«نيابة الاتحادية»: إحالة «تسريبات مكتب السيسي» للمدعي العسكري

شهدت جلسة، الثلاثاء، من محاكمة لرئيس المعزول محمد مرسي في «أحداث الاتحادية»، تقديم النيابة العامة شهادة موثقة تفيد بأن التحقيقات في الوقائع المعروفة ب«تسريبات مكتب السيسي»، قد أحيلت إلى المدعي العام العسكري، لاتخاذ اللازم قانونًا نحوها.
وطلب السيد حامد، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي في «أحداث الاتحادية»، الإفصاح عن الشخصية التي قامت بإلقاء القبض على المتهم، والمكان الذي تم احتجازه فيه، ومدي قانونيته، بالإضافة إلى طلبه بالحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بذلك.
وطلب خالد بدوي، دفاع المتهم أسعد الشيخة، التحقيق في واقعة التسربيات المنسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين وآخرين في تزوير مكان احتجازه، إلى جانب التحقيق في مداخلة وزير الداخلية في إحدى القنوات الفضائية يؤكد أن المتهم محمد مرسي لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية بل كان محتجزًا في قاعدة عسكرية.
وقدم «بدوي» حافظتي مستندات تحويان أسطوانة التسريبات، إلى جانب بيان النائب العام الصادر تعقيبًا على هذة التسريبات، الذي قال فيه: إن «جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تستخدم درعا إعلامية لحمايتها من تطبيق القانون، مما يجعل النيابة العامة خصماً مع جماعة الإخوان»، كما طلب «بدوي» التحقيق في هذه الواقعة بمعرفة المحكمة.
وقام المستشار أحمد صبري يوسف بسؤال الدفاع عما إذا كان قدم هذه الأسطوانات أمام هيئة محكمة أخرى من عدمه، فأجابه: «نعم قدمت أمام هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار شعبان الشامي في قضية التخابر»، مؤكدا أنه وجب عليه تقديمها الآن.
وقدم ممثل النيابة العامة شهادة موثقة تفيد أن التحقيقات في تلك الوقائع قد أحيلت إلى المدعي العام العسكري، لاتخاذ اللازم قانونًا نحوها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة