مجلس "الصحفيين" يحذر من محاولات الاحتكار والهيمنة على الإعلام

حذر مجلس نقابة الصحفيين مماو وصفه وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخرًا فيما يتعلق بتدشين غرفه صناعه الصحافه مؤكدا انها تشى بسعى بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة.
واشار المجلس انه من أمامه وخلفه جميع أعضاء الجمعية العمومية، يؤكدون أن النقابة التي طالما خاضت معارك شرسة دفاعًا عن المهنة، وعن حرية الصحافة والحريات عمومًا في هذا الوطن، لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة. محذرا بعض الأطراف في الحكومة " لم يسمها " من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن، وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علني يثير الاستفهام والتعجب .
ولفت المجلس النظر في اجتماعه امس الاحد إلى أن هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جرى توجيهها، أول، من أمس (السبت)، لعدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم في خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي "تحت التأسيس".
واكد المجلس انه لاحظ في هذه الدعوة الغريبة المريبة، عده امور من بينها محاولات اقحام الصحفيين في أمر لاعلاقة لهم به، بينما هو يخص ملاك الصحف وحدهم،مشير ا ان في هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، واوضح مجلس النقاب انه يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة "أ" من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970).
وتابع المجلس في بيان له عقبا لاجتماع إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، حتى الآن، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لايمكن البحث في شئ يخص مستقبل هذه الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة.
فقي الوقت نفسه اعتبر المجلس أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لايمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ., فضلا عن تجاهل حقيقة أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل، هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخ طويل ومشرف من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة ، أو سطوة وتوحش رأس المال.
واستمر المجلس فقس رفضه للتدشين الغرفه مؤكدا أن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم في أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون, مؤكدين رفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئي الشجاع لكنه اشار انه في المقابل يقف عدد من الصحفيين أعضاء النقابة في خانة المتبني والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما لا يمكن للنقابة السكوت عنه، خصوصا وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهريًا من شروط العضوية فى نقابة الصحفيين وممارسة المهنة. علي حد وصف البيان .
واختتم المجلس تعليقه علي " غرفه صناعه الصحافة مؤكدا انه من أمامه وخلفه جميع أعضاء الجمعية العمومية، يؤكدون أن النقابة التي طالما خاضت معارك شرسة دفاعًا عن المهنة، وعن حرية الصحافة والحريات عمومًا في هذا الوطن، لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة. كما يحذر مجلس النقابة بعض الأطراف في الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن، وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علني يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.