صحفيون يتقدمون ببلاغ للمجلس العسكري بأسماء منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا

تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكري يتضمن القائمة الأولى لعدد 18 منظمة ومركز وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية.
وطالب الصحفيون - فى بيان - بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون، وتحصل بعض الجمعيات التى تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية.
وأوضح الصحفيون ومنهم "معتز الحديدي "-رئيس رابطة محرري حقوق الانسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس والصحفي بجريدة الجمهورية -و"محمد ربيع" -الصحفي بمجلة أكتوبر وعضو مجلس الرابطة -و"محمود بسيوني"- الصحفي بمجلة آخر ساعة وعضو مجلس الرابطة-، أن هذه الجميعات ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
كما طالبوا بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة على صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة المشكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلهم على تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح مع التحفظ على جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التى وردت أسمائهم ووضع الأختام على مقراتهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو في حقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات كما قدموا حافظة مستندات بالبلاغات التى تقدموا بها للنائب العام.
وصرح معتز الحديدي أحد مقدمي البلاغ - بأن البلاغ تضمن المنظمات الأهلية التى تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية وهي مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان و جمعية النهضة الريفية و المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الإعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود و مركز الشرق للديمقراطية وحقوق الانسان وشمس لدراسات الديمقراطية و المجموعة المدني المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان و مؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و مؤسسة النقيب للتدريب و دعم الديمقراطية.
وأضاف أن البلاغ تضمن أيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع منظمة فريدم هاوس الأمريكية وهي مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وائتلاف مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية.