زوجة «دومة»: الثورة المضادة انتصرت ولابد من ثورة ثالثة

أحدث الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بعد أن ترافع عن نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء، موجة من الغضب وسط نشطاء الثورة والمنظمات الحقوقية، التي وصفت الحكم بأنه "انتقامي ولا يمت للعدالة بصلة".
وقالت المحكمة إن "دومة" تطرق لأشياء خارج المحاكمة، وقام بسؤال القاضى هل لديك حساب على فيس بوك، كما قام بتوجيه بعض الإهانات للمحكمة، حيث قال إنه لا يثق في عدالتها.
في حين أكدت نورهان حفظي، زوجة دومة، أن زوجها دافع عن نفسه أمام المحكمة بعد أن انسحبت هيئة الدفاع بسبب ما وصفته ب"التعنت" من المحكمة تجاه الدفاع وبعد أن أحالت 5 محامين للنيابة.
وأضافت "حفظي" أن دومة قال للقاضي: "أنا لا أثق بعدالة المحكمة كما قلت مسبقًا..حضرتك لك آراء مُسبقة ضد الثورة والمنتمين ليها وأنا منهم"، فرد القاضي قائلًا: "اثبت إنه وجه الإهانة للمحكمة"، فرد دومة: "أنا مبوجهش إهانة أنا أُقر واقع له مصدرين أولًا حضرتك صرحت بآرائك دي في جلسات سابقة علنا وفي صحافة وقنوات نقلتها.. وقبل ما أقول ثانيًا عاوز أسأل حضرتك سؤال الأول لأني معنديش يقين هل هو مصدر صحيح ولا لأ.. فرد القاضي قائلًا له: "اتفضل"، فقال دومة": حضرتك عندك حساب على الفيس بوك؟"، فقاطعه القاضي وقال: "حساب الفيس بوك ده ليك انت وأمثالك" ثم أصدر حكمه بحبسه 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة.
وتابعت زوجة دومة ل"المصريون" أن الاستقطاب بين فئات الشعب بلغ مداه ولكنه لا يجب أن يمتد إلى أجهزة الدولة، مؤكدة أن ما حدث أكبر إدانة للقانون وأبشع استخدام له لأن الأحكام سياسية انتقامية لكل مَن شارك في ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن أكبر تهديد للدولة هو أن يدخل القضاء في هذا الاستقطاب ويتصيد أي خطأ ويصبح خصمًا سياسيًا - حسب قولها.
وشددت حفظي على أن الحق قادر على الانتصار بصمود الثوار، مضيفة أن الثورة المضادة انتصرت بتشريعاتها وسلطتها الحاكمة ودولة مبارك، وأردفت قائلة إن الدولة لا يوجد عندها انحياز واضح لمبادئ الثورة ويجب التطهير وعلى رأسه القضاء وهذا لن يكون إلا بثورة ثالثة.
من جانبها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إن "القضاء المصري انتقائي" في إشارة إلى التناقض بين أحكام قاسية تصدر على النشطاء الشباب وبين تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وأكد محمد منطاوي، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، أن القاضي استند إلى المادة 133 من قانون العقوبات وهى لا تنطبق على الناشط أحمد دومة كونه لم يوجه أي إهانة للمحكمة ولم يتعد بالقول أو الفعل أو الإشارة، ولكنه من حقه أن يبدي اعتراضه على المحكمة نظرًا لوجود رأي مسبق في القضية وهو ما يعد خطأ جسيمًا وكان على القاضي ألا يضع نفسه في موضع الشبهات وهو لم يُفعل صحيح تطبيق القانون.
وأشار منطاوي إلى أن النقابة أحالت المحامي الذي انتدبته المحكمة وخالف قرار النقابة إلى لجنة التأديب لأن الدائرة التي تنظر القضية لا تلتفت لطلبات المحامين وتعاملهم بطريقة غير سوية، مما يُهدد سير العدالة وهذا عيب مُخل لحقوق الدفاع، وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين لجنة التفتيش القضائي والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في تلك الواقعة لعدم صلاحية القاضي لنظر هذه القضية.
وقررت نقابة المحامين إحالة المحامي عامر محمد علوان، الذي انتدبته المحكمة للترافع عن دومة إلى لجنة التأديب لمخالفته قرار النقابة بعدم الترافع في هذه القضية أمام المستشار محمد ناجي شحاتة بسبب ما وصفته بالتعنت مع المحامين.