الجمل: هذا مصير قوانين السيسي أمام البرلمان المقبل

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن جميع القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية الحكم بدءًا من قانون تنظيم التظاهر مرورا بقوانين المرور وتنظيمها سوف تخضع للبرلمان القادم للوقوف علي مدى قانونية تلك القرارات بقانون .
وأضاف أنه لابد من عرض هذه القرارات بقانون علي مجلس النواب المرتقب ومناقشة هذه القرارات بقانون خلال مدة 15 يوما من تاريخ انعقاده، مستنكرًا أن يفصل البرلمان القادم في أكثر من 200 قرار بقانون أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور.
وتابع "ليس من البديهي أن يناقش البرلمان القادم هذا الكم من القوانين في مدة لاتزيد عن أسبوعين"، مشددًا على أن "البرلمان يحتاج مزيد من الوقت لمراجعة هذه القوانين للوقوف علي مدي قانونيتها أذا جاءت متفقه مع صحيح القانون والدستور سيتم تمريرها".
وأوضح أنه "أذا وجد أن هذه القرارات بقانون مخالفة للقانون والدستور سيتم إلغائها ، وتعتبر هذه القوانين لاغية وتزول أي قوة قانونية لها".