الأحزاب الإسلامية ترفض وثيقة المجلس الوطنى وتتبنى ورقة الأزهر

أكد الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر فى كثير من الأمور التى تتعلق ببناء مصر من وسطية الإسلام والتمكين للقيم الإسلامية الرشيدة، موضحا أنه لابد من توحيد الصفوف والاجتماع على كلمة سواء بين كل الأحزاب والتجمعات ذات المرجعية الإسلامية لمواجهة التحديات التى تواجه الأمة.
وأضاف جعفر، خلال اللقاء الذى جمع بين ممثلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمركز صالح كامل الاقتصادى وشهد غياب ممثلى حزب الحرية والعدالة، أن ذلك يتطلب وضع آلية تحقق التفاعل والترابط بين هذه الأحزاب من خلال توحيد الكلمة والاتفاق حول القضايا الأساسية وحل الخلافات عن طريق الحوار بينهم، وتوحيد الكلمة بصدد مستقبل النظام السياسى فى البلاد والعمل على تواجد حلول للمشاكل التى تواجه المجتمع، موضحا أن الجميع لابد أن يتفق على وضع آلية حول حماية الدستور القادم.
وأوضح ياسر القاضى من حزب شباب التغيير أن مصر تمر الآن بمرحلة خطيرة، مؤكدا ان الجميع لابد أن يتفق على كلمة سواء بين جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وأضاف الآن على جميع التيارات الإسلامية الكف عن الحديث عن المادة الثانية لأنها أخذت أكثر مما تستحق وعلينا الآن العمل من أجل تعريف الناس بالمبادئ الإسلامية، وأوضح أن النظام السابق أفسد كل شىء حتى أنهم فصلوا القوانين على مزاجهم ليهربوا من العقوبة.
وأكد الشيخ أسامة سليمان من جمعية أنصار السنة المحمدية، لابد من الالتفاف حول الأشياء التى نتفق عليها، وننبذ الخلافات جانبا خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد، كما طالب بعدم تجاهل التيارات الدعوية، وعلى التيارات الدعوية التى تنظر إلى الباقين من برج عاجى أن تنزل إلى مستوى العامة.
من جانبه أكد صلاح كريم من حزب الوسط أن الإسلام أصبح الآن ملء السمع والبصر، وعلينا الآن مهمة هائلة وهى أن نحسن تقدير الأمور بحيث يمكن عرض سلعة الإسلام الغالية بصورة حسنة، وأضاف أرحب بتشدد الإسلاميين لأنهم يكونون مدافعين عن الإسلام، وخاصة الدفاع عن ضعفاء الإسلام.
وأشار أحمد صادق، ممثل حزب التوحيد العربى أن القضية قضية الحرية التى لم نشعر بها منذ 30 سنة، موضحا أن المستبدين يريدون القفز على السلطة والغرب لا يعرف سوى المصلحة الخاصة، وأضاف "صادق" علينا أن نركز فقط الآن على الحرية وكيفية الوصول إليها، موضحا أنه يمكن أن أعرض الإسلام بحرية مطلقة وأعتقد لولا الحرية لما جلسنا هنا على مائدة واحدة.
وأوضح كمال حبيب، ممثل حزب السلامة والتنمية أن مثل هذه اللقاءات تزيد من الألفة بين الجميع، مؤكدا أنه لابد من الاتفاق على وثيقة واحدة تعبر عن الجميع، فلا توجد وثيقة إسلامية تعبر عنا نحن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما نحتاج إليه الآن، ودعا إلى تشكيل لجنة تطرح وثيقة توضح آراءنا وتعبر عنا.
وأكد أنه لا توجد مواد فوق الدستور، وعلينا أن نكتفى فقط بمبادئ حاكمة للشروط التى يجب توافرها فى من سيضع الدستور الجديد، فالآن البلد مستغرقة فى كثير من الأسئلة ولا أحد لديه الوقت للإجابة عن تلك الأسئلة، مؤكدا أن الإسلاميين يكملون بعضهم البعض.
وأضاف خالد الشوبكشى، ممثل حزب فرسان المستقبل، نريد أن ندعم الرئيس القادم وأن نتفق على شخصية إسلامية واحدة يعطى الجميع الصوت لها حتى لا يفشل الإسلاميون فى أول اختبار لهم.
وتساءل صفوت البنا، وكيل مؤسسى البناء والتنمية لو حدث التفاف على القوانين أو جاء نظام مستبد أو حدث هناك التفاف على الإرادة الشعبية، لابد أن نكون نحن أصحاب المبادرة، ونستعد لذلك جيدا فنحن أمام فرصة لابد ألا تضيع من أيدينا.
وأوضح إبراهيم الزعفرانى عن حزب النهضة هناك 22 حزبا إسلاميا، مطالبا بتوحيد الصف للأحزاب الإسلامية، مضيفا أن الأحزاب لا يكمن اختزالها فقط فى الحرية والعدالة، ورحب بوثيقة الأزهر وتساءل لماذا وثيقة أخرى للوثيقة التى اتفق عليها بعض العلمانيين والليبراليين، لا بد أن نستفيد من ذلك، مؤكدا أن الأحزاب ليست بالأرقام وإنما بالأعمال التى يقدمونها على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل، أن المواد التى فوق الدستور بدعة، كما قال علماء القانون وأن الخطاب الإسلامى لابد لابد أن نتفق أن الإسلاميين جاهلون بالإسلام، ولابد أن نقف بجوارهم لنعرفهم إسلامهم، وأضاف أن الاتفاق سيجعل منا قوة، موضحا أن التيارات الإسلامية كل منها يحسن شيئا قد لا يحسنه الباقى فالجميع له الكثير من الميزات التى من الممكن الاستفادة منها بألا نهدرها.
من جانبه أكد اللواء نبيل صادق، حزب التحرير المصرى، أن وثيقة الأزهر وثيقة قيمة، موضحا أنه يتفق معها، موضحا أننا نضيف ما نريده من وثيقة المجلس الوطنى، وقاطعه الدكتور كمال حبيب بقوله "أننا إذا كنا سنضيف نضيف على وثيقة الأزهر ولا نتطرق لوثيقة المجلس الوطنى التى صنعها بعض النخب التى لا تعبر عن جموع الشعب".
من جانبه أكد الدكتور جعفر عبد السلام على اعتبار أن الاجتماع تمهيدى ولن نخرج به بأى مبادئ أو أى قرارات، على أن تكون هناك جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
واتفق الجميع على أنه لا يوجد مواد فوق الدستورية وتبنى الحضور وثيقة الأزهر التى وصفوها بأنها قدمت مبادئ يسترشد بها من يضع الدستور.
وأنهى الدكتور جعفر عبد السلام الاجتماع على أن تقوم لجنة ثلاثية تعمل على صياغة ما اتفقوا عليه خلال اللقاء.