الخارجية تتهم «الإخوان» بتقديم مستندات مزورة إلى الأمم المتحدة

اتهمت مصادر دبلوماسية مصرية اليوم، جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" بتزوير مستند رسمي صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في شأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصادر أن البعثة المصرية الدائمة في جنيف، قامت على الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان، والبوليس الدبلوماسي، بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.
وكان "المجلس الثوري المصري" المناهض للرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استبق جلسة مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعقد الاثنين، مؤتمرا صحفيا بجنيف اتهموا فيه الحكومة بممارسة العنف مع المتظاهرين.
غير أن أعضاء بالوفد الرسمي المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان، عقدوا أمس مؤتمرا صحفيا بجنيف، قالوا فيه إن هناك نية لدى الحكومة المصرية لتغيير قانون التظاهر وإطلاق سراح بعض النشطاء السياسيين، مضيفين أن أداء جماعة الإخوان المسلمين وانتهاجها العنف هو الذي دفع الحكومة لاتخاذ بعض الخطوات المقيدة للحريات.