"الكهرباء": لا زيادة جديدة بالأسعار في يناير وملتزمون بشرائح يوليو

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني الخميس أي رفع لأسعار الكهرباء في يناير 2015 مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالشرائح الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اعتبارا من أول يوليو 2014 والمنشورة على مواقع الوزارة وشركاتها على الإنترنت.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة ردا على التأويل الخاطئ لبعض وسائل الإعلام لتصريحاته مساء أمس خلال مداخلة مع الإعلامي محمود سعد خلال برنامج “آخر النهار” على قناة النهار والتي فسرتها بعض وسائل الإعلام بأنه ربما تكون هناك زيادة لأسعار الكهرباء قريبا مما تسبب في بلبلة غير مبررة لدى جمهور المواطنين.
وأوضح الدكتور اليماني أن الشريحة الثانية من شرائح الكهرباء وفقا للتعريفة الجديدة المعلنة لإلغاء الدعم تدريجيا على مدى 5 سنوات وسيتم تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو 2015 وليس يناير القادم وفقا لما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر صحفي في 3 يوليو الماضي.
وأكد مجددا أن التعريفة الجديدة شملت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات وصولا إلى إلغاء دعم الكهرباء بالكامل على مدى 5 سنوات لتخليص البلاد من عب مشكلة
تراكمت على مدى أكثر من 40 عاما مع الإبقاء على بعض الدعم للشرائح الأقل استهلاكا.
وأوضح المتحدث أنه وفقا لهذه التعريفة الجديدة فإن شرائح الاستخدام المنزلي في عام 2015/2014 من 51 إلى 100 كيلووات أصبحت بسعر 14.5 قرشا تزيد تدريجيا إلى 17 ثم 19 ثم 21 ثم 23 قرشا على مدى 5 سنوات ثم الشريحة من صفر إلى 200 كيلووات بسعر 16 قرشا تزيد تدريجيا إلى 20 ثم 26 ثم 31 ثم 37 قرشا, ثم الشريحة من 201 إلى 350
كيلووات بسعر 24 قرشا تزيد بالتدريج إلى 29 ثم 35 ثم 45 قرشا لتكون الشريحة من 201 إلى 650 كيلووات في عام 2019/2018 بسعر 55 قرشا ثم الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 34 قرشا ثم 39 ثم 44 ثم 50 قرشا في 2017/ 2018 ثم الشريحة من 561 إلى 1000 كيلوات بسعر 60 قرشا في 2015/2014 ثم 68 ثم 71 ثم 76 قرشا في عام 2018/2017 ثم أكثر من 1000 كيووات في عام 2015/2014 بسعر 74 قرشا ثم 78 ثم 81 ثم 86 قرشا في عام 2018/2017 وفي عام 2019/2018 ستكون الشريحة أكثر من 650 كيلوات ب86 قرشا.
ونوه المتحدث بأن الوزارة نشرت أيضا التعريفة الجديدة وشرائحها بالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي بكل شفافية حتى يعرف المواطن وكذلك المستثمرين في مشاريع الطاقة ما لهم وما عليهم بما لا يدعو إلى أي تكهنات أو تأويلات غير صحيحة.
وكرر د. اليماني تصريحات وزير الكهرباء التي شدد فيها على ضرورة الشفافية التامة مع المواطنين مشيرا إلى أنه تم لذلك إعلان تعريفة الكهرباء للسنوات الخمس القادمة مشيرا إلى أن ذلك يوجه رسائل طمأنة خاصة للقادم من الخارج والمستثمرين بشأن استقرار الأسعار.
وكان الوزير قد شدد على أنه عندما تتسارع وتيرة الاستثمار سيرتفع الدخل القومي وإذا أخذنا خطوات الإصلاح الحقيقية السليمة فلن نحتاج في نهاية الأمر إلى الدعم وسنعتمد على اقتصاد قوي.
وأوضح أن عدد المشتركين في الشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات يبلغ 4.2 مليون مشترك شخص يمثلون حوالي 16 % من إجمالي عدد الأسر المشتركة أما عدد المشتركين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات فيبلغ 2.6 مليون مشترك وتمثل 10 % من المشتركين مشيرا إلى أن مجموع هاتين الشريحتين معا يمثلا ربع عدد مستخدمي المنازل بالكامل وشدد على أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تقترب من هاتين الشريحتين مطلقا.
وأوضح الوزير أن هناك شريحة أخرى من صفر إلى 200 كيلووات ويبلغ عدد مشتركيها حوالي 8.2 مليون مشترك وهم يمثلون 31 % من المشتركين وبذلك فإن من يستهلكون من صفر إلى 200 كيلوات يمثلون 58 % من عدد المشتركين.
ولفت إلى أن الشريحة من 201 إلى 350 كيلووات تضم 7.7 مليون مشترك يمثلون 29 % من المشتركين وبذلك فإن نسبة المشتركين الذين يستهلكون حتى 350 كيلووات تبلغ حوالي 86 % من إجمالي عدد المشتركين.
وأوضح أن الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات تضم 3.2 مليون شخص بنسبة 12 % أما الشريحتين من 650 إلى 1000 كيلووات و من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات فيبلغ
عددهم 500 ألف مشترك بنسبة 2 %.
ونوه إلى أن من يزيد استهلاكهم عن 350 كيلووات ساعة شهريا لا تتعدى نسبتهم 14 % من عدد المشتركين.
وأوضح أن متوسط سعر البيع الفعلي للكيلووات ساعة هو 22.6 قرشا أي أقل من نصف التكلفة الحقيقية.
ونوه بأن استمرار هذا الوضع أدى إلى زيادة الالتزامات على وزارة الكهرباء حتى بلغت في عام 2013 حوالي 163 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه متأخرات على قطاع الكهرباء ?كمستحقات لوزارة البترول ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في 30 يونيو 2013.
وأكد الوزير أن استمرار تدني سعر الكيلوات ساعة يمكن أن يؤدي إلى كارثة وهو ما أكد على ضرورة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بعد أن تأثرت خطط توسعات القطاع وخطط الصيانة
وهو ما يؤدي جميعه إلى تخفيف الأحمال في ظل محدودية الوقود وارتفاع درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضي.