تأجيل طعن 16 متهمًا على حبسهم 3 سنوات لاختراق "التظاهر" ل23 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر، كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بحبسهم 3 سنوات، لجلسة 23 فبراير المقبل، لإحضار مفردات القضية "الأوراق".
استند دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن، على عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطني فقط.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر.