باحث تركي: استقالات الجنرالات سابقة "نوعية" تنهي "الوصاية العسكرية" في البلاد

تفاجأ كثير من المحللين السياسيين بما اعتبروه انقياد قادة الجيش التركي بسهولة إلى واقع إنهاء سيطرتهم على الحياة السياسية في البلاد، وقبول وضع آخر بدأ في البلاد الآن، لكن البعض لا يتفق مع هذا الرأي ويعتقد أن استقالة قادة الجيش من مناصبهم ما هي إلا مناورة للانقضاض مجددا على حزب العدالة والتنمية وإزاحته من السلطة والعودة للإمساك بكل مفاصل الحياة السياسية في البلاد.
منتهى الرمحي وزاهد غول ويوسف الشريف
وأوضح الصحافي المتخصص في الشؤون التركية يوسف الشريف لبرنامج "بانوراما" أن أزمة استقالات قادة الجيش التركي بدأت منذ العام الماضي، عندما حاول رئيس الأركان السابق ايشيك كوشانر ترقية ضباط متهمين بمحاولات انقلابية، وبدأت القضية باسمي ضابطين وقبيل اجتماع مجلس الشورى العسكري جرى حديث عن أن الحكومة أصرت على عدم ترقية أي ضابط متهم بمحاولة الانقلاب، مما دفع إلى تلك الاستقالات الجماعية.
وكانت حكومة أردوغان قد اعتقلت حوالي 250 شخصية عسكرية بينهم 173 في الخدمة، و77 متقاعدا على خلفية "عملية المطرقة" وأيضا على خلفية قضية "باليوز" التي تتهم الحكومة فيها الجيش بانه خطط لتفجير مساجد وعدد من أماكن العبادة ونشر العنف ليعطيه ذلك مبررا للتدخل.
من جهته، اعتبر الباحث التركي زاهد غول أن الاستقالات التي تقدم بها رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية سابقة تاريخية من النوع الثقيل، تؤكد أن تركيا ماضية نحو الدولة الديمقراطية بعيدا عن الوصاية العسكرية التي بدأت منذ العهد الجمهوري، مضيفا: " في الأزمات السابقة كان المدنيون هم الذين يقدمون الاستقالات ولأول مرة نشاهد استقالات من المؤسسة العسكرية، وهو بمثابة إعلان عن استسلام الجيش للسلطة المدنية المدعومة من الشارع ومن القوانين التي أقرها ويقرها مجلس النواب".
وتابع: "التعديلات الدستورية في سبتمبر أهلت المحاكم المدنية لمحاكمة العسكريين، بعد أن كانت لهم سلطات شبه إلهية يفعلون ما يشاؤون دون محاسبة أو محاكمة، ولا توجد هناك أزمة شعر بها المواطن، وهذه ليست مناورة، في العشر سنوات الأخيرة كان هناك إبعاد لضباط لأسباب معينة، وهؤلاء الذين ظلموا من مؤسسة الجيش هناك قانون سيتيح لهم من خلال بعض الطعون العودة إلى الحياة العسكرية، مما يعني أننا سنرى جيشا جديدا يتعاطف مع الحكومة سواء كانت حكومة حزب العدالة والتنمية أو أي حكومة أخرى".
وزاد: الضباط الذين استقالوا استقالتهم رمزية لأنهم كانوا سيحالون على التقاعد بعد يومين، ولأول مرة شهدنا رئيس الوزراء يجلس لوحده دون أن يجلس بجانبه رئيس الأركان مما يعني قوة السلطة المدينة التي يريدها الشعب، ويعطي مزيدا من الفرص لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وفيما إذا كان يمكن الحديث حاليا عن حرس قديم وجديد في المؤسسة العسكرية، قال الشريف: "المؤسسة العسكرية ضخمة جدا لم يستطع أحد التدخل فيها، التركيز فقط على تدخلها في السياسة والإيديولوجية، ومن يصل إلى الحكم لأن الجيش هو من وضع الدستور عام 1980.. وداخل الجيش هناك تيار يقول إن الجيش يلتزم بالديمقراطية، وأن السياسة التي قام بها الجنرالات أساءت لصورة الجيش أمام الشارع.. وهنا المتطرفون الذين يقولون إن العلمانية يجب أن تبقى من خلال الجيش وبالتالي كل شيء مباح من أجل هدف أسمى هو الحافظ على تركيا التي حماها الجيش من الكثير من المشاكل الداخلية. واعتقد أن الغلبة ستكون لتيار نجدت أوزرال رئيس اركان الجيش.. وهذا الجيش يحتاج لكثير من الإصلاحات وإن كانت هناك أصوات ستستمر بالحديث عن دور الجيش في حماية العلمانية".
وقال الشريف: إنه من المفارقة أن الجيش هو من مهّد لقيام الحكومة التركية الحالية مع خروج تيار أردوغان-غول الذي يقول إن الشخص يمكن أن يكون مسلما متدينا ولكن عندما يعمل في السياسة عليه أن يلتزم بالسياسة، وكان بالتالي ظهور حزب العدالة والتنمية، واستخدموا سلاح الديمقراطية لتطويع مؤسسات الدولة، وباعتقادي لا خوف على العلمانية ولكن الاسلوب الذي تمت به السيطرة على القضاء والجيش تثير الكثير من التساؤلات حيث أصبح البعض يقول إن المسالة تحولت إلى عملية انتقام من الجيش.. فهناك من يسجن لسنوات ثم يخرج براءة وهذا امر غريب.. وهناك من يقول إن ثمة من يريد أن يبدل هيمنة بهيمنة أي تبديل الأتاتوركية بالأردوغانية".
وحول تأثير القضاء على الحياة السياسة والاقتصادية في البلاد، قال زاهد: "القضاء مستقل ولا يحق لأحد التدخل فيه، وإن كانت هناك بعض الانتقادات الطبيعية التي تتعرض لها أي مؤسسة دستورية.. وحكومة العدالة والتنمية هي من أكثر الحكومات التي تضررت عمليا من مؤسسة القضاء، ومؤسسة القضاء تحتاج إلى إصلاحات جذرية من خلال سن قوانين، والحكومة متضايقة من تأخير البت في الكثير من القضايا أمام القضاء لأنه من مصلحتها البت فيها".