لم يستبعد خبراء الري، أن توجه مصر ضرب قاصمة للسد الإثيوبي حال بنائه، بعد أن أفضت المفاوضات التي تجري بين الجانبين، إلي تأجيل البت في السد حتى يفصل المكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره، في العروض المقدمة إليه من الدول ، محل النزاع. وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه العالمي، أن إثيوبيا ليس لها عهد وميثاق، ولا بد علي المسئولين في مصر أن يدركوا ذلك جيداً، مؤكداً أن "الميثاق الذي يربط الإثيوبين بدول حوض النيل هو النيل وهم يتعدوا عليه ولا يعبئون بجيرانهم". ولفت نور الدين إلي حقيقة أن إثيوبيا ربما تنقلب علي السودان التي تدعمها في المفاوضات، وتشن عليها حربا بعد انتهائها من بناء السد، قائلاً "أن عادة الإثيوبين أن يتخلصوا من حلفائهم كما فعلوا مع كينيا". وأوضح، أن مصر قادرة علي حماية حقوقها في النيل بكل السبل الممكنة، فهي تسير في المفاوضات، وإذا لم تأت المفاوضات بنتيجة مرضية فإن هناك طرق أخري ومنها الحل العسكري. وأضاف الدكتور سلامة عبد الهادي، الخبير المائى إن النيل الأزرق الذي تقيم عليه إثيوبيا السدود الأربعة هو مصدر 90% من المياه التي تصل مصر، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه ولا تعاني من أزمة طاقة، وهدفها الرئيسي من بناء سد النهضة هو تنفيذ مخططات إسرائيلية لتجويع مصر وتركيعها اقتصاديا وإشاعة الفوضى داخلها. وأضاف "عبد الهادي" أن إثيوبيا بها 12 نهرا فلماذا تصر على إقامة سد النهضة على النيل الأزرق، خاصة أن الأرقام الرسمية تكشف أن نصيب إثيوبيا من المياه يبلغ 950 مليار متر مكعب سنويا، وعدد سكانها يعادل مصر، وهو ما يعني أن نصيب الفرد الأثيوبي يعادل 20 ضعفا نصيب المواطن المصري. في الوقت نفسه، أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ان فشل المفاوضات مع اثيوبيا حول حصة مصر من مياه النيل وأزمة سد النهضة الاثيوبى ينذر بكارثة فعلية واندلاع حرب بين مصر واثيوبيا بعد اكتمال بناء السد رغم مساعى الحكومة المصرية لايجاد حلول دبلوماسية للازمة وأشارت المنظمة إلي "أن المفاوضات الدبلوماسية حول مشروع سد النهضة الاثيوبى ربما تفشل في تغيير الموقف الاثيوبى وإصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة". ولفتت المنظمة،إلي أن "هناك كثير من الاحتمالات المؤكدة لمواجهة ازمة سد النهضة الاثيوبى بعد 4 سنوات من بينها إقدام مصر على نشر قوات عسكرية بالسودان وهو احتمال ضعيف في ظل اتفاقيات موقعة بين نظام البشير وإثيوبيا والاحتمال الأخر نشر قوات مصرية بجيبوتى والصومال او بناء قواعد عسكرية مصرية خليجية هناك وفق اتفاقية الدفاع المشترك". وأضافت، أن مصر والسعودية ربما تقوم أيضا بشراء واستئجار مجموعة من الجزر الاريترية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش المصري وذلك لضرب إثيوبيا عسكريا بالمستقبل حال الاستمرار ببناء سد النهضة الاثيوبى لان إثيوبيا دولة حبيسة ليست لها منافذ بالبحر الأحمر لشن حرب ضدها عبر مياه البحر الأحمر