انتخابات.. لا يعلم أحد عنها شيء

هي انتخابات مجلس النواب ، لكن متى تتم؟.
الله وحده أعلم، ثم صانع القرار، فهو وحده من يقرر متى تجري، بل يقرر هل ستجري من الأصل أم لا، فرغم إعلان تقسيم الدوائر أخيرا جدا، لكن هذا لايعني أن الانتخابات ستتم، فهناك عشرات الذرائع يمكن استحدامها لمزيد من التأجيل، وهناك في علم الغيب ما قد يظهر في أية لحظة لتعطيلها حتى إشعار آخر.
كانت هناك دعوات موجهة لصاحب القرار من نخبويين بتأجيل انتخابات البرلمان عاما أو اثنين منعا لتعويق مسيرته عن العمل والإنجاز ببرلمان قد يسيطر ويستحوذ على غالبية أعضائه من يمكن أن يتحكم في عمله أو يناكفه أو يعطل مسيرته!. هم يدسون السم في العسل تحت عنوان أن نظام مبارك، وإسلاميين على رأسهم إخوان قد يعودون من بوابة البرلمان.
إذا كان الناخبون سيختارونهم، فما العمل، وما هي الديمقراطية إذن ، أصنعوا نظاما ديمقراطيا جديدا يستوعب الحالة المصرية إذا كان الفقه السياسي والديمقراطي يعرف هذا الدجل؟.
من يقولون ذلك عليهم إدراك أن نظام مبارك، وهو تجميع لكل جماعات المصالح التي تشكلت وتداخلت وعُجنت مع بعضها البعض على مدار عقود وتسبق عهده، مازال يحظى بالتنظيم والقدرة على التأثير واقتناص الأصوات، ومقابل جماعات المصالح القديمة والعميقة هناك جماعات الأيدلوجيات وهم الإسلاميون الذين يشكلون كتلة مقابلة منظمة قادرة على الحشد والتأثير واقتناص الأصوات أيضا، وبين الكتلتين هناك تيارات هامشية محدودة التأثير وتتناثر على جوانب المشهد، ورغم 4 سنوات بعد ثورة يناير فإن تلك القوى الهامشية التي تصف نفسها بأنها مدنية لم تنجح في تجذير وجودها في الشارع، وتلك القوى الضعيفة هي من تسعى لتصدر المشهد اليوم دون جهد، وهي غير جديرة بذلك، وبالتالي فإن الكتلة الحاضرة من الكتلتين الكبيرتين هي من ستفوز بالبرلمان وفق الديمقراطية والنزاهة.
والسؤال : هل وجود البرلمان يعطل الرئيس، أي رئيس، عن عمله، أم يمنعه من الإنفراد والتفرد وامتلاك السلطتين التنفيذية والتشريعية في قبضته؟.
البرلمان صاحب الحق الحصري في التشريع، والرقابة على عمل السلطة التنفيذية، وتقويم إعوجاجها، والرقابة على المال العام، وطرق إنفاقه، وتمثيل الشعب في النظام السياسي، والتحدث باسمه، وهو بهذا الشكل لا يمكن أن يكون معوقا للسلطة التفيذية، بل داعما لها طالما تعمل وتنجز، دولة بلا برلمان، هي دولة بلا رقيب ولا حسيب، ويضعها الحاكم في جيبه.
من المفروض أننا نتغنى بثورات، وموجات ثورية، وشعارات عن الحرية والديمقراطية، والرقابة على الحاكم والمؤسسات، ونقطع بأنه لاعودة للماضي الذي كان فيه الحاكم فرعونا، لكننا نجد البرلمان في أجازة تطول أكثر من اللازم ما ينسف كل تلك الشعارات.
رغم أن البرلمان كان شكليا في العهد الناصري إلا أنه كان موجودا، وربما كان فيه عضو أو أكثر يمتلك بعض الشجاعة ويناقش على الأقل معاناة قطاعات من الناس، وليس بالضرورة قضايا سياسية شائكة.
وقد استمر وجود البرلمان دون تعطيل في العهد الساداتي حتى في وقت حرب أكتوبر الذي كانت البلاد تشهد حالة طوارئ قصوى بسبب الظرف العسكري.
ومن المفارقات أنه خلال نظام مبارك الذي أسقطه الشعب في 25 يناير لم يتخلف موعد إجراء انتخابات البرلمان ولا مرة واحدة، بل كانت الانتخابات ومواعيدها مثل الساعة بغض النظر عن النزاهة من عدمها، وفي إحدى الدورات قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، ما يعني حل البرلمان، لكن فقهاء القانون وجدوا تخريجات ليكمل البرلمان دورته ثم يتم حله بعد أن ينهى دور انعقاده، وكانت مدته عموما قد شارفت على الانتهاء، وقيمة البرلمان هنا أنه رغم سيطرة الحزب الوطني عليه - حزب جماعات المصالح - إلا أن وجود نواب للمعارضة فيه كان حاضرا باستمرار، ومع أن عددهم قليل، إلا أنهم كانوا يزعجون ويؤرقون النظام باستجواباتهم وطلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة.
لاننسى أن السادات قام بحل البرلمان عام 1979 بسبب عدد قليل من النواب التاريخيين الذين مثلوا معارضة قوية له وإزعاجا أقوى فسعى للتخلص منهم رغم الأغلبية الكاسحة للنواب المؤيدين له من حزبه.
المدهش أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم ومصر عمليا بلا برلمان، بلا مشرع، وبلا رقيب، وسلطة التشريع والرقابة كانت في أيدي المجلس العسكري ثم انتقلت إلى الرئيس مرسي، ثم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وتسلمها منه الرئيس الحالي السيسي. فقط كانت هناك تجربة برلمانية لم تعمر طويلا عمرها أقل من 6 أشهر، وقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان فقرة في قانون الانتخابات فقام المجلس العسكري فورا بحل البرلمان، وكأنه كان يتلهف ذلك القرار القضائي لطي صفحة برلمان استحوذ الإسلاميون على الغالبية فيه.
كيف يعمل الرئيس، أي رئيس، في ظل عدم وجود برلمان منتخب ؟، هذه وصفة لتضم الرئاسة سلطة التشريع إلى جانب سلطة التنفيذ لتعمل متحللة من أي رقابة أو محاسبة.
اتصور لو أن مسار ثورة يناير سار في الطريق الصحيح، وتم وضع الدستور أولا، ثم تشكل البرلمان بعد ذلك، لكان الأداء الثوري والسياسي قد ترشد كثيرا، وربما لم تكن الثورة قد وصلت إلى حائط مسدود.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.