واصلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر الاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع المرغني أثناء الاستفتاء علي الدستور بقصد تعطيله. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميين محمد غازى وسنوسى ريان عن المتهمين وطالبوا ببراءة المتهمين استنادًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بمخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى البيان والتسبيب والإخلال بحق الدفاع, ومخالفته للثابت بالأوراق, ودفعا بعدم توافر أركان الجريمة القانونية على النحو الوارد بأمر الإحالة, وبخلو الأوراق من أى دليل وثمة شهود إثبات ولعدم وجود أحراز بالقضية, وبطلان التحريات وتضاربها وتناقضها مع بعضها وأن جميعها جاءت سماعية ومكتبية, وبطلان محضر الضبط والتحقيقات ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه, علاوة على عدم وجود تلفيات أو شكاوى أو بلاغات من أى من المواطنين أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية, كما أن هيئة النقل والمواصلات أفادت بأنه لم يتم قطع الطريق فى ذلك اليوم .