مقتل عسكريين اثنين إثر هجوم على مطار عسكرى شرقي ليبيا

عثر على عسكريين اثنين قتلى إثر هجوم استهدف، يوم الأربعاء، مطار عسكري، شرقي ليبيا، وفق مسؤول عسكري كبير تابع لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق (شرق).
وتبني "مجلس شوري مجاهدي درنة" (تكتل إسلامي مسلح) الهجوم.
المسؤول في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، قال لوكالة الأناضول إن "قاعدة الأبرق الجوية العسكرية (18 كم شرق البيضاء) قصفت، اليوم الأربعاء، بسبعة صواريخ من نوع غراد، كما تعرضت لمحاولة اقتحامها".
تلك الصواريخ "القادمة من اتجاهين أحدهما منطقة رأس الهلال التي تخضع لسيطرة متشددين"، حسب المسؤول العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "لم تسفر عن وقوع أي أضرار مادية في القاعدة كونها سقطت جميعا في أرض فضاء محيطة بالقاعدة".
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتعرض فيها مطار الابرق لقصف بالصواريخ من أماكن بعيده عنه، لكن الهجمات السابقة لم تلحق بالمطار أي أضرار مادية أو بشرية.
المسؤول نفسه أكد أن "رجال الأمن وجدوا الضابطين عبدالله موسى بوشاح ومحمد بوهيكل المنصوري التابعين للجيش الليبي مقتولين بالرصاص داخل القاعدة".
وأوضح أن "الهجوم التي تم اليوم على مطار الأبرق كان مركبا حيث شمل أيضا عملية تسلل من مجموعة مسلحة، قامت بتفخيخ إحدى الطائرات من نوع ميغ، وحدث تبادل لإطلاق النار بينهم وبين رجال الأمن بالمطار"، مرجحا أن "المتسللين هم من قاموا بقتل الضابطين".
وتابع المسؤول العسكري: "رجال قسم أبطال المتفجرات تمكنوا من تفكيك المنظومة التي تم زرعها بالطائرة وهي عبارة عن منظومة متفجرات موصولة بهاتف محمول تفجر عن بعد".
و في حين لم يشر المسؤول العسكري الليبي إلي هوية مهاجمي المطار تبني "مجلس شوري مجاهدي مدينة درنة وضواحيها" الهجوم، وذلك علي لسان مسؤول بجناح التواصل بالمجلس تحدث ل"الأناضول"، مشترطا عدم ذكر اسمه".
وقال المسؤول بالمجلس إن "المجاهدين في المجلس قاموا، صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية نوعية داخل قاعدة الابرق العسكرية نتج عنها مقتل اثنين من حراس القاعدة وإعطاب طائرتين من نوع ميغ إعطابا كاملا".
ومجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها أعلن عن تشكيله إسلاميون في مدينة درنة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك لمواجهة قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر التي أعلنت في وقت سابق عزمها تدشين عملية عسكرية قالت إنها "لتطهير المدينة من المتطرفين".
وفي 16 مايو/ أيار الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي، وضم عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها، فيما أرجعت رئاسة الأركان العامة حفتر للخدمة العسكرية.