«الجبهة السلفية»: الاعتقال أو القتل لن يمنع «الثورة الإسلامية»

اتهم الدكتور هشام كمال، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، قيادات حزب "النور" السلفي بالوشاية بأعضاء الجبهة لدى أجهزة الأمن عقب الدعوة إلى "الثورة الإسلامية" في 28نوفمبر، قائلاً إنهم "سارعوا إلى تقديم بلاغات ضد الجبهة واتهامها باستخدام اسم الدعوة في دعوة الجماهير المصرية لانتفاضة الشباب المسلم".
وأضاف كمال ل "المصريون": "بلاغات حزب النور التي يحاول من خلالها إعلان ولاءه الكامل لنظام 30 يونيه احد الأسباب الرئيسية للقبض على أحمد مولانا القيادي بالجبهة، إضافة إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بحجة مولانا القوية في الرد على أية أباطيل تقودها التيارات الأخرى للحد من نشاط الجبهة".
واعتقلت قوات الأمن، أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة السياسية، على خلفية تقديم بلاغات ضده، تتهمه بالدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب"، إلا أن خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة رجح أن يكون القبض عليه بسبب الدعوة للثورة الإسلامية.
مع ذلك، قال كمال إن "اعتقال مولانا أو أية قيادات أخرى بالجبهة لن يؤثر على أية فعاليات خاصة بنا، ومن بينها انتفاضة الشباب المسلم التي دعت إليها الجبهة"، مؤكدًا أن "الكيانات والنشطاء الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتفاضة شددوا على عدم تراجعهم وإن قتل أو اعتقل كافة قيادات الجبهة".
وكانت الجبهة السلفية دعت في الأول من نوفمبر الجاري، إلى "ثورة إسلامية"، بدءًا من 28 الشهر الجاري، ل"فرض الهوية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر"، بحسب بيان صادر عن الجبهة.
وشدد المتحدث على أن "الجبهة تتبع المنهج السلمي في المعارضة وترفض الهيمنة العسكرية ولم تدع مطلقًا إلى رفع السلاح في أية فعاليات، ولكنها تدعو الشباب المسلم لإقرار مصيره وإعلان موقفه الصريح من النظام الحالي".
و"الجبهة السلفية" تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛ كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى "ثورة إسلامية" صراحة بمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013. وأثارت دعوتها، حفيظة قوى سياسية مؤيدة للسلطات الحالية، محسوبة على التيار الإسلامي في مقدمتها الدعوة السلفية وحزب النور السلفي.