اليابان تقر اعفاءات ضريبية علي متاجر في كيوتو لجذب مزيد من السياح للتسوق

وسعت الحكومة اليابانية نطاق الإستثناءات والإعفاءات الضريبية على المواد الإستهلاكية لتشمل جميع مشتريات السياح الأجانب. وُضع القانون الجديد موضع التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2014، في حين شهد العديد من متاجر التجزئة في كيوتو، المرخصة بالإعفاء الضريبي، ارتفاعاً هاماً في مؤشرات مبيعاتها.
وحسب وكالة السياحة اليابانية، وصل اجمالي عدد المتاجر المعفاة من الضرائب إلى 4,622 متجراً في جميع أنحاء اليابان، منها 1,767 متجراً في طوكيو، وفقط 152 متجراً في كيوتو. لكن عدد متاجر التجزئة المعفاة من الضرائب في كيوتو بعد انفاذ القانون الجديد قد ارتفع بشكل سريع، حيث رُخص ما يزيد عن مئة متجر تجزئة إضافي. وقد عُزيت هذه الزيادة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب كيوتو للمؤتمرات والزوار، والندوات التثقيفية التي أقامها لتجار التجزئة المحليين، وإستشارات الأفراد حيال مزايا تقديم هكذا خدمات للزوار الأجانب، وعبر تقديم التفاصيل المتعلقة بآلية حصول تجار التجزئة على التراخيص الخاصة ذات الصلة.
تتضمن أسعار السلع اليابانية ضريبة استهلاك نسبتها 8 بالمئة. لكن بالنسبة للسياح القادمين من الخارج فهم مُعفَون من هذه الضريبة فيما إذا اتبعوا إجراءات محددة في وكلات مرخصة بالإعفاء الضريبي مثل المخازن الكبرى، ومحلات الأجهزة المنزلية، ومتاجر الحسومات وغيرها. والميزة الرئيسية لهذا النظام تتمثل في أن ضريبة الإستهلاك البالغة 8 بالمئة تسقط تلقائياً عند نقاط البيع، وهذا الإجراء يُسَهِّل الأمر على المشترين ويجعله مريحاً لهم فضلاً عن أنه يمكنهم من الحصول على توفيرات آنية مباشرة.
وقبل تطبيق القانون الجديد شمل الإعفاء الضريبي فقط مشتريات المواد غير الإستهلاكية مثل الإلكترونيات، الحقائب، الحلي، الملابس والأحذية التي تزيد قيمتها عن 10,001 ين ياباني (ما يعادل 88 دولاراً أمريكياً). ولكن مع تعديل القانون، توسعت قائمة الإعفاء الضريبي لتشمل البضائع التي قد تصبح غير ذات جدوى ولا طائل من تخزينها لفترات طويلة مثل المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل وذلك عند الشراء بما يزيد عن 5,001 ين ياباني (ما يعادل 44 دولاراً أمريكياً)، ولغاية 500,000 ين ياباني (ما يعادل 4,381 دولاراً أمريكياً) عند الشراء من موقع واحد دون غيره.