دعوات بالتوحد في مواجهة "المستبدين".. الأحزاب الإسلامية ترفض المواد فوق الدستورية وتطالب بالاسترشاد ب "وثيقة الأزهر" في الدستور الجديد

أعربت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية عن رفضها للمواد فوق الدستورية ووثيقة "المجلس الوطني"، الذي يترأسه الدكتور ممدوح حمزة، معلنة تبنيها "وثيقة الأزهر" التي تدعو لإقامة دولة مدنية في مصر، وفق دستور يرتضيه المصريون، والتي وصفتها بأنها قدمت مبادئ يسترشد بها من يضع الدستور.
وقال إبراهيم الزعفراني وكيل مؤسسي حزب "النهضة" في مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية أمس الذي عقد بجامعة الأزهر، إن هناك 22 حزبا إسلاميا، مطالبا بتوحيد صف تلك الأحزاب، مؤكدا أن الأحزاب ليست بالأرقام وإنما بالأعمال التي يقدمونها على أرض الواقع.
وأضاف أن الأحزاب الإسلامية لا يكمن اختزالها فقط في "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين"، والذي لم يحضر ممثل عنه الاجتماع. وأبدى في الوقت ذاته ترحيبه بوثيقة الأزهر بشأن مستقبل الحكم في مصر، متسائلاً: لماذا تكون هناك وثيقة أخرى كتلك التي اتفق عليها بعض العلمانيين والليبراليين.
من جانبه، تساءل الدكتور صفوت عبد الغني، وكيل مؤسسي "البناء والتنمية"، عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية": ماذا لو جاء نظام مستبد أو حدث التفاف على القوانين والإرادة الشعبية، لابد أن نكون نحن أصحاب المبادرة، ونستعد لذلك جيدًا فنحن أمام فرصة لابد ألا تضيع من أيدينا؟.
وأكد صلاح عبد الكريم ممثل حزب "الوسط"، أن الإسلام أصبح الآن ملء السمع والبصر، وعلينا الآن مهمة هائلة وهى أن نحسن تقدير الأمور، بحيث يمكن عرض سلعة الإسلام الغالية بصورة حسنة، وأضاف: أرحب بتشدد الإسلاميين لأنهم يكونون مدافعين عن الإسلام، وخاصة الدفاع عن ضعفاء الإسلام.
وأثنى الدكتور كمال حبيب، ممثل حزب "السلامة والتنمية" على عقد مثل هذه اللقاءات التي تزيد من الألفة بين الجميع، مؤكدا أنه لابد من الاتفاق على وثيقة واحدة تعبر عن الجميع، فلا توجد وثيقة إسلامية تعبر عن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما نحتاج إليه الآن، ودعا إلى تشكيل لجنة تطرح وثيقة توضح آراءنا وتعبر عنا.
وأكد أنه لا توجد مواد فوق الدستور، وعلينا أن نكتفي فقط بمبادئ حاكمة للشروط التي يجب توافرها في من سيضع الدستور الجديد، فالآن البلد مستغرقة في كثير من الأسئلة ولا أحد لديه الوقت للإجابة عن تلك الأسئلة، مؤكدا أن الإسلاميين يكملون بعضهم البعض.
وتابع: "إذا كانت هناك إضافة فستكون الإضافة قاصرة فقط على وثيقة الأزهر ولا نتطرق لوثيقة المجلس الوطني التي صنعها بعض النخب التي لا تعبر عن جموع الشعب".
وأوضح ياسر القاضي ممثل حزب "شباب التغيير"، أن مصر تمر الآن بمرحلة خطيرة، ويتعين على الجميع أن يتفق على كلمة سواء، وخاصة بين جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وطالب جميع التيارات الإسلامية بالكف عن الحديث عن المادة الثانية، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لأنها "أخذت أكثر مما تستحق، وعلينا الآن العمل من أجل تعريف الناس بالمبادئ الإسلامية". واتهم النظام السابق بأنه أفسد كل شيء "حتى أنهم فصلوا القوانين على مزاجهم ليهربوا من العقوبة".
ورأى أحمد صادق، ممثل حزب "التوحيد العربي"، أن القضية المحورية تتمثل في الحرية التي لم نشعر بها منذ 30 سنة، وأضاف: علينا أن نركز فقط الآن على الحرية وكيفية الوصول إليها، وتابع: أعتقد أنه لولا الحرية لما جلسنا هنا على مائدة واحدة.
واتهم من أسماهم ب "المستبدين" بأنهم "يريدون القفز على السلطة والغرب لا يعرف سوى المصلحة الخاصة".
من ناحيته، قال خالد الشوبكشى، ممثل حزب "فرسان المستقبل": "نريد أن ندعم الرئيس القادم وأن نتفق على شخصية إسلامية واحدة يعطى الجميع الصوت لها حتى لا يفشل الإسلاميون في أول اختبار لهم".
وأكد الشيخ أسامة سليمان ممثل "جمعية أنصار السنة المحمدية"، أنه لابد من الالتفاف حول الأشياء التي نتفق عليها، وننبذ الخلافات جانبا خاصة في المرحلة التي تمر بها البلاد، وطالب بعدم تجاهل التيارات الدعوية، وقال إن على تلك التيارات التي تنظر إلى الباقين من برج عاجي أن تنزل إلى مستوى العامة.
وقال الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية إن الاجتماع تمهيدي ولن نخرج به بأي مبادئ أو أي قرارات، على أن تكون هناك جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة، وأعلن أن لجنة ثلاثية ستقوم على صياغة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.
وأضاف إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في كثير من الأمور التي تتعلق ببناء مصر من وسطية الإسلام والتمكين للقيم الإسلامية الرشيدة، موضحا أنه لابد من توحيد الصفوف والاجتماع على كلمة سواء بين كل الأحزاب والتجمعات ذات المرجعية الإسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.
وأوضح أن ذلك يتطلب وضع آلية تحقق التفاعل والترابط بين هذه الأحزاب من خلال توحيد الكلمة والاتفاق حول القضايا الأساسية وحل الخلافات عن طريق الحوار بينهم، وتوحيد الكلمة بصدد مستقبل النظام السياسي في البلاد والعمل على تواجد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، موضحا أن الجميع لابد أن يتفق على وضع آلية حول حماية الدستور القادم.