أعلنت مصادر في حركة "فتح" أن العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال خلال أيام إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تصريح لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن اسمه: إن "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة". وذكر عضو آخر إن "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية". وكانت المحكمة الحركية قد رفضت الطعن الذي تقدم به محمد دحلان ضد قرار فصله من الحركة لعدم استناده للنظام الداخلي. وتضمن القرار أيضاً التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان. وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قد أعلنت في منتصف يونيو أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. واتهمت الحركة دحلان بالتحريض على الرئيس الفلسطيني والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة, وبالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".