النائب العام يبرئ الإخوان من استغلال "المهندسين" لتمويل رابعة

وافق النائب العام هشام بركات على حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من عدد من المهندسين، باتهام مجلس نقابة المهندسين السابق، المنتخب في فترة حكم الإخوان، بتسهيل استيلاء الغير على أموال النقابة، من خلال إقرار تعويضات لحالات الوفاة، والإصابة من معتصمي رابعة والنهضة على نحو أضر بأموال النقابة.
جاءت الموافقة بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات صحة وسلامة إجراءات الصرف، وانتفاء القصد الجنائي منها، وعمومية القرارات دون قصرها على فئة بعينها.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة الأموال العامة، عن أن إقرار الإعانات بمعرفة مجلس النقابة تم في بداية عام 2012، ولم يكن وليد أحداث رابعة والنهضة، وأن الإعانات مقررة لمصلحة المهندسين فقط، دون النظر إلى أي انتماء سياسي لهم كشرط للصرف، وأن صرف المبالغ جاء في الحدود المالية المقررة لأعضاء مجلس النقابة، دون المحاباة لفئة بعينها.
وتبين من سؤال المبلغين، وهم عدد من المهندسين أعضاء النقابة، عدم صحة الاتهامات المنسوبة للنقيب محمد خلوصي وأعضاء مجلس النقابة، بإقرار تلك الإعانات، بالمخالفة للقانون، لمن قُتل أو أُصيب من جماعة الإخوان، لدى الفض الدموي للاعتصامين، إذ تبين أن قرارات صرف الإعانات للمتوفين والمصابين من أعضاء النقابة لا توجد شبهة جنائية حولها.
وكان بركات استعرض نتائج التحقيق مع المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، وتبين من التحقيقات أن إقرار مبدأ الإعانة للوفاة والإصابة لم يكن وليد أحداث رابعة والنهضة، وإنما بدأ إقراره عقب ثورة يناير 2011 دون تمييز لكون المصاب أو القتيل منتميا لطيف سياسي دون آخر.
وكشفت التحقيقات عن أن إقرار تلك الإعانة كان للمهندس فقط طبقا لسلطات مجلس النقابة في إعانة هؤلاء المهندسين، بأي صورة كانت، وفي الحدود المالية المقررة لمجلس النقابة.
وكان النائب العام أحال بلاغات عدة مقدمة من عدد من أعضاء نقابة المهندسين إلى نيابة الأموال العامة العليا، التي فتحت تحقيقا عاجلً، واستدعت مقدمي البلاغات، الذين قرروا أن مجلس النقابة المنتخب من الإخوان سعى إلى مؤازرة أنصار الجماعة من الإخوان من القتلى والمصابين في أحداث رابعة والنهضة، عدوانا على أموال النقابة المخصصة لمنفعة جميع الأعضاء.
وبمواجهة المجلس المشكو في حقه، وما تم تقديمه من مستندات خاصة بقرارات الصرف التي بدأت من ثورة يناير، ثبت أنها صدرت دون قيد أو شرط لصفة المستفيد سوى كونه مهندسا، وغيرها من المستندات ذات الصلة التي أكدت صحة وسلامة إجراءات الصرف، وانتفاء القصد الجنائي لمسؤولي مجلس نقابة المهندسين المشكو في حقهم، ومن ثم صدر القرار المتقدم.
وكان وزير الموارد المائية والري السابق أصدر قرارا إدارا -بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق- بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، إلى أن تم تنظيم انتخابات النقابة الجديدة، التي شابها عوار قانوني، وأتت بنقيب موال للانقلاب.
وتخضع نقابة المهندسين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وتحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بها.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر2014 الماضي، على إثر إقامة أربعة من أعضاء النقابة، دعوى قضائية، طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق.
واستندت الدعوى إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان "الإرهابية" بحسب الدعوى، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير أموال وموارد النقابة كافة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة، والإضرار بمصالح الصيادلة، بحسب الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة، وهو ما ثبت تلفيقه وكذبه لدى أجهزة التحقيق.