طالب عدد من الحركات الشبابية، وزارة الداخلية بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المشاركين في تظاهرات 28نوفمبر، بدعوى أن الخروج بالمصاحف مرفوض لأنه يسيء للإسلام . ووصف تحالف "شباب الثورة"، الدعوة للتظاهرات الجمعة 28 نوفمبر ب"دعوة لنشر الإرهاب والترهيب" في المجتمع المصري، مطالبًا وزير الداخلية القيام بدوره المنوط به في حماية المصريين، وضبط الداعين لحمل السلاح لترهيب المصريين، وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على من يشارك في تلك التظاهرات. وقال التحالف في بيان له اليوم، إن خروج "الإخوان" والتابعين للجماعات الراديكالية وأنصارهم حاملين المصاحف يسيء للإسلام، ويرسخ صورة نمطية تربط الإسلام بالعنف وهو ما يهدف إليه الغرب. وأضاف البيان، "لن نترك مصرنا الحبيبة للمتاجرين بالدين أعداء الله، سنظل مدافعين عن وطننا بأرواحنا ولو تطلب الأمر أن نتطوع، ونناشد جموع الشباب المصري صناع الثورات والإصلاح وبناة المستقبل، مساندة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الغاشم". وطالب التحالف عموم المصريين بالتصدي لهؤلاء الإرهابيين الداعين لحمل السلاح والمصاحف مؤكدًا أنهم لا يختلفون عن تنظيم "داعش" الإرهابي. من جانبه، قال حاتم سليم الأمين العام ل "تحالف شباب الثورة"، إن "تلك الدعوة إرهابًا فكريًا ومعنويًا للمصريين ويتعين على وزير الداخلية أن يواجهها بكل حسم دون التقليل من خطورتها، خاصة أنها ترفع شعارات تستهوي محدودي التعليم وهم كثر خاصة في المناطق العشوائية". وأضاف أن "وزير الداخلية مطالب بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد المصريين". وأعلنت حركة شباب 6 إبريل، عدم المشاركة في تظاهرات يوم 28 نوفمبر القادم، التي دعت إليها الجبهة السلفية تحت مسمى "انتفاضة الشباب المسلم". وقال عمرو على المنسق العام للحركة، "إننا ضد هذه المظاهرات بكل المقاييس لأننا نؤمن بمبادئ الدولة المدنية التي لاتفصل بين مواطن وآخر"، مضيفًا "إننا نؤمن بحرية التعبير ولكننا نرفض الدعوات الطائفية التي تفرق بين المصريين وندعو جميع الأطراف للتمسك بالسلمية وضبط النفس". وأوضح أن "سبب عدم مشاركتهم هو أن هذه المظاهرات طائفية وضد أفكار الدولة المدنية وتساعد على شق الصف بين أبناء الشعب الواحد وتعيد مأساة استفتاء مارس 2011". وكانت الجبهة السلفية، ، إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" قد دعت إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر الجاري (الجمعة المقبل)، للمطالبة ب"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه".