شبه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعضاء "الجبهة السلفية" الداعين ل "الثورة الإسلامية" في 28 من الشهر الجاري ب "الخوارج"، واصفًا دعواتهم بأنها "خبيثة وعميلة وآثمة". وقال جمعة في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بمقر الوزارة بوسط القاهرة، إن "حديث الجبهة السلفية عن رفع المصاحف خلال الثورة، يشببهم بالخوارج الذين بدئوا برفع المصاحف ثم قاموا برفع السيوف". وكانت الجبهة السلفية دعت في الأول من نوفمبر الجاري، إلى "ثورة إسلامية"، بدءا من 28 الشهر الجاري، ل"فرض الهوية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر"، بحسب بيان صادر عن الجبهة. وأوضح جمعة أن "الدعوة لرفع المصاحف للتظاهر به هو اعتداء على كتاب الله وقدسيته، واستغلال للدين في الصراع السياسي، ولون جديد من المتاجرة بالدين، للتلاعب بعقول العامة والبسطاء". وكان المتحدث باسم الجبهة محمد جلال قال في تصريحات سابقة، إنهم "لن يرفعون السلاح، وإنما سيرفعون المصاحف، كون أن ثورتهم تهدف إلى فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر". وأضاف جمعة: "هذه دعوات تخريب يطلقها هؤلاء المخربين والإرهابيين لتكون حرب تشتيت نفسية ضد السلطة، ولكنها في النهاية دعوات خبيثة عميلة آثمة، في ضوء عمالة تلك الجماعات لمن يمولهم ويخضعون لأهدافهم لتفتيت وتمزيق المنطقة (لم يذكرهم)". وطالب وزير الأوقاف، قوى الإسلام السياسي سواء من أحزاب أو جماعات أو جمعيات، بيان مواقفهم بوضوح وبصراحة في إدانة الاعتداء على القوات المسلحة، ورجال الشرطة، وتدمير البنية التحتية، وحرق وسائل المواصلات". من جانبها، قالت الجبهة السلفية في بيان لها اليوم، إن القبض على قياداتها والداعين للثورة الإسلامية، لن تفت من عضد الشباب المسلم، مشيرة إلى إنهم "ثابتون وعازمون على تحقيق مطالبهم المشروعة". واعتقلت قوات أمن الجيزة، أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة السياسية، على خلفية تقديم بلاغات ضده، تتهمه بالدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب"، إلا أن خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة رجح أن يكون القبض عليه بسبب الدعوة للثورة الإسلامية. و"الجبهة السلفية" تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛ كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى "ثورة إسلامية" صراحة بمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013. وأثارت دعوتها، حفيظة قوى سياسية مؤيدة للسلطات الحالية، محسوبة على التيار الإسلامي في مقدمتها الدعوة السلفية وحزب النور السلفي.