استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال العميد طارق مرزوق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة. شهد بأنه كان يشغل منصب مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس وحاليًا مدير إدارة غسيل الأموال بإدارة الأموال العامة، وأنه أجرى تحرياته في القضية بناءً على طلب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وفي البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال نفوذهم والتربح من الوظيفة العامة، وكان من بينها التحرى عن علاقة مبارك وأفراد أسرته ببعض الشركات المصرية والأجنبية وبالمشاركة الجبرية واقتسام الأرباح، والاستيلاء على أراضى الدولة، مستغلين في ذلك إحدى الشركات في مصر وتحويل الأموال إلى البنوك. وتبين من التحريات أن جمال مبارك صدر له القرار رقم 2665 في ضوء ما عرضه وزير الاقتصاد والتعاون الدولى بتعيين ممثلا للبنك المركزى المصري بالبنك العربي الأفريقى، واعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2011 صدرت قرارات بمعرفة السادة رؤساء مجلس الوزارة بالتجديد لجمال مبارك بمدد أخرى حتى صدر قرار باستبعاده بقرار من فاروق العقدة رئيس البنك المركزى في 20-3-2011. وأشارت التحريات إلى أن تعيينه خلال الفترة المشار إليها كانت نتيجة استغلال نفوذ والده، وذلك رغم تواجده خارج البلاد في الفترة من 1996 وحتى 2002، وهو ما أدى إلى تحمل البنك العربي الأفريقى وتكبيده مصاريف باهظة بلغت 163 ألف جنيه إسترلينى. وأكد أن تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب يتعارض مع المصالح باعتباره ممثلاً لبعض الشركات الأخرى.