النائب العام : حفظ التحقيقات ضد مجلس نقابة المهندسين الاخوانى السابق

وافق المستشار هشام بركات النائب العام على قرار نيابة الاموال العامه العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد مجلس نقابة المهتندسين ابان فترة حكم الاخوان السابق والمتضمن قيامهم بتسهيل استيلاء الغير على اموال النقابة من خلال اقرار تعويضات لحالات الوفاه والاصابة من معتصمى رابعه والنهضه على نحو اضر باموال النقابه ، وذلك لصحه وسلامة اجراءات الصرف وعمومية القرار دون قصره على فئة بعينها ،وانتفاء القصد الجنائى.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد استعرض نتائج التحقيق مع المستشار احمد البحراوى المحامى العام الاول للنيابه وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد حسام رئيس النيابة ان اقرار مبدأ الاعانه للوفاة والاصابة لم يكن وليد احداث رابعه والنهضه أنما بدأ اقراره عقب ثورة يناير 2011 دون تمييز لكون المصاب او القتيل منتمى لطيف سياسى دون اخر .
وكشفت التحقيقات ان اقرار تلك الاعانه كان للمهندس فقط طبقا لسلطات مجلس النقابة فى اعانة هؤلاء المهندسين باى صورة كانت وفى الحدود المالية المقرره لمجلس النقابة .
وكان النائب العام قد احال عدة بلاغات مقدمه من عدد من اعضاء نقابة المهندسين الى نيابة الاموال العامه العليا وفتحت تحقيق عاجل واستدعت مقدمى البلاغات وقرروا ان مجلس النقابة المنتخب من الاخوان قد سعوا الى مؤازرة انصار الجماعه من الاخوان من القتلى والمصابين فى احداث رابعه والنهضه عدوانا على اموال النقابة المخصصه لمنفعة جميع الاعضاء ، الا انه وبمواجهة المجلس المشكو فى حقه وما تم تقديمه من مستندات خاصة بقرارات الصرف التى بدأت من ثورة يناير دون قيد او شرط لصفة المستفيد سوى كونه مهندسا وغيرها من المستندات ذات الصله والتى اكدت صحة وسلامة اجراءات الصرف وانتفاء القصد الجنائى لمسئولى مجلس نقابة المهندسين المشكو فى حقهم فصدر القرار المتقدم.
وافق المستشار هشام بركات النائب العام على قرار نيابة الاموال العامه العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد مجلس نقابة المهتندسين ابان فترة حكم الاخوان السابق والمتضمن قيامهم بتسهيل استيلاء الغير على اموال النقابة من خلال اقرار تعويضات لحالات الوفاه والاصابة من معتصمى رابعه والنهضه على نحو اضر باموال النقابه ، وذلك لصحه وسلامة اجراءات الصرف وعمومية القرار دون قصره على فئة بعينها ،وانتفاء القصد الجنائى.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد استعرض نتائج التحقيق مع المستشار احمد البحراوى المحامى العام الاول للنيابه وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد حسام رئيس النيابة ان اقرار مبدأ الاعانه للوفاة والاصابة لم يكن وليد احداث رابعه والنهضه أنما بدأ اقراره عقب ثورة يناير 2011 دون تمييز لكون المصاب او القتيل منتمى لطيف سياسى دون اخر .
وكشفت التحقيقات ان اقرار تلك الاعانه كان للمهندس فقط طبقا لسلطات مجلس النقابة فى اعانة هؤلاء المهندسين باى صورة كانت وفى الحدود المالية المقرره لمجلس النقابة .
وكان النائب العام قد احال عدة بلاغات مقدمه من عدد من اعضاء نقابة المهندسين الى نيابة الاموال العامه العليا وفتحت تحقيق عاجل واستدعت مقدمى البلاغات وقرروا ان مجلس النقابة المنتخب من الاخوان قد سعوا الى مؤازرة انصار الجماعه من الاخوان من القتلى والمصابين فى احداث رابعه والنهضه عدوانا على اموال النقابة المخصصه لمنفعة جميع الاعضاء ، الا انه وبمواجهة المجلس المشكو فى حقه وما تم تقديمه من مستندات خاصة بقرارات الصرف التى بدأت من ثورة يناير دون قيد او شرط لصفة المستفيد سوى كونه مهندسا وغيرها من المستندات ذات الصله والتى اكدت صحة وسلامة اجراءات الصرف وانتفاء القصد الجنائى لمسئولى مجلس نقابة المهندسين المشكو فى حقهم فصدر القرار المتقدم.