بالأسماء.. «الجنزوري» يقود وزراء حكومته للبرلمان المقبل

علمت المصريون أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق انتهى من إعداد "القائمة الوطنية" التي يعدها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشملت عددًا من الوزراء السابقين والسياسيين.
وضمت القائمة مجموعة من الشخصيات البارزة، في مقدمتها اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق.
كما تضم أيضًا، اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، وطارق الخولي، أحد مؤسسي جبهة "شباب الجمهورية الثالثة"، ومحمود بدر مؤسس حركة "تمرد"، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق، ومارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، وعضو المجلس القومي للمرأة.
كما تضمنت القائمة كلاً من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب "المحافظين"، منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والدكتور هاني سري الدين القيادي بالكتلة المصرية، والدكتور فخري الفقي، وزير المالية ب "حكومة الوفد الموازية"، والكاتب الصحفي مصطفي بكري.
فيما تضم من قائمة "التيار الديمقراطي" الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب "الدستور" وجميلة إسماعيل وحسام عبدالغفار، وأحمد حرارة القياديين بالحزب.
وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إن قائمة الجنزوري التي تضم شخصيات سياسية وعامة ستكون الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي داخل البرلمان.
وأضاف "جميع الأحزاب السياسية لها موقف واضح من قائمة الدكتور كمال الجنزوري برغم من كونه شخصية وطنية وقامة كبيرة، إلا أنه كان يجب أن يبتعد عن السياسة خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه برغم تأكيدات السيسي بأنه لن يدعم أي أحزاب سياسية لتكون الظهير الخاص به، إلا أن التجارب التاريخية المريرة للشعب المصري تثير دائمًا الشكوك حول ذلك".
وقال الدكتور عصام خليل، الأمين العام لحزب "المصريين الأحرار"، إن "الحزب يدعم قائمة الجنزوري، ويسعى لاختيار بعض الشخصيات المؤهلة العامة للمنافسة بقوة على مقاعد البرلمان".
وأوضح خليل أن "الحزب له معايير في اختيار مرشحيه وهو حسن السمعة والقاعدة الشعبية والإيمان بمدنية الدولة والديمقراطية"، وأشار إلى أن "الحزب لن يمارس سياسة الإقصاء مع كل جميع من نجحوا على قوائم الحزب الوطني المنحل، لأن البعض منهم كان له موقف مشرفة في معارضة سياسة الحزب الداخلية".