20 ألف معتقل يستعدون للموجة الثانية من انتفاضة السجون

يستعد أكثر من 20 ألف معتقل للموجة الثانية من انتفاضة السجون فى 30 مايو الجارى، التي لن يقف الإضراب فيها هذه المرة على المعتقلين، بل يمتد إلى عائلاتهم التي قرر بعضها المشاركة فى هذه الموجة التى تهدف إلى تسليط الضوء على حرمانهم من أدنى حقوقهم داخل السجون دون محاكمة منذ أشهر.
وأكدت اللجنة العليا لإضراب السجون -فى بيان لها- تعرض المعتقلين لمحاولات ترغيب وترهيب لإثنائهم عن وقف انتفاضتهم، إلا أنهم لم يقبلوا بمقايضة حريتهم أو حرية أوطانهم، داعية الحشود الثائرة فى الميادين إلى إعلان العصيان المدنى ضد الانقلاب العسكرى وانتهاكاته داخل السجون وخارجها.
من جانبه، قال عبد الله النجار -مدير المركز الإفريقى للحريات وحقوق الإنسان-: إن الموجة الثانية لإضراب المعتقلين امتدادا للموجة الأولى لانتفاضة السجون، التى بدأت فى 30 إبريل الماضي، والتى حققت نسبة كبيرة من أهدافها.
وأضاف النجار -فى مداخلة للجزيرة مباشر مصر- أن الموجة الثانية تهدف إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أي إدانة، وتقديم المعتقلين إلى محاكم قضائية مستقلة غير مسيسة، وتحسين أوضاع المعتقلين فى الداخل والإفراج عن جميع الأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين، وتحقيق العدالة داخل السجون وخارجها لذوي المعتقلين.
وأوضح النجار أن الموجة الثانية تبدأ من 30 مايو، وتستمر لمدة أسبوع، وإذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب سيتم التصعيد فى 30 يونيو.
من جانبه، قال: "ائتلاف المراكز الحقوقية" أنه استقبل رسائل من 34 عائلة من ذوي المعتقلين لإعلان إضراب 271 فردا من أسرهم، بينهم 42 فوق سن ال60 عاما، بما يمثل خطرا داهما على حياتهم، مساندة للموجة الثانية من انتفاضة السجون التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتفاضة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 30 مايو الجاري وتستمر لمدة أسبوع.
وأضاف الائتلاف -في بيان له، اليوم- أنه حصل على "بيان تفصيلي للتوزيع الجغرافي للأسر المضربة عن الطعام تضامنا مع المعتقلين، حيث أعلنت 12 أسرة من ذوي معتقلي طرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 63 فردا، كما أعلنت 17 أسرة من ذوي معتقلي برج العرب والحضرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 85 فردا، وأعلنت 6 أسر من معتقلي سجن العريش المركزي الإضراب عن الطعام بإجمالي 38 فردا".
وحمل "ائتلاف المراكز الحقوقية" السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، فضلا عن ذويهم، مطالبا السلطات المصرية، للمضي قدما نحو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالتفتيش بكافة مقار الاحتجاز للوقوف على حقيقة وجود سلخانات للتعذيب، وتشكيل لجان قضائية مستقلة للتحقيق في كافة وقائع التعذيب التي تمت في حق المعتقلين، فضلا عن وقف جميع المحاكمات السياسية المنعقدة حاليا في المحاكم المصرية، وتشكيل لجان قضائية مستقلة لبحث كافة القضايا، سواء المتداولة التي صدر فيها أحكام قضائية منذ 3 يوليو وحتى الآن.