محامي حامد والشيخة في «التخابر » يدفع بتناقض التحريات

دفع محامي المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة ب5 دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، فى القضية المعروفة بالتخابر ، لنفي التهمة عنهم.
دفع في البداية ببطلان إذن قاضي التحقيق بالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم محيى حامد لبنائه علي تحريات منعدمة وباطلة وهزلية ومخالفة للحقيقة والواقع ومتعارضة مع ما ساقته ذات الجهات من تحريات مختلفة في القضايا المتهم فيها حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه وقضايا قتل المتظاهرين المتهمة فيها الداخلية.
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة لأنه كان وليد قرصنة وخطف وحجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكرية ليست من أماكن الحجز المنصوص عليها قانونا.
ودفع أيضا ببطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من إحالة لعدم الشفافية والتمييز بين المواطنين والانحياز لفريق علي حساب آخر ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و 206 من الدستور والمواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابة العامة.
ودفع ببطلان التحريز وعدم سلامة الأحراز بالنسبة للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقية لجهالة زمان التفتيش والمكان التي ضبطت فيه المضبوطات على وجه التحديد في المسكن و لجهالة أسماء القوة المرافقه للضابط ولجهالة المتواجدين بالمسكن من أسرة المتهم، وتجهيل إجراءات التحريز لخلو الحرز من مواضع الأختام.
تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.