ننشر بالتفاصيل الموجة الثانية لانتفاضة السجون 30 مايو

إضراب وامتناع عن الزيارات والعرض أمام النيابة.. ودعوة إلى عصيان مدني للتضامن مع المعتقلين.. و"الشامي" يوجه الأنظار إلى الانتفاضة

"ترهيب وترغيب" بتلك الطريقة واجهت إدارات السجون الانتفاضة الأولى التي أطلقها المعتقلون للاعتراض على ما يتعرضون له داخل السجون، إلا أن ذلك لم يمنع المعتقلين من الإعلان عن الموجة الثانية لانتفاضتهم في 30 مايو الجاري، بخطوات أكثر تصعيداً، امتدت إلى خارج الزنازين حيث الدعوة إلى عصيان مدني ذلك اليوم تضامنًا معهم.
لقد تعرضنا منذ انتفاضتنا الثورية الأولى لمحاولات الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزيئًا والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارنا على وقف انتفاضتنا الثورية، والتراجع عن مطالبنا، إلا أننا رفضنا كل الإغراءات، وتمسكنا بمطالبنا كاملة، فلن نقايد على حرياتنا ولن نقايد على حرية وطننا بتلك العبارة بدأت اللجنة العليا لانتفاضة السجون بيانها للإعلان عن الموجة الثانية لانتفاضتهم، مؤكدين أنها ستكون الأكثر تصعيدًا من سابقتها، حيث ستعتمد على عدة أساليب منها "الإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين والامتناع عن الخروج للتريض أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق".
كما دعوا إلى عصيان مدني في الخارج قائلين: ولتحتشد الجموع الثائره في الميادين، لإعلان العصيان المدني الكامل ضد الانقلاب العسكري، وضد البطش والاستبداد والطغيان، وضد انتهاكات حقوق الإنسان، وضد الجرائم البشعة التي ارتكبتها.
كما ستعتمد الحملة على تسريب رسائل المعتقلين من داخل الزنازين لنقل معانتهم، ونشرها على نطاق عالمي، قائلين: ولتخرجوا رسائلكم من داخل السجون إلى العالم أجمع ليسمع زئيركم من خلف القضبان.
ومن جانبها أكدت هدى عبد النعيم، القيادية بجماعة الإخوان المسلمين ورئيسة مرصد الحرية لحقوق المعتقلين، أن معتقلي السجون في انتفاضة مستمرة وعبد الله الشامي مراسل الجزيرة الذي تجاوز اليوم 116 في إضرابه عن الطعام أفضل دليل على ذلك، مشيرة إلى أن اختيار يوم معين كأحد موجات تلك الانتفاضة والحشد له داخليًا وخارجيًا ليس إلا صرخة مسموعة الصوت تنقل معاناة المعتقلين وتقل "نحن هنا".

وانتقدت نقل "الشامي" إلى سجن انفرادي في العقرب الشديد الحراسة على الرغم من حالته الصحية الصعبة والتي كانت تستوجب الإفراج عنه صحياً.

وأشارت "عبد النعيم" إلى أنه عقب الموجة الأولى لانتفاضة السجون في 30 إبريل الماضي توجهت أنظار العديد من المنظمات الحقوقية إلى أوضاع المعتقلين في مصر، وزار المرصد العديد من تلك المنظمات آخرها الائتلاف العالني للحقوق والحريات، وقبله منظمة هيومن ريتس ومنظمة العفو الدولية وأنهم أصدروا العديد من البيانات تدين الوضع في مصر، وطالبتهم باتخاذ موقف اكثر حسم.