قاضى الاتحادية: التسريبات ستكون محل تحقيق سواء صحيحة أو خاطئة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر جلسة مرافعة الدفاع في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وفي بداية الجلسة تحدث المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول، موضحًا أنه بجلسة 266-6 تقدم بطلب من النيابة العامة لتقديم بيان بمن الذي قام بالقبض على الرئيس المعزول؟ وهل المكان الذي حجز به تابع لوزارة الداخلية وبإشراف النيابة العامة؟ فقدمت النيابة العامة بعدها بيان وزير الداخلية بهذا الشأن واستأذنت المحكمة في الحصول على صورة منه
فوافق القاضى: قائلا من حقك.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة، والذي أوضح أنه انتشرت في الآونة الأخيرة تسريبات بين مسئولين في المؤسسات الرسمية بالدولة وانطوت أن هناك تواطؤًا لإضفاء المشروعية على مكان احتجاز أسعد الشيخة وخطابات لوزير الداخلية مع أحد المذيعين بأنه محتجز في مكان ما وقدم الدفاع أسطوانة بالتسريبات وحافظة مستندات حوت البيان الصادر من النائب العام تعقيبا على المحادثات وقرر صراحة أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعًا إعلامية خارجية، موضحًا أن النيابة العامة جعلت من نفسها خصمًا في الدعوى وطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها أو أحد أعضائها في هذه الأسطوانة وبيانات النائب العام، واستفسر القاضى: هل قدمت تلك الأسطوانة في قضية أخرى؟
فأجاب الدفاع: قدمت في قضية التخابر ولكنها مرتبطة بقضية التخابر والاتحادية
فقال القاضى: أنتم طلبت من القاضى التحقيق ؟
ورد الدفاع: قاضى التخابر لم يتخذ قرارًا بشأنها.
وقدمت النيابة العامة شهادة بشأن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وردد القاضى: أن هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة أم خاطئة.