بلاغ للنائب العام..«الإخوان» سرقوا أموال نقابة المهندسين.. لدعم «حماس ومعتصمى رابعة والنهضة»!

محمد أمين
تواصل «الأهرام العربى» فتح ملف استيلاء تنظيم الإخوان الإرهابى على أموال النقابات المهنية.. حيث كشف بلاغ قدمته «حركة تغيير» أخيرا للنائب العام عن نهب الجماعة ملايين الجنيهات من نقابة المهندسين وفروعها بمختلف أنحاء الجمهورية، فيما تكشف الوثائق والمستندات التى بين أيدينا ضلوع تنظيم الإخوان فى نهب أموال نقابة المهندسين والاستيلاء على ملايين الجنيهات، ووضعها فى بنوك تابعة للجماعة وإنفاق أموال النقابة على تنظيم حماس الإرهابى فى غزة وتشكيل كيانات دولية لاختراق الدول العربية المراد تفتيتها لحساب أمريكا وإسرائيل ..
لم يكن غريبا أن يكون مهندس نهب وسرقة أموال النقابة هو نفسه الرئيس المعزول أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق محمد مرسى وإسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس المقالة وباقى أفراد عصابة « الإرهاب هو الحل» الذين استحلوا أموال النقابة وأنفقوها ومازالوا ينفقونها على الإرهابيين المخربين وعلى تأجير البلطجية والمسجلين خطر لضرب الجيش والشرطة.
تبنت حركة «تغيير» بالإسكندرية عملية جمع وثائق مخالفات نقابة الإخوان الإرهابية المهندسين سابقا من جميع المحافظات لتقديم بلاغ جديد للنائب العام يحمل الرقم 794 عرائض محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، وحصلت «الأهرام العربى» على ملف الفساد ونهب أموال وأخونة النقابة من الناشط السياسى إيهاب القسطاوى، المتحدث الرسمى باسم حركة تغيير التى أعدت ملفا كاملا موثقا بالمستندات الرسمية يثبت تورط التنظيم الإرهابى فى إهدار الأموال العامة بنقابة المهندسين لصالح التنظيم.
يتضمن الملف إجراء تعيينات بالمخالفة للقانون لبعض العناصر المُنتمية للتنظيم الإرهابى، ففى خلال شهر أغسطس 2013 تم تعيين وترقية وتوقيع عقود جميعها بأثر رجعى (1 يوليو 2013) لكل من: ( أ.ع مدير صيانة براتب أساسى غير شامل 3000 جنيه، (ع.أ مشروع برج العرب براتب شامل 6250 جنيه) و (أ.أ مشروع برج العرب 7000 غير شامل يصل إلى 16000 جنيه) و( أ.أ.خ 3900 جنيه غير شامل)، ( طبيب 2500 جنيه بدلا من 1800.جنيه)، ع.ك 4000 جنيه غير شامل تصل إلى 14000 جنيه) تمديد 3 سنوات بعد سن المعاش، كما تم تخصيص خطوط تليفون لكل قسم ولكل عضو خط ولكل لجنة خط تصل تكلفتها إلى 7000 جنيه شهريا مرورا بتسييس النقابة وإقحامها فى المعترك السياسى لصالح التنظيم الإرهابى وقيام مسئول الأمن بنقابة المهندسين والمنتمى للتنظيم الإرهابى بالاستيلاء على شقة مهندس غير موجود بالبلاد بمعرفة مدير عام النقابة للإقامة والمخالفات القانونية والتى على إثرها تقدمت لجنة شئون العاملين بنقابة المهندسين بالاستقالة وتحميل المجلس ومدير عام النقابة المسئولية: منها استخدام التعيين بنظام المكافأة الشاملة فى غير محله، حيث إنه نظام يتبع مع التعيين للخبراء أو مديرى العموم أو المستشارين ولا يجب استخدامه بهذا الشكل، وهذه المبالغ مع العمالة صغيرة السن وحديثة التخرج، وتضم المخالفات أيضا ترقية بعض العاملين بالنقابة والنادى من أعضاء التنظيم الإرهابى دون أن يعرض الأمر على لجنة شئون العاملين ودون اتباع الأسس اللازمة، وترسية باقى تنفيذ أعمال المشروع على شركة تابعة للتنظيم الإرهابى، والتعاقد مع مكتب هندسى إخوانى تابع لأحد أعضاء المجلس والحصول على نسبة 5 % من قيمة الأعمال التى تقدر بملايين، بالرغم من الاقتراب من قرب انتهاء المرحلة الثانية من المشروع، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع فى تكلفة الوحدات والتى ستزيد بنسبة أكثر من 50 % على القيمة التعاقدية.
وكشفت المستندات عن الاستيلاء على أموال النقابة وتحويلها من بنك وطنى عام إلى بنك خاص مقابل عمولة لأحد الأعضاء أيضا، و ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده 2013/11/16 مع المهندسين الحاجزين للوحدات بمشروع المدينة السكنية بمسرح النقابة بمبنى النقابة بالشاطبى، فقد تم نقل 27 مليون جنيه من بنك الإسكان والتعمير إلى بنك عودة من حساب المهندسين دافعى أقساط مشروع برج العرب، بدعوى زيادة الفائدة على الودائع، كما أن بنك الإسكان والتعمير وافق على رفع الفائدة، لكن النقابة لم تستجب للطلب وترتب على كسر الوديعة خسارة نسبة من المال وأيضا ضياع العائد المقرر، كذلك هناك لجنة داخل النقابة الفرعية بالإسكندرية اسمها لجنة الرعايةالصحية والاجتماعية والرحلات فى بداية أنتخاب المجلس تم تقسيمها إلى ثلاث لجان فرعية هى: الرعاية الصحية ومقررها م. محمد نجيب، والاجتماعية ومقررها م. محمد حسن، والاجتماعية ومقررها م. مسعد عبد الرحمن، وتم ضم اللجنة الاجتماعية إلى الرعاية الصحية بعد عدة اجتماعات لعدم وجود أعضاء داخل لجنة الرعاية الاجتماعية...
كما قام م. ماجدة عبدالرازق، وم.محمد حسن، مقرر اللجنة بوضع مشروع القرض الحسن وإزاحة م. محمد حسن فى القرعة الثانية للقرض، وذلك لاعتراضه على بعض مجريات الأمور داخل النقابة، وتم وضع اسم م. مسعد عبدالرحمن مقررا للجنة الاجتماعية فى إعلانات القرض الحسن، وأيضا بتعليمات من عضو بمجلس النقابة الفرعية.
وتوضح الوثائق أنه تم شراء أجهزة خلال عام 2012 بأكثر من 25 ألف جنيه لم يتم إثباتها فى الجرد وغير واضح من الذى تسلمها، مما يعد إهدارا للمال، بالإضافة إلى اختفاء عدد من الأجهزه والآلات و«أصول ثابتة» فى جرد عام 2010، ولم تثبت فى جرد عام 2011 / 2012 وغير معروف أين ذهبت، إلى جانب شراء 5 آلات فرم مستندات بتاريخ 31/12/2011 ولم يتم إثباتها فى أى جرد وغير معروف مكانها، أو فيما تستخدم. وتم رفض شيكات بمبلغ 100 ألف جنيه من بنك فيصل الإسلامى صادرة من الشركة العربية للمعارض لصالح نادى المهندسين بالإسكندرية لإقامة معرض للسلع المعمرة عام 2012، ومع ذلك لم تقم النقابة بأى إجراء قانونى تجاه الشركة المعروفة بانتمائها للجماعة الإرهابية. قيام النقابة بيع أجهزة التكييف المركزى التى تم تركيبها عام 2000 والتى تتكلف ما يزيد على 900 ألف جنيه، فتم بيعها ب85 ألف جنيه حصلت منها 30 ألفا فقط غير معروف مصيرها حتى الآن، ومع ذلك تم صرف 5100 جنيه لبعض العاملين منهم مدير عام النقابة ومدير الشئون القانونية، صرف رواتب وحوافز ومكافآت للعاملين من أعضاء الجماعة برغم غيابهم عن العمل لمشاركتهم فى الاعتصامات للإشراف وتمويل المسيرات والتحريض ضد الجيش والشرطة، كما تقوم تلك القيادات بصرف حافز ضبطية قضائية يصل إلى 1% من إيراد النقابة لكل من مدير عام النقابة أو أحد أعضاء المجلس المنتخب بالاشتراك مع أمين النقابة، بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية.
فيما تم إسناد الرحلات للشركات بالأمر المباشر، مع أن حجم الأعمال يفوق المليون جنيه فى مخالفة صارخة للقانون، وكذلك إهدار 60 ألف جنيه تم سدادها كمقدم حجز رحلات صيف 2013 تم إلغاؤها دون استردادها بسبب انشغال قيادات النادى والنقابة فى اعتصامات رابعة والنهضة.
وأشارت المستندات إلى قيام السيد على وعادل كمال ببيع جهاز التكييف المركزى العطلان، والذى يساوى أكثر من نصف مليون جنيه على أنه خردة بالكيلو، وقاموا بصرف مبالغ كمكافأة على بيع الخردة، علما بأن نصف الأشخاص الموجودين بالكشف أسماء وهمية، حيث يقوم أفراد العصابة بتوريد شيكات للنقابة باسمهم بمبالغ مستحقة عن تمغة هندسية للمركز الذكى والتى تصل النقابة أصلا عن طريق البريد، فلا يقومون بتسجيلها فى الوارد الخاص بالنقابة ويقومون بتسجيلها بأسمائهم، ليتم صرف الحافز الذى قرره أمين النقابة، كما تم نشر إعلان بجريدة رسمية بتاريخ 5 نوفمبر 2013 عن توزيع جوائز مالية عن مسابقة وهمية لتخطيط المجمع السكنى بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة على قطعة أرض سبق سحب تخصيصها من النقابة العامة للمهندسين بالقاهرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأعلن مجلس النقابة الحالى أنه قد تم استعادة الأرض، علما أنه لم يتم إعادة التخصيص حتى تاريخه وتم صرف مبلغ 400 ألف جنيه مصرى جوائز مالية للأهل والعشيرة من المتسابقين وأعضاء هيئة التحكيم.
فى فبراير 2012 قامت نقابة المهندسين بتشكيل وفد برئاسة المهندس عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلى للنقابة، لزيارة وتقديم دعم مادى وعينى لحركة حماس وممثلها إسماعيل هنية، وقد تمثل الدعم العينى فى أطنان من المواد البناء وتهريب السلاح من غزة وإسرائيل إلى مصر فى سيارات القوافل، وجاء كل ذلك على نفقة النقابة الخاصة ودون الرجوع إلى باقى المهندسين .
كما خاضت النقابة كل معارك الإخوان منذ أن دخلت الرئاسة بداية من قرار الدستور، حيث عقدت مجلس النقابة على رأسها على عبد الرحيم ومحمد على بشر وجميع ممثلى النقابات الإخوان اجتماعات سرية وعلنية بقاعة عثمان بنقابة المهندسين، وقاموا بإصدار بيانات رسمية بأسماء جميع مهندسى مصر، للموافقة ولدعم دستور 2012. ومنذ أن ظهرت حركة تمرد على السطح حتى دخل أيضًا مجلس النقابة معها فى حرب، حيث أعلن المجلس فى اجتماعات رسمية، هجومه على حملة تمرد، ووصفها بالخيانة والعمالة، ونشرت هذه البيانات على موقع النقابة الرسمى. كما كانت مخالفات الإخوان المالية فى نقابة المهندسين بالجملة، ففى مارس 2012 موعد انعقاد أول جمعية عمومية بعد انتخابات النقابة، وخالف الإخوان المادة 15 من قانون النقابة بعدم انعقاد الجمعية العمومية فى موعدها فى مارس، وترتب عليه مخالفة المادة 14 من القانون بعدم انتخاب مراقب للحسابات، وظلت النقابة بلا مراقب مالى منتخب من قبل جموع المهندسين، بل أتى الإخوان بمراقب مالى هم من اختاروه كى يدارى على تلاعبهم بالقوانين، ثم قام مجلس النقابة الإخوانى بحل لجنة تقصى الحقائق فى إبريل 2012 وبذلك لم يفتح أى ملف من ملفات الحراسة المالية والتستر على الفساد الحادث وقتها، والتى كان كل أعضاء المجلس بأنفسهم يؤكدون بصفة مستمرة أثناء عرض برنامجهم الانتخابى أنهم يمتلكون مستندات إدانة كثيرة تصل إلى ملايين. كما دعت النقابة، شركة إلكترونية إخوانية، لميكنة موقع النقابة برغم وجود لجنة النقابة الإلكترونية المختصة بمثل هذه المشروعات، وتم التعاقد مع شركة للأمن بمبلغ يتعدى الأربعين ألف جنيه شهريًا برغم وجود موظفى الأمن الأصليين بالنقابة، كما تم تعيين كثير من الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالنقابة العامة وبالنقابات الفرعية دون حاجة.
أيضا فى شهر مايو السابق أقامت النقابة معرضًا للسلع المعمرة باسم النقابة بأرض المعارض بمدينة نصر، وبالتعاون مع بنك البركة الإسلامى، وتم التعاقد مع شركات إخوان لعرض سلع لهم بالمعرض.وذلك بالمخالفة لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم اعتماد الميزانية الخاصة بالنقابة حتى تتم مراجعتها، ولكن وكما ذكر المهندس طارق النبراوى زعيم تيار الاستقلال بالنقابة، فى بلاغه المقدم ضد المستشار هشام جنينة، وأنه عقدت الجمعية العمومية واعتمدت الميزانية دون الرجوع للجهاز، ووقتها طلبت ممثلة الجهاز المركزى عدم اعتماد الميزانية، لكن مجلس الإخوان أصر على اعتمادها، أيضاً عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا فى يوليو الماضى بجلسة رسمية للنقابة، وحرر المجلس محضرًا رسميًا يحمل رقم 52، لوصف ما حدث فى مصر بالانقلاب العسكرى.
كما استضافت لجنة الحريات بنقابة المهندسين فى 22 من يوليو أسرة محمد مرسى، وعقدت لها مؤتمرًا صحفيًا بالنقابة، دعوا فيه جميع القنوات الغربية وعلى رأسها قناة الجزيرة، والذى قال فيه أسامة محمد مرسى إن والده يتعرض للاختفاء القصرى. هذا ونظم مجلس النقابة بالتعاون مع المهندسين الإخوان وقفات احتجاجية، باسم نقابة المهندسين، وقاموا بتدشين جبهة تسمى «مهندسون ضد الانقلاب»، والتى أكد متحدثها الرسمى المهندس أحمد سمير أنهم سيقطعون المياه والكهرباء والطاقة عن الدولة، وهذا ليس إلا تهديدًا واضحًا للأمن القومى. وفى يوليو الماضى عقد المهندس محمد على بشر عدة اجتماعات سياسية، مع قيادات إخوان أبرزهم العريان والكتاتنى، كما التقى أعضاء من حزب النور وغد الثورة. أيضا اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسبن، فى الرابع من شهر سبتمبر الماضى، رسميًا من أجل مساعدة أسر المهندسين الإخوان المعتقلين والمصابين، على حد وصفهم، ممن تم القبض عليهم أو إصابتهم فى الأحداث الأخيرة، وأصدروا قرارًا بصرف 1500 جنيه لأسرة المهندس المعتقل المتزوج، و750 جنيهًا لأسرة المعتقل الأعزب، و30 ألف جنيه لأسرة القتيل، و25 ألف جنيه لأسرة طالب الهندسة الشهيد، وتم نشر هذا القرار على موقع النقابة الرسمى، على الرغم من أن هؤلاء ما أسموهم معتقلين هم مقبوض عليهم فى قضايا تتعلق بالإرهاب والتخريب، وجميع المصابين والقتلى من الإخوان الذين خرجوا فى تظاهرات ضد ثورة يونيو،كما أن مجلس النقابة السابق قرر بصرف معاشات استثنائية للمتوفيين خلال أحداث فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» بالإضافة لأحداث المنصة والحرس الجمهوري.تم تخصيص مبلغ 25 ألف جنيه لكل من توفى خلال تلك الأحداث، بالإضافة إلى 10 آلاف لكل مصاب، ومعاش شهرى لما أسموهم بالمعتقلين 1500 جنيه للمتزوج، و780 جنيها للأعزب، ووصفوهم خلال القرار بشهداء ومصابى الثورة، مع العلم أن الدولة خصت شهداء الثورة بمن توفوا من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، تلك الأموال صرفت من أموال صندوق المعاشات، وعندما حدث عجز كبير بالصندوق وكشف الأمر، أنشأوا صندوق الرعاية الاجتماعية، وضخوا به 4 ملايين جنيه من أموال النقابة، وتم صرف 2 مليون جنيه على ذلك البند.
كما أصدر المهندس عادل رزق، بالمخالفة لقانون النقابة، قرارًا بترشيح المهندس ممدوح عزمى، الإخوانى البارز كمحكم فى جائزة حسن فتحي المعمارية المقامة فى مكتبة الإسكندرية التى أقيمت فى مكتبة الإسكندرية، وذلك بالمخالفة للقانون الذى يعطى الحق لرئيس الشعبة المعمارية لترشيح من يراه مناسبًا لهذا الموقع.
وكان المهندس ماجد إبراهيم رئيس الشعبة المعمارية قد رشح المهندسة سمر شلبى، عضو المجلس الأعلى للنقابة والمعروفة بخلافها مع الإخوان لتمثيل الشعبة كمحكم فى جائزة حسن فتحى المعمارية المقامة فى مكتبة الإسكندرية، بصفتها رئيس لجنة المسابقات المعمارية والتخطيط بالنقابة، وتم إرسال هذا الترشيح للمكتبة فى 5-12-2013. وفى مخالفة صريحة للقانون أرسل المهندس عادل رزق خطابًا إلى الدكتور إسماعيل سراج الدين خطابًا فى 23 ديسمبر بأن ممثل النقابة فى تحكيم نفس الجائزة هو ممدوح عزمى، ضاربًا بترشيح رئيس الشعبة المعمارية للمهندسة سمر شلبي عرض الحائط، وواضعا النقابة كلها وسمعتها فى وضع محرج و متخطيًا جميع أصول الإدارة والتخصص ودون الرجوع للسيد رئيس الشعبة المعمارية.. علاوة على أن المجلس الإخوانى السابق لم يكن حريصاً على مصلحة النقابة ولا المهندسين، وقام بالاتفاق مع إحدى شركات المقاولات بحل جميع النزاعات والخلافات بمبلغ لا يتجاوز المليون ونصف المليون جنيه، إلا أن الجهاز الإدارى بالنقابة فوجئ بالشركة تقوم بتسويف هذا الاتفاق الودى وتلجأ للتحكيم، وذلك بالاتفاق مع هيئة المكتب، كما تم تعيين محكم من خارج النقابة ولم يتم تقديم المستندات الدالة عن وجهة نظر النقابة والدفاع عن مصالحها لهيئة التحكيم، مما تسبب فى صدور قرار تحكيم يلزم النقابة بدفع 5 ملايين جنيه، وتم صدور أمر بصرف 4 ملايين جنيه من مستحقات المقاول قبل الرجوع للإدارة المالية والقانونية لدراسة أسباب الحكم . وتم الاتفاق بين كل من نقيب المهندسين السابق والأمين العام وشركة المقاولات على التنازل عن 12% من قيمة التحكيم بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الأموال الخاصة بالمعاشات الاستثنائية بصندوق أسموه بشهداء ومصابى ومعتقلى أحداث رابعة العدوية والنهضة صرف منها أكثر من مليون ونصف المليون جنيه على حالات التعويض دون إثبات من الدولة بانطباق شروط شهداء ومصابى الثورة على هذه الحالات . هذا الفساد الذى تسبب فى غرامات وأعباء تحملتها نقابة المهندسين تصل إلى 11مليون جنيه، جميعها تم إهدارها وخسارتها بقضايا تحكيم كان من الممكن توفيرها بالحلول الودية بين النقابة وهذه الشركات خارج إطار التحكيم الذى لجأ إليه مجلس النقابة الإخوانى لتمويل عملياتهم الإرهابية أثناء وبعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلى جانب عدد كبير من المخالفات التى قام بها المجلس السابق «الإخواني»،والتى ترتقى لمستوى الجرائم، ومن أهمها إقامة معرض السلع المعمرة بالنقابات الفرعية، بتمويل من أحد البنوك الإسلامية بمبلغ 50 مليون جنيه. فمدة المعارض التى لم تتجاوز الثمانية أشهر وصل خلالها أرباح البنك 10 ملايين جنيه، ليصبح الدين على النقابات الفرعية بضمان النقابة العامة 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابات الفرعية بعد سحب الثقة من المجلس السابق أصبحت لا تعترف بالدين، حيث تجاوزت الخسارة على صندوق معاشات النقابة العامة «الضامنة للقرض» 60 مليون جنيه ، فضلا عن وجود صعوبة بالغة فى حصر المهندسين غير الملتزمين بالأقساط الشهرية، حيث لا يمكن إثبات أحقية النقابة فى استرداد الأموال إلا بعد فترة طويلة. علاوة على أن جميع الشركات المشاركة بهذا المعرض قد أخذت جميع مستحقاتها بالأرباح فور انتهاء المعرض، علاوة على الشروط المجحفة، والأموال الطائلة التى قد أخذتها الشركة المنظمة لهذا المعرض، التى تقدر بالملايين. كما أن أحد أهم ملفات إهدار أموال النقابة، تمثلت فى صرف مبلغ 280 ألف جنيه على مدار عام لتشطيب إحدى الشقق التى تمتلكها النقابة، لإعدادها لهيئة وهمية تسمى «باتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية»، فضلا عن سفر أحد أعضاء هيئة مكتب المجلس السابق إلى دولة عربية، وقام بصرف بدلات سفر وإقامة تجاوزت ال 6 آلاف جنيه، لدفع اشتراك نقابة المهندسين لدى تلك المنظمة الوهمية، الذى تبلغ قيمته 3000 دولار ليتضح بعد ذلك عدم وجود مستند واحد لتلك المنظمة الوهمية، التى لا تخرج عن كونها أحد أشكال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.وفيما يخص قطاع غزة جاءت تصريحات النقيب الإخوانى بعد استلامه فى يناير 2012 أن أول أولوياته هى إعمار غزة، وبالفعل قام بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم وكانت برئاسة المهندس عمر عبدالله عضو المجلس الأعلى بالنقابة، وهذه اللجنة بدأت فى زيارتها لغزة فى فبراير 2012، وتم إرسال شاحنات كثيرة تحتوى على مواد إعمار مقدمة لقطاع غزة، كذلك عدد من الزيارات المتبادلة بين مجلس النقابة وإسماعيل هنية رئيس حماس، ومنها زيارة خالد أبوالمجد مدير العلاقات العامة بالنقابة لمرافقة الوفد المسافر إلى غزة فى يناير 2013 والتى تكلفت 20 ألف جنيه طبقا للمستندات، وزيارة المهندس السيد أمين أبوالروس نقيب القليوبية ولقاؤه مع إسماعيل هنية وتكلفة النقابة لأكثر من 15 ألف جنيه كمصاريف شخصية.