعادة، أشار إلى ان الاقبال كان معقولا ولكنه لم يسع لمعرفة اسماء المرشحين الذين يخضون مرحلة الاعادة أو انتمائهم، مشيرا إلى أن الاعادة كانت علي مقعد العمال، حيث تم حسم مقعد الفئات من المرحلة الاولي .
وعلي الجانب الآخر اشار أحمد هريدي وكيل اول نيابة ومشرف علي احد اللجان بالمرج إلى أن الامية كانت تتحكم في العملية الانتخابية موضحا ان الناخبين في الاحياء الشعبية البسيطة اغلبهم جاءوا للتصويت خوفا من الغرامة المالية قائلا: "الناس جاية ومش عارفة جاية ليه ولا هتنتخب مين".
وأكد ان العملية الانتخابية شهدت العديد من التجاوزات للاخوان المسملين والسلفيين الذين قاموا بحشد الناخبين للتصويت لصالح احزابهم .
وانتقلت "بوابة الوفد" إلي مدير النيابة احمد سعيد مشرف إحدى اللجان بدائرة الساحل التي تم الغاء نتيجة الانتخاباب بها بقرار من محكمة الادارية العليا بعدما اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن هناك فقدا لعدد 15 صندوقا انتخابيا، وأن هناك تلفا ل75 صندوقا، وبالتالى فإن قرار إعلان النتيجة يكون غير مجسد لإرادة الناخبين وإهدارا لتصويتهم.
وقال سعيد: إن الناخبين كانوا في صورة مثالية أثناء ادلائهم باصواتهم يحترم كل منهم الآخر إلا ان تجاوزات المرشحين بنصب خيامهم أمام اللجان وارتكابهم المخالفات القانونية تسببت في إلغاء الانتخابات بالدائرة .
وعن اتهامات القضاة بتوجيه الناخبين لصالح حزب معين قال إن القاضي لا يذهب لدائرة مختلفة عن التي يسكن بها وبالتالي لا يعرف من المرشح ولكن يحاول القاضى مساعدة الناخب في الوصول للرمز الذي يبحث عنه في بطاقة الانتخابات . وأثني مشرف لجنة الساحل علي وثيقة التأمين التي أصدرها المستشار احمد الزند وأكد أنها لافتة طيبة وانسانية جعلت القاضى مطمئنا اثناء مشاركته في العملية الانتخابية .