تقدم مجموعة من الصحفيين بصحيفة "الجمهورية"، ومجلة "آخر ساعة" ببلاغ للمجلس العسكرى يتضمن القائمة الأولى بأسماء 18 منظمة ومركز وجمعية في مصر، "تتعاون مع جهات أجنبية وتتلقى تمويلا منها"، بحسب قولهم. طالب الصحفيون فى بيان بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية للتحقق من تعامل وتعاون وتحصل بعض الجمعيات التى تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة "فريدم هاوس" الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية. واتهم الصحفيون ومنهم معتز الحديدي الصحفي بجريدة "الجمهورية" ومحمد ربيع الصحفي بمجلة "أكتوبر" ومحمود بسيوني الصحفى بمجلة "آخر ساعة"، هذه الجمعيات بأنها "ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية". وطالب مقدموا البلاغ بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة على صحة اتهامهم، وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة الجهات المشكو بحقها، وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلها على تمويل من جهات خارجية، بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح، مع التحفظ على جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التى وردت اسماؤها ووضع الأختام على مقراتها، لحين الانتهاء من التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو بحقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات، وقدموا حافظة مستندات بالبلاغات التي تقدموا بها للنائب العام. وصرح الصحفي معتز الحديدي، أن البلاغ تضمن المنظمات الأهلية التي تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية، وهي: مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية النهضة الريفية والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الإعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود و مركز الشرق للديمقراطية وحقوق الإنسان وشمس لدراسات الديمقراطية والمجموعة المدني المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الإنسان و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية. وأضاف أن البلاغ تضمن أيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية وهي: مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وإئتلاف مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية و العدالة والديمقراطية.