مصادر في فتح: إحالة دحلان إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد “خلال أيام”

أعلنت مصادر في حركة فتح أن العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال “خلال أيام” إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية الأربعاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه إن “مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وقال عضو آخر إن “المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية”. وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الأربعاء تضمن “رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي”.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا “التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان” وأشار إلى أن “القرار أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الأمر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص”.
وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلنت في منتصف يونيو أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه “تيارا خيانيا” داخل فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب”التحريض” على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى “انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها”.
وذكرت وسائل إعلام حينذاك أن الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا “لمحاولة انقلابية”. وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها.
وقد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية من 1994 إلى 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. كما شارك في مفاوضات سلام مع إسرائيل. ودحلان المولود في 1961 اعتقل في السجون الإسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986 ثم طرد إلى الأردن في 1988. وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وبعد توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد إلى غزة وتسلم الأمن الوقائي الذي كانت إحدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي إلى عرقلة عملية السلام.