عذرا ... انها سيادة القانون

يرى " أرسطو " أن " سيادة القانون " مثل أعلى يجب الاحتذاء به ، وعندما يتحدث عنها " مونتيسكيو " تجده يقول ( أن القانون يجب أن يكون مثل الموت لا يستثني أحدا ) .
وذهب " البرت فين دايس " في وصفة لمعنى " سيادة القانون " في قانون الكومنولث عام 1895 إلى أن ( كل مسئول بدأ من رئيس الوزراء وانتهاء بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملوا المسئولية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون سند قانوني ) .
إلي أن جاء ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا علي ذات المعنى وشارحا " سيادة القانون " على أنها تشير إلي ( مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والكيانات بما في ذلك الدولة ذاتها مسئولين أمام قوانين صادرة علنا ، وتطبق علي الجميع بالتساوي ) .
إلي ذلك تتضح الأهمية القصوى لسيادة القانون لتحقيق العدالة بين المواطنين جميعا ، حتى الدستور المصري الساقط بنظامه وواضعيه لم يخلو من التأكيد علي هذا المبدأ الهام في مادته ( ال 64 ) التي تنص علي أن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) .
جئت بهذه المقدمة لأبرهن لكل من يعتقد بأننا نصر ونقاتل علي محاكمة مبارك للتشفي منه ، فنحن لم نكن لنفعل ذلك ونسعد بهذه الفعلة للتشفي أو رغبة في الانتقام أو حتى ليعتبر من يتلوه ويأتي بعدة حاكما علينا . ولكننا سعدنا ب " سيادة القانون " التي ما عادت تستثنى أحدا بعد عقود أو قل قرون عانينا خلالها مرارة استثناءات القانون .
لن ينتظر التاريخ حتى تنتهي محاكمة مبارك فقد أعلن منذ لحظة دخول مبارك قفص الاتهام عن حضارة الثورة المصرية الفريدة عن كل ما سبقها من ثورات علي مر العصور والأزمنة ، فجاءت الأولى التي تحاكم نظامها المستبد أمام المحاكم الطبيعية مانحه إياه كل الحق في دفع كل ما نسب إلية من تهم .
هنيئا لنا جميعا محاكاتنا لحظة ميلاد " سيادة القانون " علي ارض مصر ولنستمر في تمسكنا بها وإصرارنا عليها لتكون حجر الأساس لإرساء دعائم مصر الجديدة ، فإذا كانت العبرة في الثورات تقاس بمبلغ ما تحدثه من تغير اجتماعي في حياة الشعوب ، إذن الثورة المصرية ولدت علي أيدي " سيادة القانون " في مشهد لن يمحى من ذاكرة كل من عاصرة .
فثورتنا علمت العالم كيف يكتب التاريخ وكيف تؤسس المبادئ الحضارية السامية الرفيعة .
esam_elbana@yahoo.com