"الأموال العامة" تحفظ بلاغ اتهام نقابة المهندسين بإهدار 500 ألف جنيه

قررت نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من عدد من المهندسين، باتهام مجلس نقابة المهندسين المنتخب فترة حكم الإخوان، بتسهيل استيلاء الغير على أموال النقابة، والتى وصلت إلى نحو 500 ألف جنيه، من خلال إقرار تعويضات وإعانات من أموال النقابة لصالح حالات الوفاة والإصابة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
جاء هذا القرار بعد موافقة المستشار هشام بركات النائب العام بحفظ التحقيقات فى البلاغ بعد أن كشفت التحقيقات التى باشرها محمد حسام رئيس النيابة، أن إقرار الإعانات تمت بمعرفة مجلس النقابة تم فى بداية عام 2012 ولم يكن وليد أحداث رابعة والنهضة، كما أن تلك الإعانات مقرره لصالح المهندسين فقط دون النظر إلى أى انتماء سياسى لهم كشرط للصرف، وأن صرف المبالغ جاء فى الحدود المالية المقررة لأعضاء مجلس النقابة دون المحاباة لفئة بعينها .
وتبين من سؤال المبلغين وهم عدد من المهندسين أعضاء النقابة، عدم صحة الاتهام بتواطؤ المجلس فى إقرار تلك الإعانات لمن قتل أو أصيب من جماعة الإخوان بالمخالفة للقانون.