ننشر الدفوع القانونية لمحامي حامد والشيخة لنفي الاتهام

دفع محامي الدفاع عن المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة ب5 دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، وذلك لنفي التهمة عنهم والحصول على البراءة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين محيى حامد وأسعد الشيخة، والذي دفع في البداية ببطلان إذن قاضي التحقيق بالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم محيى.
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة لأنه كان وليد قرصنة وخطف وحجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكرية ليست من أماكن الحجز المنصوص عليها قانونًا.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من إحالة لعدم الشفافية والتمييز بين المواطنين والانحياز لفريق على حساب آخر ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و 206 من الدستور والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابة العامة.
ودفع ببطلان التحريز وعدم سلامة الأحراز بالنسبة للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقية لجهالة زمان التفتيش والمكان الذي ضبطت فيه المضبوطات على وجه التحديد في المسكن ولجهالة أسماء القوة المرافقة للضابط ولجهالة المتواجدين بالمسكن من أسرة المتهم وتجهيل إجراءات التحريز لخلو الحرز من مواضع لأختام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.