تونس: تأجيل انتخاب رئيس للبرلمان بسبب خلافات سياسية

أجّل البرلمان التونسي انتخاب رئيس له بعدفشل الكتل النيابية في التوافق حول شخصه. في غضون ذلك تتحدث أنباء عن احتمال تنازل الكتل عن الرئاسة لحركة النهضة، مقابل التزامها الحياد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. أقر مجلس نواب الشعب التونسي في جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2014) تأجيل الحسم في انتخاب رئيس البرلمان إلى بعد غد الخميس وإبقاء الجلسة في حالة انعقاد. وبدأ أول برلمان منتخب في تونس بعد وضع دستور جديد للبلاد في أعقاب ثورة عام 2011 أولى جلساته اليوم وسط خلافات سياسية حول رئاسة المجلس.
ولم تتوصل الكتل النيابية إلى التوافق حول رئيس البرلمان ومساعديه قبل تقديم الترشحات والانطلاق في عملية التصويت. وبعد نقاشات استمرت حتى المساء اضطر رئيس المجلس المكلف بإدارة الجلسة الافتتاحية إلى إحالة مقترح لتأجيل الجلسة الافتتاحية ليوم غد الخميس وإبقائها مفتوحة. وصوت 161 نائبا بنعم، بينما صوت 9 ضد وامتنع 22 نائبا عن التصويت. وقال فتحي العيادي النائب عن حركة النهضة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كتلة الحركة بصدد التشاور مع طلب نداء تونس حول رئاسة المجلس.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس لزهر العكرمي بدوره إن المشاورات لم تفضي بعد إلى توافق، لكن الأمر يتجه إلى توسيع دائرة المشاورات وإبقاء الجلسة الافتتاحية حتى يوم الجمعة كما ينص الدستور. ويبدو أن الجدل بات مرتبطا الآن بمنصبي رئاسة الجمهورية الذي سيحسم في وقت لاحق من الشهر الجاري عبر الدور الثاني للانتخابات الرئاسية إلى جانب ما ستتمخض عنه المشاورات أيضا حول رئاسة الحكومة.
ويعتقد أن المشاورات تتجه إلى التنازل عن الرئاسة لحركة النهضة التي تملك الكتلة الثانية في المجلس، مقابل التزام الأخيرة بالحياد الفعلي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي يشارك فيها مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يتوقع أن يكون أحد مساعدي رئيس المجلس من كتلة حركة النهضة كما قدمت الجبهة الشعبية النائبة مباركة البراهمي أرملة النائب الراحل محمد البراهمي لتولي أحد منصبي مساعدي الرئيس.
وسيخلف مجلس نواب الشعب في دورته النيابية لمدة خمس سنوات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 2011 واستمر في مهامه حتى 2014 تولى خلالها صياغة دستور جديد للبلاد وعدد من القوانين الأساسية.
وغاب الرئيس التونسي المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي المرشح للانتخابات الرئاسية، عن الجلسة الافتتاحية، بسبب عدم تلقيه دعوة لحضور الجلسة، حسبما أعلن مدير حملته الانتخابية عدنان منصر.