أكدت اللجنة العليا لانتفاضة السجون، دخول المعتقلون في إضراب كلي عن الطعام من اليوم الأول لانتفاضة السجون الثالثة والتي ستنطلق غدًا، مع طرح كل خيارات التصعيد دون استثناء. قالت "اللجنة" في بيان لها، إن الانتفاضة تهدف لإجبار النظام على تنفيذ مطالب المعتقلين المشروعة والتي تتمثل في وقف المحاكمات المسيسة، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كل أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تحدث بحق المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث. وأشارت اللجنة إلى أن 76 سجينًا ومقر احتجاز أبرزهم سجون طره وأبو زعبل والمنيا وبرج العرب ووادي النطرون والأبعادية والمستقبل وقنا العمومي وأسيوط وبورسعيد وسجن النساء بالقناطر، وكذلك المؤسسة العقابية بالمرج ودار رعاية الأحداث بكوم الدكة، حيث يعتقل الأطفال القصر. وأضافت اللجنة أنه منذ الثالث من يوليو 2013، وحتى أمس الأول توفي 89 معتقلاً ما بين إهمال طبي وتعذيب حتى الموت، كما يقدر عدد من تم اعتقاله منذ بدء الأحداث حتى الآن بأكثر من 42 ألف معتقل، بينهم 60 امرأة لا تزال رهن الاعتقال حتى الآن، كما يبلغ عدد المعتقلين من الأطفال في السجون حتى الآن 734 طفلا وحدثا، وهي الأرقام التي تفوق مثيلتها للمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب البيان. وأوضحت اللجنة أن عدد الأسر التي أعلنت تضامنها مع ذويها من المعتقلين بلغ 12 ألف أسرة بإجمالي ما يقارب من 65 ألف فرد سيدخلون في إضراب كامل عن الطعام، تضامنا مع انتفاضة السجون الثالثة في بدايتها، وهو ما لم يحدث من قبل، كما قام أكثر من 5 آلاف ناشط على الإنترنت بإعلان تضامنهم مع الانتفاضة بتسجيل "سيلفي الحرية" ونشره على الصفحات والمواقع المختلفة. واتهمت اللجنة وزارة الداخلية بالتعرض للمعتقلين بالتعذيب والتغريب ومصادرة الأمتعة والملابس وحرقها ومنعهم من الزيارة، مؤكدة أن كل ذلك لن يمنع المشاركون في انتفاضة السجون ولا ذويهم من الاستمرار في النضال الثوري للمطالبة بالحق في الحياة والحق في الحرية. واختتمت أنه مهما بلغت التضييقات لن توقف الانتفاضة الثورية من داخل وخارج السجون، مطالبة إدارات سجون برج العرب والعقرب على وجه التحديد بوقف التصعيد ضد المعتقلين، والوقف الفوري للتعذيب والممارسات الإرهابية في حقهم، وأن يحذروا من الملاحقات القانونية الداخلية والدولية بتهم التعذيب وقتل السجناء.