محلل سياسي: "بيان الرياض" وراء اعتقال بشر

قال أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي إنه لا يمكن الفصل بين عملية اعتقال الدكتور محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي, وغيره من قيادات القوى الثورية, وبين بيان الرياض حول المصالحة بين مصر وقطر تحديدا.
أضاف عبد الشافي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه لم يعد أمام "سلطة الانقلاب ما يمنعها من استخدام كل صور التشدد وإغلاق كل المسارات السياسية أو المصالحة أمام تحالف دعم الشرعية".
وتابع "يجب الربط بين الاعتقال وشعور الانقلابيين بضمان استقرار الأوضاع للانقلاب وسيطرته على مقدرات الدولة واختفاء المعارضة كليا أمام استعداد الانقلابيين لاستخدام القوة المفرطة دون رادع داخلي أو خارجي".
واستطرد " النظام يسعى بقوة لقمع الاستعدادات الجارية من جانب بعض القوى الثورية، سواء لما تسمى انتفاضة الشباب المسلم يوم 28 نوفمبر الجاري، أو للذكرى الرابعة لثورة يناير".
واعتقل بشر فجر الخميس الموافق 20 نوفمبر من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وقررت النيابة حبس بشر 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية وقيادة جماعة إرهابية والتحريض على العنف".
وجاء اعتقال بشر بعدما اعتقلت قوات الأمن في 19 نوفمبر قرابة مائة شخص أثناء فض مظاهرة نظمتها بعض القوى الثورية لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود.
وبشر هو القيادي الوحيد في الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين الذي لم يغادر مصر، أو يتم اعتقاله وإحالته للمحاكمة منذ الإطاحة بمرسي.
ويرى مراقبون أن النظام ربما يرسل باعتقال بشر رسالة مفادها أن لا حوار مع الإخوان، بينما يرى آخرون أن الاعتقال جاء على خلفية "قلق النظام من مظاهرات القوى الإسلامية المتوقعة يوم 28 نوفمبر، لذلك يسعى لإفشال تلك التحركات باعتقال قيادات إخوانية كبرى".
وبشر أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بالإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).
وسبق أن ألقي القبض عليه عام 1999 في ما عُرِفت حينها ب"قضية النقابيين", وأحيل إلى المحاكمة العسكرية مع 20 نقابيا متهمين في القضية نفسها، وقضت بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان والإعداد لانتخابات النقابات المهنية.
وفي العام 2006، حوكم عسكريا ضمن أربعين من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات, وأفرج عنه عام 2010.
وعقب تولي مرسي الرئاسة عام 2012 , عين بشر محافظا للمنوفية، قبل أن يختار وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي.
ويمثل بشر الإخوان في "تحالف دعم الشرعية" المحظور الداعم لمرسي منذ فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ، وخروج آخرين من مصر.