بالتفاصيل.. سقوط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم أربعة أشخاص من بينهم موظف بأحد البنوك تخصص فى الحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين بموجب مستندات مزورة مقابل حصوله على نسبة من قيمة القرض.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك العاملة بالبلاد عن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة، حيث أسفرت المعلومات والتحريات عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابياً ضم كلًا من "أ . ل" موظف بأحدى البنوك "إدارة التسويق"، مقيم القاهرة، و"أ. م"، محاسب قانوني، القاهرة، و"م . أ" عاطل القليوبية (السابق اتهامه فى عدد (29) قضية "أموال عامة - نصب - تبديد – شيكات"، ومحكوم عليه هارب في عدد (25) قضية بجملة أحكام حوالي 15عامًا حبس) و"ع . م"، مدير مطعم ومقيم بالقليوبية.
واستغل المذكورون قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وكشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك وفواتير كهرباء وإقرارات ضريبية وتقارير ميزانية مالية) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى الأول والثانى تزوير المستندات المطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية، وفى سبيلها لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة، كما أنهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذى قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذى يعمل به وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم على "كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة وكمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة وكمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة وكمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التى قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهة عمله لاستخدامها فى عمليات التزوير مبلغ (20) ألف جنيه مصرى من متحصلات النشاط جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" وطابعة، بفحصه تبين أنه محمل به العديد من الملفات التى تحوى صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية، وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة حوالى 450 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.