الاتحاد الأوروبي ينتقد «الإعدامات الجماعية» في قضية كرداسة

انتقد الاتحاد الأوروبي، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إحالة محكمة 185 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة كرداسة" إلى مفتي الجمهورية أمس، تمهيدًا لإعدامهم.
وقال الاتحاد الأوروبي إن "قرار المحكمة يدعو إلى القلق، ونكرر دعوتنا للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين طبقًا للمعاير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كاف تستند إلى اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة، وأيضًا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الإجراءات القانونية".
وأضاف الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه "يعارض استخدام عقوبة الإعدام ويرى ضرورة إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه "يقوم بمتابعة هذه القضايا عن كثب".
وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن إحالة محكمة مصرية 185 متهمًا للمفتي أمس، تمهيدًا لإعدامهم، "تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال".
وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية، التي مقرها نيويورك، قالت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "أحكام الإعدام الجماعي تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال، بغض النظر عن التمتع به في السابق".
وأضافت: "بدلاً من دراسة الأدلة ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة".
والمحالون للمفتي متهمون ب"اقتحام" قسم شرطة غرب القاهرة، في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، وهو ما ينفيه المتهمون.
واعتبرت ويتسون أنه "من الواضح ارتكاب جرائم خطيرة خلال الهجوم، وأنه يجب تقديم المسؤولين عنه لمحاكمة عادلة، لكن ليس من حق أحد محاكمة الجميع في إجراءات جماعية، وأنه لا يمكن لمحاكمة بهذا الشكل الصارخ من الظلم، أن تفضي بشخص إلى حبل المشنقة".
فيما وصفت ويتسون عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الأحكام الأخيرة بأنها "تؤكد انتقام القضاء المصري من الإخوان"، وأنها "مهزلة للعدالة".
في المقابل، قال المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، إن "انتقادات المنظمة تنم عن الجهل بالحالة المصرية حيث لم يصدر حكم إعدام نهائى وبات، وإن ما صدر أمس بحق 185 شخصا هو قرار بالإحالة للمفتى".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالانتقادات الخاصة بكثرة عدد المتهمين داخل قفص الاتهام، فإن كثرتهم تعود لاشتراكهم في تهمة واحدة وهى التحريض على القتل أو قتل المواطنين".
ولفت إلى أن "جميع المتهمين فى مصر يحصلون على ضمانات قانونية من حيث حق الدفاع وسماع الشهود ومقابلة ذويهم، وبالتالي يجب على الجميع في الداخل أو الخارج احترام أحكام القضاء المصري الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية".
ومساء أمس، أحالت حكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 185متهما أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24يناير للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس من العام الماضي وراح ضحيتها 11ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.