أكدت جميلة إسماعيل أن قرار مد مهلة لمنظمات المجتمع المدنى لتوفيق أوضاعها لن يؤدي إلى شيء، وأن العقلاء في السلطة عليهم أن يوقفوا استخدام سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة لمعاقبة من يخالف أو يعارض السلطة، وأن تعدل مواد القانون المطاطة التي تستخدم في العقاب لمن لا يروق لها لا لمن يخرج عن القانون. وطالبت جميلة إسماعيل، الإعلام الخاص تحديدًا، بوقف حملات التشويه التي تديرها ضد رموز المجتمع المدني. وأضافت: "سيأتي الدور على الإعلام والأحزاب والنقابات بعد غد، إذا لم نتكاتف للدفاع عن مساحات تم اكتسابها من حرية التعبير والتنظيم والرأي". وحذرت جميلة إسماعيل، الأحزاب من الصمت إزاء ما يحدث وطالبتهم بإعلان موقف رسمي، والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدم استشعار الحرج في شجب القرار، "علينا أن نتوجه بحملات توعية من خلال أعضائنا للمواطن البسيط نشرح فيه أهمية منظمات المجتمع المدني، والتي بدأت منذ 1821 في مصر في كشف الفساد ومراقبة الحكومة والعمل من أجل حقوق العمال والفلاحين، ومقاومة الظلم والاستبداد". وأضافت: "صمت الأحزاب وهي جزء من هذا المجتمع المدني سيؤدي حتمًا إلى إضعافها وضربها من الداخل وانهيارها إذا لم تتصد للقرار بشجاعة". واختتمت بقولها إنها سياسية مصرية ولها تجربة حزبية ولا تستشعر الحرج في إدانة القرار، لأنها ليست شريكة أو طرفًا في أي مؤسسة أو جمعية أو مركزًا حقوقيًا ولم يسبق لها تقاضي تمويل لأي مشروع، وإنها ستقاضي أى شخص يحاول المساس بها بعد إعلانها موقفها من هذا القرار الظالم.