تقدم عدد من المهندسين ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات تتهم فيه مجلس النقابة الإخواني بالفساد المالي وإهدار الأموال العامة للمهندسين، وذلك بعد حصولهم على أغلبية مقاعد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين والنقابات الفرعية بالمحافظات في نوفمبر 2011. ورصد البلاغ الذى حمل رقم 18669 العديد من الوقائع التي تثبت بالمستندات تورط نقيب المهندسين وأعضاء المجلس في قضايا فساد وإهدار لأموال المهندسين. واقعة “برج العرب” أكدت المهندسون في بلاغهم أن النقابة الفرعية في الإسكندرية أصدرت تقريرا ورد فيه أنه تم رفض شيكات بمبلغ 100 ألف جنيه من الشركة العربية للمعارض “مملوكة لأحد أعضاء الإخوان”، لصالح نادي المهندسين، وأشار التقرير إلى أن النقابة تسترت على هذا الرفض ولم تتخذ أي اجراءات قانونية. كما أكد التقرير انه لم يتم إدراج حسابات مشروع اسكان برج العرب ضمن ميزانية نقابة المهندسين الفرعية عن عام 2012 وهو يؤدي لبطلان الجمعية العمومية. وأشارت البلاغ إلى انه في 28 فبراير 2012 ، تم كسر ودائع النقابة بنك التعمير والإسكان بمبلغ يتجاوز “20 مليون جنيه” وتحويلها إلى بنك “عوده” ، وهذه الأموال تعود لمودعي مشروع اسكان برج العرب ، وأكد البلاغ إلى أن هناك شبهة تلاعب بالبيانات المدرجة في تقرير النقابة عن فوائد الودائع بسبب وجود تعديل بخط اليد. الواقعة الثانية : إلغاء تخصيص الأرض ذكر البلاغ واقعة أخرى للفساد تتمثل في مخاطبة النقابة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لإعطائها ما يفيد إلغاء قرار بسحب الأرض المخصصة للنقابة ومساحتها ” 50 فدانا” ، إلا أنه تم إبلاغ نقيب المهندسين برفض التظلم وإلغاء تخصيص الأرض. وقال المهندسون في بلاغهم إن النقابة نشرت إعلانا في جريدة الجمهورية لمسابقة معمارية لتخطيط مجمع سكني على قطعة الأرض، إلا ان رئيس جهاز مدينة برج العرب، قال لنقيب المهندسين محمد ماجد خلوصي إن النقابة لا يجوز لها الإعلان عن المسابقة لانها على أرض مملوكة للدولة وغير مخصصة للنقابة. وأضاف البلاغ في هذا النحو انه على الرغم من ذلك، استمرت النقابة في إجراءات المسابقة وقامت بتشكيل لجنة التحكيم برئاسة “خلوصي” وقامت بتوزيع جوائز بقيمة 120 ألف جنيه. الواقعة الثالثة : “سابا باشا” وأضافت تجمع المهندسون المستقلون في بلاغه الذي تقدمت به للنائب العام غن تامر احمد لطفي مدير نادي نقابة المهندسين ب “سابا باشا” قدم تقريرًا إلى رئيس الجهاز المركزي اامحاسبات يتضمن مخالفات مالية وإدارية في الفترة من يناير وحتى يونيو 2013. الواقعة الرابعة..النقابة الفرعية بقنا وذكر البلاغ واقعة فساد اخرى تمثلت في انفراد رئيس النقابة الفرعية بقنا بقرار شراء قطعة ارض بمساحة “352.5 متر مربع” بغرض إنشاء مبنى سكني للمهندسين بمبلغ “960 ألف جنيه” دون موافقة أعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجنة الإسكان، وتبين أن تلك الأرض “زراعية” وخارج الحيز العمراني بقنا، كما أنه لا توجد أي مرافق “مياه- صرف – كهرباء”.
