أكد استمرار مساومات الأوقاف معه بشأن مسجد النور.. الشيخ حافظ سلامة: من العار ثم العار ثم العار ألا تحترم الدولة أحكام القضاء النهائية

كشف الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية "الهداية الإسلامية" عن استمرار المساومات من جانب وزارة الأوقاف في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي بتسليمه مسجد "النور" بالعباسية، بعد أن عرضت الوزارة مجددًا شراء أو تأجير ملحقات المسجد، وهو ما أثار استغرابه من تصميم الدولة على إهدار حكم القضاء بالرغم من وجوبية تنفيذه، واصفًا الأمر ب "العار".
وأعرب الشيخ عن صدمته إزاء هذا الموقف، خاصة وأن الدكتور محمد عبد الجليل القوصي وزير الأوقاف كان قد صرح في أعقاب اختياره للمنصب بأنه سيكون على رأس أولويات عمله حل مشكلة الأئمة وإنهاء مشكلة مسجد "النور" مع جمعية الهداية الإسلامية، الأمر الذي قال إنه أثار ترحيبه لكونه الجديد "سيرد الحقوق إلى أصحابها التي اغتصبت في العهود الماضية".
وأضاف: لكن جمعية "الهداية الإسلامية" فوجئت بما لم تتوقعه بعد تصريحات الوزير الجديد بأنه فوض اللجنة السابق انتدابها للتفاوض في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتسليم ملحقات مسجد "النور" بالعباسية إلى الجمعية، لكن اللجنة أعادت ريمة لعادتها القديمة، مع الحديث عن تجزئة حكم المحكمة الإدارية العليا بتسليم بعض الملحقات دون غيرها، بحجة أن الوزارة بحاجة إليها ومستعدة لشرائها أو تأجيرها .
غير أن الشيخ حافظ سلامة أبدى مجددًا رفضه العرض، قائلا إنه سبق لجمعية "الهداية الإسلامية" أن استنكرتها ورفضتها شكلاً وموضوعاً، لأنها "ثغرة في الإسلام لم يحدث لها مثيل في التاريخ الإسلامي أن نساوم بالبيع والشراء في مسجد وملحقاته"، وشدد على أنه لا أحد بالدولة فوق القانون ولا أحد له سلطان فوق سلطان حكم القضاء.
وتضم ملحقات مسجد النور: مدرسة البنين وأخرى للبنات ومستشفى تخصصي وعيادات طبية خارجية ملحقة ومكاتب تحفيظ القرآن ومركز إعداد الدعاة والقاعة الكبرى للمحاضرات والندوات وقاعات المناسبات.
وقال الشيخ حافظ سلامة إن هذه الملحقات التي أنشأتها جمعية "الهداية الإسلامية" بصفتها جمعية خيرية مشمولة بالحكم القضائي، مضيفا: عاهدت الله ثم المسلمين على أن تستغل المنشآت الخدمية لجمهور المسلمين بعد أن تم تنفيذها من أموالهم على أن يتم استغلالها لمصالحهم.
وأعرب عن دهشته من تمسك الأوقاف بضم تلك الملحقات، وتساءل مستغربًا: هل تعجز وزارة الأوقاف ولها عشرات الآلاف من المساجد التي ضمت إليها أن تجد فيها أو من خلالها أو بالأراضي الشاسعة للدولة أن تنشئ لها ما تريد استغلاله بمسجد "النور" بتأجيره أو شرائه، فإذا كانت بحاجة لهذه الخدمات فعليها أن تنشئها من خلال المساجد التابعة لها أو بأراضي الدولة.
وطالب وزير الأوقاف بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائي، لأنه "من العار ثم العار ثم العار لدولة النظام لا تحترم قوانين البلاد ولا الأحكام القضائية النهائية"، ولأنه "ليس من حق أي جهة ما أن تغتصب أموال وممتلكات جمعية خيرية ذات نفع عام فما بال أصحاب الأحكام التي لم تنفذ لأصحابها من العهد البائد حتى الآن"، مناشدًا المجلس العسكري التدخل لتنفيذ حكم القضاء.
يذكر أن جمعية "الهداية الإسلامية" أسست مسجد "النور" في عام 1972، قبل أن يصدر قرار بعد سنوات بضمه لوزارة الأوقاف التي فرضت هيمنتها كاملة على كافة شئونه، وأبعدت مؤسس المسجد عن أي تدخل في أمور إدارته من قريب أو بعيد، ولم تسم له سوى بغرفة صغيرة ملحقة بالمسجد. لكن الشيخ حافظ سلامة حصل على حكم قضائي في عام 2001 من المحكمة الإدارية العليا رقم 2941 لسنة 40ق عليا الصادر بتاريخ 3/2/2001 بتسليم جميع ملحقات مسجد النور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طيلة السنوات الماضية، وبعد ثورة 25 يناير سعى إلى تنفيذه إلا أنه واجه اتهامات في وسائل الإعلام بالسعي للاستيلاء على المسجد.
وبعد أن جرى التوصل إلى اتفاق برعاية اللواء حسين الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم الجمعية ملحقات المسجد وأن يتم تحديد الأئمة بالتناوب بين الوزارة والجمعية تراجع الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف السابق عن التسليم في الموعد المحدد.