«السيسي» يطالب بالكشف عن تقرير «تقصي الحقائق» قبل تسليمه للرئاسة

قال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30يونيو، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب الإعلان عن التقرير النهائي للجنة فور الانتهاء منه قبل تسليمه إليه وعدم إخفاء أي شيء.
واعتبر رياض – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن المكسب الذي حصلت عليه اللجنة هو الإعلان عن نتائج عمل اللجنة إلى الرأي العام، موضحًا أن التقرير سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده فور انتهاء اللجنة من عملها، والمتوقع قبل منتصف الشهر الجاري.
وتابع "التقرير سنسلمه للرئيس وهو له الحق فى أن يرسله إلى الجهة التي يراها مناسبة".
وأشار رياض إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على الانتهاء من الملفات المتبقية وعددها عشرة بعد تسليم ملف سيناء إلى رئيس الجمهورية، وتشمل ملفات رابعة والنهضة والمرأة والطفل والجامعات والسجون، لافتًا إلى أن الأحداث التي وقعت في سيناء خاصة العملية الإرهابية الأخيرة في شمال سيناء دفعت اللجنة إلى تسليم الملف إلى رئيس الجمهورية في إطار مساعي الدولة لجمع معلومات عن الوضع في سيناء.
وذكر أن التقرير تضمن رصدًا لتطور الأسلحة لدى الجماعات المسلحة بسيناء من صواريخ ومضادات ضد المدرعات وفوق الآلي والتطور في أهداف العمليات الإرهابية من استهداف للشرطة إلى استهداف للجيش والمنشات.
وقال رياض إن هناك ملفًا عن الإرهاب وسيرسم التقرير النهائي صورة عن الإحداث، موضحًا أن محسن عوض عضو اللجنة توجه إلي سيناء دون حراسة، رغم أن الأمن نصحنا بعدم ذهابه، بمساعدة صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتمكن من الحصول على معلومات هامة تم تسليمها ضمن التوصيات التي سلمتها اللجنة إلى رئيس الجمهورية.
ولفت رياض إلى أن اللجنة تعطي توصيات على المدى الطويل لمنع المشاكل عند المنبع، وهو أمر بدأ يحدث فعليا بإغلاق الأنفاق في سيناء، مشيرا إلى أن مصر فيها إرهاب بسبب الخطاب الديني والمناهج الدراسية والتحريض الطائفي.
وأوضح رياض أن ملفات عمل اللجنة مترابطة وليست جزرًا منفصلة عن بعضها، منوها إلى أن اللجنة حصرت أيضًا أعداد القتلى والطلاب المفصولين أو الذين صدرت ضدهم جزاءات في الجامعات.
وتتولى اللجنة، حسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر الماضي، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس"، وكلها ملفات شهدتها مصر بعد تظاهرات 30 يونيو2011.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال رئيس لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" إن اللجنة أغلقت باب الشهادات بشأن التقرير النهائي حول الأحداث التي أعقبت 30يونيو 2013، أمام الجميع باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، الذين سيظل الباب مفتوحًا لهم حتى اليوم الأخير من كتابة التقرير.
وشهدت الأشهر الماضية شدًا وجذبًا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، ومقاطعة الجماعة للجنة، باعتبارها "غير مستقلة"، وهو ما ترفضه اللجنة.