مساعي أممية من أجل اللاجئين السوريين ووقف القتال في حلب

قبيل انعقاد مؤتمر جنيف الخاص بسوريا، حثت منظمات الإغاثة الدول الغنية على استقبال خمسة في المائة من اللاجئين السورين بحلول نهاية عام 2015. فيما بدأت محادثات بين الموفد الدولي إلى سوريا والمعارضة حول تجميد المعارك في حلب.
بدأ الموفد الدولي إلى سوريا ستافان دي مستورا اليوم الإثنين (الثامن من ديسمبر/كانون الأول) محادثات مع المعارضة السورية حول تجميد المعارك في حلب بين النظام والمتمردين. وقالت المتحدثة باسم الموفد الدولي جولييت توما لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) خلال اتصال هاتفي من بيروت "بدأت المحادثات اليوم مع ممثلين عن مجموعات مسلحة وأخرى غير مسلحة في غازي عنتاب". وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة تضم أربعة أشخاص بينهم دي مستورا.
ورفضت المتحدثة التعليق على ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات حول رغبة دمشق حصر وقف إطلاق النار في حلب فقط في حين يطالب المتمردون بتوسيعه ليشمل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وتابعت أن "الخطة قيد البحث حاليا ولا نعلم حدودها الجغرافية حاليا".
وكان دي مستورا قدم أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي "خطة تحرك" حول سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، تقضي "بتجميد" القتال خصوصا في مدينة حلب الشمالية للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات. وأوضح أنه ليست لديه خطة سلام وإنما "خطة تحرك" للتخفيف من معاناة السكان.
من جهته قال رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة صبحي الرفاعي في اتصال هاتفي مع فرانس برس من تركيا: "وافق جميع الإخوة في حلب على أن يمثلهم قيس الشيخ. نحن هنا لإجراء محادثات ومشاورات لكن القرارات لن تتخذ هنا". وأضاف أن القرارات "سيتم اتخاذها بعد أخذ رأي جميع مكونات مجلس قيادة الثورة ولن نؤخذ في الاعتبار سوى مصالح الثورة".
دعوات لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين السوريين
على الصعيد الإنساني حثت وكالات إغاثة دولية الدول الغنية على استقبال خمسة في المائة على الأقل من مجمل اللاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2015 ويتزامن ذلك مع تزايد الضغوط على البلدان المضيفة قبيل انعقاد مؤتمر كبير بخصوص الأزمة.
ويعيش اللاجئون السوريون في الشرق الأوسط -الذين يقضي بعضهم الشتاء الرابع لهم خارج بلادهم- في أجواء تصل فيها درجة الحرارة إلى التجمد ويعانون الجوع وعداء متزايدا من السكان المحليين في الوقت الذي تلاقي فيه الحكومات صعوبات في التعامل مع الوضع.
وينعقد المؤتمر المقرر غدا الثلاثاء في جنيف بسويسرا وسط مخاوف من أن البلدان التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين مثل تركيا والأردن ولبنان بدأت في فرض قيود على دخول الفارين من الحرب في سوريا.
وقالت آنا فونتال المتحدثة باسم المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين "يتعين على الدول الأوروبية أن تشارك في تحمل المسؤولية. من الصعب أن نستمر في القول (للدول المضيفة) إنها يجب ألا تغلق حدودها إذا لم نفعل المزيد لجلب لاجئين إلى هنا."
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول للتعهد بإعادة توطين 130 ألف لاجئ تضرروا جراء "أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا." وأعطت المفوضية الأولوية للفئات الأضعف بين اللاجئين ومن بينهم من يحتاج إلى رعاية طبية بالإضافة إلى الناجين من التعذيب والنساء والفتيات المعرضات للخطر.
وتقول مفوضية اللاجئين إن العروض التي تقدمت بها الدول لاستضافة لاجئين منذ عام 2013 وصلت تقريبا إلى نصف العدد المنشود وهو 130 ألف لاجئ. وتعهدت ألمانيا وحدها باستقبال 30 ألف لاجئ سوري.
وقبل انعقاد مؤتمر جنيف ألمح عدد قليل من الدول الأوروبية إلى خطط لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين في عام 2015.
وقد تستقبل النرويج نحو 1500 لاجئ وفرنسا 500 لاجئ وهولندا 250 لاجئا. وقالت بلجيكا إنها ستستقبل 150 لاجئا من سوريا والعراق مع التركيز على الأقليات الدينية.
أما بريطانيا التي لم تحدد عددا لعام 2015 فقالت إنها تتوقع أن تستقبل عدة مئات من السوريين المعرضين للخطر على مدى ثلاث سنوات.