الزراعة: 2014 يشهد أعلى معدلات للتعديات على الأراضي الزراعية

كشفت وزارة الزراعة النقاب عن أن عام 2014 شهد أعلى معدلات من التعديات على الأراضي الزراعية، إذ بلغ حجم المساحات التي تم التعدي عليها 14 ألفا و568 فدانا و7 قراريط.
وقال تقرير أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي في وزارة الزراعة إن عام 2011 شهد تعديات على 11 ألفا، و 722 فدانا، و12 قيراطا، وأن عام 2012 شهد تعديات على 14 ألفا و513 فدانا، وأن عام 2013 شهد تعديات على مساحة 13 ألفا و962 فدانا، وبذلك يصبح عام 2014 الأعلى في حجم الأراضي الزراعية التي تعرضت للاعتداء عليها.
وقال التقرير -الذى تم عرضه على وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى "- إن عام 2012 كان الأعلى فى عدد حالات التعدي برصيد 362 ألفا و927 حالة، يليه عام 2013 الذي شهد 314 ألفا و556 حالة، ثم عام 2014 بإجمالى حالات بلغ 294 ألفا و468 حالة، وأخيرا: عام 2011 الذي بلغ إجمالي التعديات فيه نحو 281 ألفا و 394 حالة تعد على الأراضي الزراعية.
وأوضح التقرير أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال تلك الفترة بلغ 169 ألفا، و333 حالة، على مساحة 9 آلاف و970 فدانا و8 قراريط، وذلك من إجمالي مليون تعد، و253 ألفا و 363 حالة على مساحة 54 ألفا و 766 فدانا وثمانية قراريط.
ويقول مراقبون إنه برغم تشديد العقوبات على المعتدين على الأراضي الزراعية، إلا أن الحكومة لم تقم بتفعيل تلك العقوبات حتى الآن بشكل حقيقي، كما أنها لم تلزم أيا ممن نفذت ضدهم قرارات الإزالة، بإعادة زراعة الأرض المُعتدى عليها، مما يعد تراخيا متعمدا، وغير مفهوم تجاه تلك الجريمة.
وكان المعتدون قد اجتاحوا الأراضي الزراعية، دون أن تسلم من هجومهم الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أراضي طرح النهر أو منافع الري، وحتى الملكيات الخاصة، لا سيما في أعقاب وعود المرشح الرئاسى الخاسر الفريق أحمد شفيق في منتصف عام 2012 بتقنين حالات البناء على الأراضي الزراعية، إذ أسهمت تلك الوعود في انتشار الظاهرة، وتشجيع الأهالي على البناء، بحسب مراقبين.
ومن جهتها، حاولت حكومة الدكتور هشام قنديل التصدي بحسم لهذه الظاهرة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، من خلال تشديد العقوبات، وغيرها من الإجراءات، لكن الوقت لم يسعفها لاستكمال ما بدأته من إجراءات في هذا الصدد