«الأموال العامة» تحفظ التحقيقات في بلاغات ضد «إخوان نقابة المهندسين»

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مجلس نقابة المهندسين إبان فترة حكم الإخوان السابق.
وتضمن البلاغ قيام أعضاء الإخوان بتسهيل استيلاء الغير على أموال النقابة من خلال إقرار تعويضات لحالات الوفاة والإصابة من معتصمي رابعة والنهضة على نحو أضر بأموال النقابة، وذلك لصحة وسلامة إجراءات الصرف وعمومية القرار دون قصره على فئة بعينها، وانتفاء القصد الجنائي.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، استعرض نتائج التحقيق مع المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، وتبين من التحقيقات التي باشرها محمد حسام، رئيس النيابة، أن إقرار مبدأ الإعانة للوفاة والإصابة لم يكن وليد أحداث رابعة والنهضة، إنما بدأ إقراره عقب ثورة يناير 2011 دون تمييز لكون المصاب أو القتيل منتميًا لطيف سياسي دون آخر.
وكشفت التحقيقات أن إقرار تلك الإعانة كان للمهندس فقط طبقًا لسلطات مجلس النقابة في إعانة هؤلاء المهندسين بأي صورة كانت وفي الحدود المالية المقررة لمجلس النقابة.
كان النائب العام أحال عدة بلاغات مقدمة من عدد من أعضاء نقابة المهندسين إلى نيابة الأموال العامة العليا، وفتحت تحقيقًا عاجلًا واستدعت مقدمي البلاغات وقرروا أن مجلس النقابة المنتخب من الإخوان سعى إلى مؤازرة أنصار الجماعة من الإخوان من القتلى والمصابين في أحداث رابعة والنهضة، عدوانا على أموال النقابة المخصصة لمنفعة جميع الأعضاء إلا أنه وبمواجهة المجلس المشكو في حقه وما تم تقديمه من مستندات خاصة بقرارات الصرف التي بدأت من ثورة يناير دون قيد أو شرط لصفة المستفيد سوى كونه مهندسا وغيرها من المستندات ذات الصلة والتي أكدت صحة وسلامة إجراءات الصرف وانتفاء القصد الجنائي لمسؤولي مجلس نقابة المهندسين المشكو في حقهم، صدر القرار المتقدم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة